أبدت شركات إنشاء عالمية اهتمامها الكبير في الدخول للسوق السعودية، عبر المنافسة على المناقصات والعقود الحكومية المطروحة، في خطوة من المتوقع أن تقود إلى سرعة تنفيذ بعض المشاريع الحكومية الكبرى، كشف ذلك لـ«الشرق الأوسط» أمس مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في البلاد. وأوضح المسؤول ذاته أن الشركات العالمية التي أبدت اهتمامها في المنافسة على المناقصات الحكومية في قطاع الإنشاءات السعودي ذات سمعة عالمية جيدة، مبينا خلال تصريحه أن هذه الشركات معظمها من «ألمانيا»، و«أميركا»، و«الصين».
وأشار المسؤول ذاته (طلب عدم كشف اسمه)، أن اهتمام الشركات العالمية للدخول في المنافسة على المناقصات الحكومية في السعودية جاء عقب قرار الوزارة المتعلق بفتح المجال أمام هذه الشركات للمنافسة على العقود والمناقصات الحكومية، في ظل التزام السعودية باتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. وكان قد أوضح الدكتور بدر البصيص مستشار قوانين التجارة الدولية والملكية الفكرية في وزارة «التجارة والصناعة» السعودية لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو 3 أشهر، أن التزام المملكة بنظام المشتريات الحكومية سيقودها إلى تغيير أنظمة وقوانين النظام الحالي، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المتفق عليها. وقال الدكتور البصيص، «نعتزم أيضا جذب رؤوس أموال أجنبية بفتح المجال أمامها للمنافسة على المناقصات والعقود الحكومية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي كنتيجة طبيعية لالتزام المملكة باتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. وأمام هذه المستجدات قال فهد العتيبي وهو صاحب شركة متخصصة في قطاع الإنشاءات لـ«الشرق الأوسط» أمس، «اهتمام الشركات العالمية للدخول إلى السوق السعودية أمر وارد جدا؛ لأن هذه الشركات تعلم تماما عن حجم الإنفاق الحكومي الكبير الذي يتم على قطاع الإنشاءات والتشييد في البلاد». وأشار العتيبي إلى أن السعودية من أكثر أسواق منطقة الشرق الأوسط نموا فيما يخص قطاع البناء والتشييد، مبينا أن الشركات الألمانية أثبتت قدرتها على المنافسة في جميع الأسواق العالمية الأخرى، وهو الأمر الذي سيدفعها للدخول بقوة إلى السوق السعودية، عبر المنافسة على العقود الحكومية.
وتوقع العتيبي أن توفر الشركات العالمية حين دخولها للسوق السعودية فرص عمل متعددة أمام السعوديين، مؤكدا في الوقت ذاته أنها ستواجه مشكلة تتعلق بكيفية توفير الأيدي العاملة الأخرى، مضيفا، «هذا الأمر الذي قد يتسبب في تعثر بعض المشاريع المتفق عليها، مما يقود إلى تأخر تنفيذها».
وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة قد أكد في وقت سابق التزام المملكة بشأن اتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، مبينا أن المملكة أكدت خلال مفاوضات الانضمام بأنها ستقوم من تاريخ حصولها على عضويتها في المنظمة بالبدء في مفاوضات تهدف للانضمام إلى العضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية وذلك بإعداد جداول عروض للقطاعات. وقال الربيعة قبل نحو 3 أشهر، «تم التأكيد على أنه إذا كانت نتائج هذه المفاوضات تصب في صالح المملكة والأطراف الأخرى في الاتفاقية فإن المملكة ستعمل على استكمال مفاوضات العضوية في الاتفاقية خلال عام واحد من تاريخ الانضمام»، مشيرا إلى تزامن انضمام المملكة للمنظمة مع مفاوضات البلدان الأعضاء في اتفاقية المشتريات الحكومية بشأن النص الجديد للاتفاقية.
وبين وزير التجارة والصناعة السعودي أن بلاده كانت قد تقدمت رسميا بطلب صفة مراقب في أعمال اللجنة وحصلت على قبول عضوية المراقب في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2007، مضيفا «منذ ذلك الحين تشارك المملكة في اجتماعات اللجنة بهدف متابعة أعمالها عن كثب تمهيدا للإعداد للمرحلة المقبلة وفقا لما تم الالتزام به في وثائق الانضمام».
وأشار إلى أن لجنة المشتريات الحكومية في منظمة التجارة العالمية تبنت بتاريخ 30 مارس (آذار) 2012 النص الجديد لاتفاقية المشتريات الحكومية، بعد استكمال المراجعات المطلوبة وفقا لقرار وزراء الدول الأعضاء في الاتفاقية في شهر ديسمبر 2011، مبينا أن الاتفاقية الجديدة معروضة الآن على حكومات الدول الأعضاء في الاتفاقية وستدخل حيز النفاذ بعد مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في الاتفاقية وإيداعها لدى مدير عام منظمة التجارة العالمية، مفيدا بأن اتفاقية المشتريات الحكومية هي اتفاقية جماعية وليست متعددة الأطراف.
ولفت الربيعة إلى أن أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يضمن الشفافية والمنافسة العادلة النزيهة لكافة المشاركين، وهو بذلك يتواءم مع اتفاقية المشتريات الحكومية في إطار منظمة التجارة العالمية.