خفض بنك إنجلترا المركزي بشكل حاد توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في الأجل المتوسط، بسبب مخاوف من أن العوامل التي تضر النمو منذ الأزمة المالية ربما تكون أطول أجلا مما كان يعتقد في السابق. وفي تقريره الفصلي بشأن التضخم قال البنك إن النمو سيبلغ على الأرجح في فترة عامين نحو اثنين في المائة سنويا، بانخفاض كبير عن توقعاته قبل ثلاثة أشهر بأن يبلغ 2.67 في المائة. ويتناقض هذا مع توقعات البنك السابقة التي كانت تظهر دوما تعافيا قويا في النمو حتى بعد ضعف في الأجل القصير. وقال التقرير «نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من الفترة التي تشملها التوقعات سيكون على الأرجح أقل وليس أعلى من المتوسط التاريخي. هذه التوقعات أقل منها في تقرير مايو (أيار)، مما يظهر احتمال استمرار العوامل التي تسهم في ضعف النمو منذ الأزمة المالية».
ودخل الاقتصاد البريطاني ثاني ركود في أربع سنوات في نهاية 2011 مع تزايد تأثر الاقتصاد بأزمة ديون منطقة اليورو وإجراءات التقشف الحكومية. وقال البنك المركزي إنه من المرجح أن يتعافى الاقتصاد البريطاني بشكل جيد في الأجل القريب بدعم نمو الدخل الحقيقي مع تراجع التضخم وبفضل فوائد مشتريات الأصول وتمويل برنامج لإقراض البنوك.
وسجل التضخم أعلى مستوى في ثلاث سنوات وبلغ 5.2 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه تراجع بشدة بعد ذلك لينزل إلى 2.4 في المائة في يونيو (حزيران). وبحسب «رويترز»، توقع البنك أن يواصل التضخم التراجع في الأجل القريب إلى نحو 2.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012، لكنه قد يرتفع قليلا بعد ذلك قبل أن يبلغ أقل من اثنين في المائة في المتوسط بدءا من أواخر 2013. لكن البنك قال إنه قلق أكثر من ذي قبل من ألا يقلل ضعف النمو التضخم بالضرورة. وهذا من شأنه أن يحد من قدرته على تحفيز الاقتصاد في المستقبل. وقال إن أزمة ديون منطقة اليورو ما زالت الخطر الرئيسي على اقتصاد بريطانيا.
وكان البنك قد توقع في فبراير (شباط) تراجع التضخم لما دون اثنين في المائة بنهاية 2012.