قالت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء إن إسبانيا لم تطلب مساعدة «عاجلة» لإنقاذ بنوكها، نافية ما ورد في تقرير بصحيفة «الباييس» الإسبانية.
وقال أوليفر بيلي، المتحدث باسم المفوضية، إننا «في هذه المرحلة لم نتلق أي طلب من السلطات الإسبانية لتفعيل مساعدة عاجلة، في سياق خطة المساعدة للبنوك الإسبانية». وأضاف «لا أستطيع أن أؤكد كل السيناريو المكتوب في الصحف اليوم».
وبحسب «رويترز»، كانت «الباييس» التي نقلت عن مصادر لم تحدد هويتها من وزارة الاقتصاد في مدريد ذكرت أن السلطات الإسبانية والأوروبية على وشك التوصل لاتفاق سيؤمن الحصول على مساعدة «في غضون الأيام القادمة» لمصرف «بنكيا» أكثر البنوك المتعثرة في إسبانيا. وقفز سهم «بنكيا» بفعل شائعات أمس الأربعاء ليرتفع بأكثر من 10 في المائة في بداية الجلسة المسائية.
وكان شركاء الاتحاد الأوروبي تعهدوا الشهر الماضي بإقراض إسبانيا ما يصل إلى 100 مليار يورو (123.6 مليار دولار) لإصلاح بنوكها، وقالوا إنه يمكن أن يتم توفير 30 مليار يورو فورا «في حال وجود احتياجات تمويل طارئة غير متوقعة». غير أن بيلي أوضح أنه من أجل سحب تلك الأموال، سيحتاج البنك المركزي الإسباني إلى تقديم «طلب مبرر ومحدد كميا»، إذ سيتطلب الحصول على موافقة المفوضية ولجنة فنية بمنطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي. وشدد المتحدث على أنه لم يتم التقدم بمثل هذا الطلب حتى الآن.
وفي حال عدم قيام مدريد بأي إجراء، فليس من المتوقع بدء تدفق المساعدات قبل أكتوبر (تشرين الأول) عندما تكمل المفوضية تحقيقا بشأن المجموعة الأولى من البنوك الإسبانية المتعثرة التي تشمل مصرف «بنكيا».
من جهة أخرى، أعلن مكتب الإحصاء الوطني الإسباني (إيني) أمس الأربعاء أن الناتج الصناعي للبلاد قد تراجع بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران) في صفعة جديدة لاقتصاد البلاد الذي يعاني من الركود. ويعد الهبوط الذي عم كل القطاعات الإنتاجية هو التراجع الشهري العاشر على التوالي. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسباني بمعدل يبلغ نحو 2 في المائة هذا العام.
ويقول معارضون إن الحكومة فاقمت الركود بسياساتها التقشفية التي تهدف إلى تقليص عجز الميزانية البالغ 8.9 في المائة بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.