أنهى الاقتصاد الألماني الربع الثاني على تراجع، بعد أن أظهرت بيانات صدرت أمس انكماش الصادرات والناتج على السواء في يونيو (حزيران) إذ تؤثر أزمة ديون منطقة اليورو على البلاد.
قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني إنه بعد انتعاش نسبته 4.2 في المائة في مايو (أيار) تراجعت الصادرات على أساس شهري بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 1.5 في المائة في يونيو.
وتراجعت الواردات بوتيرة أسرع حيث انخفضت خلال يونيو الماضي بمعدل 3 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 6.2 في المائة خلال مايو الماضي. وتشير هذه البيانات إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا فقد قوة دفعه خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية كان محللون يتوقعون تراجع الصادرات بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بتقديرات سابقة كانت تتحدث عن زيادة نسبتها 3.9 في المائة في مايو، وانخفاض الواردات بنسبة 2 في المائة.
قال أولريكه روندورف الخبير الاقتصادي لدى مصرف «كومرتسبنك» إن «تدفق الطلبات الخارجية الأقل زيادة، المستمر مدة طويلة أصبح له تأثير الآن على الصادرات».
تزامن صدور أحدث بيانات التجارة مع إصدار وزارة الاقتصاد بيانات الناتج الصناعي الذي انخفض بنسبة شهرية بلغت 0.9 في المائة في يونيو. يأتي هذا بعد تعديل قراءة مايو بالارتفاع عند 1.7 في المائة.
جاء تراجع الناتج الذي قاده انخفاض ناتج قطاع الإنشاءات بنسبة 2 في المائة متفقا وتوقعات المحللين. وقالت الوزارة لدى إصدارها البيانات إن الناتج سجل أداء «مزدهرا» بشكل نسبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.
لكنها حذرت من أنه «في ضوء التطورات الحالية المقيدة للطلبات إلى حد ما، لا تزال توقعات الإنتاج الصناعية يشوبها الحذر».
وتراجعت الطلبات الصناعية بنسبة تجاوزت التوقعات بلغت 1.7 في المائة في يونيو، حسبما قالت الوزارة أول من أمس (الثلاثاء) بعد أن تراجع الطلب من منطقة اليورو بنسبة 4.9 في المائة.
غير أن الصادرات في يونيو كانت أعلى من صادرات الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 7.4 في المائة بفضل تحسن الطلب عليها في الدول غير المتضررة من أزمة ديون منطقة اليورو. وزادت الواردات خلال الفترة نفسها بمعدل 1.5 في المائة.
قال أوليفر فيك الذي يرأس قسم التجارة الأجنبية باتحاد الصناعة الألماني إن «قطاع التصدير ظل في وضع جيد برغم الوضع الاقتصادي العالمي الصعب».
ويتوقع أن تنمو صادرات ألمانيا - ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين – بنسبة 3 في المائة هذا العام.
في حين تراجعت صادرات ألمانيا إلى دول منطقة اليورو بنسبة 3 في المائة، فإنها زادت إلى الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الصاعدة مثل الصين والبرازيل بنسبة 19.8 في المائة. وزاد الفائض التجاري لألمانيا خلال يونيو الماضي إلى 17.9 مليار يورو (22.2 مليار دولار) مقابل 15.6 مليار يورو خلال مايو الماضي. وفي باريس قال البنك المركزي الفرنسي أمس إنه من المرجح أن ينزلق اقتصاد فرنسا في حالة ركود في الربع الثالث من العام متوقعا انكماشا قدره 0.1 في المائة للربع الثاني على التوالي في علامة جديدة على تفاقم الآفاق الاقتصادية لأوروبا. وتشير التقديرات التي أعقبت توقعات البنك المركزي الشهر الماضي بانكماش مماثل في الربع الثاني إلى أن اقتصاد فرنسا وقوامه تريليوني يورو، ربما يواجه صعوبات لتحقيق توقعات الحكومة بنمو قدره 0.3 في المائة هذا العام.
وتظهر اقتصادات أوروبا الكبرى أيضا علامات على الركود والكساد التام حيث تكافح أوروبا في مواجهة أزمة ديون وما نتج عنها من إجراءات «تقشفية» أتت على نصفها الجنوبي.
وأظهرت بيانات أمس، أيضا اتساع العجز التجاري لفرنسا إلى 5.99 مليار يورو في يونيو مناقضا لتوقعات المحللين بتحسن مع تراجع صادرات السيارات ومعدات النقل.
وقال البنك المركزي الفرنسي في تقريره الشهري: «سجل النشاط الصناعي في يوليو انكماشا بسيطا ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مستويات النشاط في قطاعي السيارات والمنسوجات. وتشير آفاق الأشهر القادمة إلى تباطؤ بسيط في النشاط الاقتصادي.. من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المائة في الربع الثالث».
ومن المنتظر أن تعلن فرنسا البيانات الأولية الرسمية عن النمو الاقتصادي في الربع الثاني الثلاثاء القادم.