قال تقرير اقتصادي صدر أمس إن بيانات يونيو (حزيران) الماضي أظهرت استمرار متانة الاقتصاد السعودي، حيث حقق كل من مؤشري الإنفاق الاستهلاكي الرئيسيين أداء قويا، وسجلت قيمة معاملات نقاط البيع أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتراجعت مبيعات الإسمنت تماشيا مع النمط الموسمي المعتاد.
وذكرت «جدوى للاستثمار» أن القروض المصرفية للقطاع الخاص قفزت في يونيو الماضي، حيث سجل النمو الشهري أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2009، كما حقق النمو السنوي ذروة ارتفاعه منذ مارس (آذار) 2009. قابل هذا الارتفاع في القروض زيادة كبيرة في الودائع، بسبب زيادة الودائع الحكومية، لذا لم يطرأ تغيير كبير على معدل القروض إلى الودائع.
ولفت التقرير الذي أصدرته «جدوى» إلى أن التضخم السنوي تباطأ إلى أدنى مستوى له خلال 10 شهور في يونيو الماضي بسبب تراجع حدة تضخم الإيجارات، ولم تطرأ تغييرات تذكر على معظم مكونات مؤشر تكلفة المعيشة الأخرى على أساس المقارنة السنوية.
وفي التجارة الخارجية أشار التقرير إلى أن الصادرات غير النفطية شهدت تراجعا في مايو (أيار) الماضي، يعزى معظمه إلى عودة مستويات تصدير السلع المعاد تصديرها إلى وضعها الطبيعي. كذلك انخفضت صادرات البتروكيماويات والبلاستيك بسبب ضعف الاقتصاد العالمي على ما يبدو. بالمقابل ارتفعت قيمة الواردات، رغم تباطؤ وتيرة نموها.
وبين أن أسعار النفط ارتفعت بشدة في يوليو (تموز) الماضي بسبب تجدد التوترات السياسية مع إيران وارتفاع أسواق الأسهم العالمية، وظل إنتاج النفط السعودي مرتفعا، وقد تخطى حجم الإنتاج 10 ملايين برميل في اليوم خلال الشهر نفسه، حيث تشير تقديرات مستقلة إلى أن الإنتاج ظل عند هذا المستوى في يوليو الماضي.
وعن أسعار الصرف، أكدت «جدوى» أن الدلائل التي توحي بقرب اتخاذ تدابير جديدة لمعالجة أزمة منطقة اليورو ساعدت على انتعاش اليورو مقابل الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له خلال عامين في مطلع يوليو الماضي، وبقي الجنيه الإسترليني مستقرا إلى حد ما مقابل الدولار، رغم ضعف البيانات الاقتصادية.
وحول سوق الأسهم، قال التقرير إن مؤشر «تاسي» ارتفع في يوليو الماضي، عاكسا اتجاه مسلسل الخسائر الذي دام ثلاثة أشهر، وقد جاء الارتفاع متسقا مع الاتجاه الصعودي لأسواق الأسهم العالمية وأسعار النفط. وعلى نحو مخالف لنمط التداول المعتاد في شهر رمضان الجاري، لم يحدث تغيير كبير في أحجام التداول مقارنة بمستواها في شهر يونيو.
وذكر أن الأداء حسب القطاعات، فقد سجل 13 من قطاعات السوق الـ15 ارتفاعا (في 30 يوليو الماضي)، وقد حققت القطاعات الأصغر أعلى الارتفاعات، في إشارة إلى انتعاش أنشطة المضاربة. جاء قطاع التأمين على رأس قائمة القطاعات الأفضل أداء، بينما حقق قطاع الإسمنت أضعف أداء ومعه قطاع الطاقة.
وأكد التقرير أن إجمالي صافي أرباح الشركات المدرجة في السوق خلال الربع الثاني بلغ 24.6 مليار ريال (6.5 مليار دولار)، متراجعا على أساس سنوي وفصلي بنسبة 6 في المائة و3 في المائة على التوالي. وسجل قطاعا التأمين والنقل أفضل نمو في الأرباح على أساس سنوي.
الاقتصاد الفعلي: أظهرت بيانات يونيو استمرار متانة الاقتصاد السعودي، حيث حقق كل من مؤشري الإنفاق الاستهلاكي الرئيسيين اللذين نراقبهما أداء قويا وسجلت قيمة معاملات نقاط البيع أعلى مستوى لها على الإطلاق. وتراجعت مبيعات الإسمنت تماشيا مع النمط الموسمي المعتاد، وسجلت قيمة معاملات نقاط البيع مستوى قياسيا جديدا في يونيو، لكن نموها انخفض على أساس سنوي إلى 21.8 في المائة.
وأضاف التقرير «لامست السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي أعلى مستوياتها على الإطلاق، وارتفع نموها على أساس سنوي إلى أكثر من 10 في المائة لأول مرة خلال أربعة أشهر»، وتراجعت مبيعات الإسمنت تماشيا مع النمط الموسمي المعتاد، لكنها رغم ذلك تفوق مبيعات يونيو 2011 بنسبة 2.7 في المائة.
المؤشرات المصرفية: قفزت القروض المصرفية للقطاع الخاص في يونيو، حيث سجل النمو الشهري أعلى مستوى له منذ أغسطس 2009، كما حقق النمو السنوي ذروة ارتفاعه منذ مارس 2009. قابل هذا الارتفاع في القروض زيادة كبيرة في الودائع، بسبب زيادة الودائع الحكومية، لذا لم يطرأ تغيير كبير على معدل القروض إلى الودائع.
وقفزت القروض المصرفية للقطاع الخاص، وحقق نموها على أساس شهري أعلى مستوى له منذ أغسطس 2009، في حين سجل نموها على أساس سنوي ذروة ارتفاعه منذ مارس 2009، نسبة للارتفاع القوي في الودائع، كذلك طرأ تغيير طفيف على معدل القروض إلى الودائع.
وأدت زيادة الودائع، وخاصة الودائع لأجل وودائع الادخار الحكومية، إلى دفع نمو عرض النقود الشامل إلى نسبة تقارب 10 في المائة.
التضخم: تباطأ التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له خلال 10 شهور في يونيو بسبب تراجع حدة تضخم الإيجارات، ولم تطرأ تغييرات تذكر على معظم مكونات مؤشر تكلفة المعيشة الأخرى على أساس المقارنة السنوية. يتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية خلال الفترة القادمة بسبب رمضان والارتفاع الكبير في أسعار الحبوب عالميا.
وتراجع التضخم السنوي إلى 4.9 في المائة في يونيو الماضي، ليسجل أول انخفاض له إلى ما دون مستوى 5 في المائة منذ أغسطس 2011، كما تراجع التضخم الشامل بسبب خفة حدة تضخم الإيجارات، كذلك انخفض تضخم الأغذية إلى 4.7 في المائة.
وقال تقرير «جدوى»: «يبدو أن تضخم الأغذية مرشح للارتفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية المعتاد في رمضان الجاري، وكذلك نتيجة للارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للحبوب جراء تدني المحصول في الولايات المتحدة».
التجارة الخارجية: سجلت الصادرات غير النفطية تراجعا في مايو، يعزى معظمه إلى عودة مستويات تصدير السلع المعاد تصديرها إلى وضعها الطبيعي. كذلك انخفضت صادرات البتروكيماويات والبلاستيك بسبب ضعف الاقتصاد العالمي على ما يبدو.
وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات، رغم تباطؤ وتيرة نموها، وانخفضت الصادرات غير النفطية في مايو نتيجة لعودة مستويات تصدير السلع المعاد تصديرها إلى وضعها الطبيعي كسبب رئيسي، وكانت هذه السلع قد ارتفعت في أبريل (نيسان) بصورة غير معهودة. كذلك تراجعت صادرات البتروكيماويات والبلاستيك نتيجة لضعف الاقتصاد العالمي على ما يبدو، ونمت الصادرات غير النفطية على أساس سنوي بنسبة 0.3 في المائة فقط، مسجلة أقل معدل نمو لها منذ سبتمبر (أيلول) 2009.
كما ارتفعت الواردات في مايو، وسجلت مجموعة الآليات والتجهيزات ومعدات النقل مستويات قياسية جديدة. ولكن على أساس سنوي تباطأ نمو الواردات إلى 4.2 في المائة، وهو الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2010.
النفط: ارتفعت أسعار النفط بشدة في يوليو الماضي بسبب تجدد التوترات السياسية مع إيران وارتفاع أسواق الأسهم العالمية. وظل إنتاج النفط السعودي مرتفعا، وقد تخطى حجم الإنتاج 10 ملايين برميل في اليوم خلال يونيو، وتقول تقديرات مستقلة إن الإنتاج ظل عند هذا المستوى في يوليو، قفزت أسعار النفط بأكثر من 13 في المائة في يوليو نتيجة لتجدد التوترات السياسية مع إيران كسبب رئيسي، كذلك ساهم ارتفاع أسواق الأسهم العالمية في انتعاش أسعار النفط.
أسعار الصرف: ساعدت الدلائل التي توحي بقرب اتخاذ تدابير جديدة لمعالجة أزمة منطقة اليورو على انتعاش اليورو مقابل الدولار خلال الأيام القليلة الماضية بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له خلال عامين في مطلع يوليو (تموز)، بقي الجنيه مستقرا إلى حد ما مقابل الدولار، رغم ضعف البيانات الاقتصادية.
وأدت المخاوف من الوضع في منطقة اليورو، خاصة إسبانيا، إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له خلال عامين على أساس الوزن التجاري المرجح في النصف الثاني من يوليو الماضي. وظل الجنيه الإسترليني مستقرا إلى حد كبير مقابل الدولار، رغم ضعف البيانات الاقتصادية.
سوق الأسهم: ارتفع مؤشر «تاسي» في يوليو الماضي، عاكسا اتجاه مسلسل الخسائر الذي دام ثلاثة أشهر، وقد جاء الارتفاع متسقا مع الاتجاه الصعودي لأسواق الأسهم العالمية وأسعار النفط. وعلى نحو مخالف لنمط التداول المعتاد في رمضان، لم يحدث تغيير كبير في أحجام التداول مقارنة بمستواها في شهر يونيو الماضي.
وارتفع «تاسي» بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة من أول يوليو الماضي، وحتى 30 منه، وبنسبة 6.3 في المائة منذ بداية العام، جاء الأداء الشهري متوافقا مع الكثير من الأسواق العالمية. سجل متوسط قيمة التداولات اليومية 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) في يوليو الماضي، ويقل هذا المتوسط بدرجة طفيفة عن متوسط تداولات يونيو.