تعكف البنوك العاملة في السوق المصرية على دراسة تمويلات تزيد على 26 مليار جنيه (4.27 مليار دولار) لمشروعات مختلفة في مجالات الطاقة والإسكان والصناعة، لكنها تتطلب هدوءا واستقرارا سياسيا ينعكس على سير الدراسات والانتهاء منها، حسب مسؤولين داخل الجهاز المصرفي المصري.
واشتكى مصرفيون من التباطؤ وتردي الوضع الأمني في الشهور الأخيرة وهو ما تسبب في العزوف عن التمويل والاستثمار طوال الشهور الماضية.
وأوضحت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» أن أكبر ستة بنوك داخل السوق انتهت من الإجراءات النهائية لأكبر قرض دولاري يرتب في السوق منذ بداية العام الحالي وتنفذه لصالح شركة «كيما» للكيماويات. ويشارك كل من «البنك الأهلي» و«مصر» و«القاهرة» و«التجاري الدولي» و«الأهلي سوسيتيه جنرال» و«البنك العربي الأفريقي»، حيث وقع تحالف البنوك مذكرة الشروط والأحكام (term sheet) لتمويل شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) حيث ستعتمد على القرض في تدشين خطين لإنتاج الأمونيا واليوريا بمحافظة أسوان.
وقال مسؤول أحد البنوك المشاركة في القرض إن مصرفه يعتزم الاحتفاظ بحصة تقدر بنحو 300 مليون جنيه (49.3 مليون دولار) وما بين 50 و60 مليون دولار من القرض الذي يرتبه مصرفه مع عدد من البنوك لصالح شركة «كيما» للكيماويات.
وتصل القيمة النهائية للتمويل إلى نحو 444 مليون دولار تمثل 56.4% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغ قيمتها 787 مليون دولار شاملة العوائد، وسيتم منحها على شريحتين؛ أجنبية بقيمة 223 مليون دولار، ومحلية بقيمة 1.33 مليار جنيه (221 مليون دولار).
في الوقت ذاته، رفض 22 بنكا قامت في وقت سابق بتمويل مصنع «شركة مصر لإنتاج الأسمدة» (موبكو 1 و2) صرف باقي دفعات قيمة القرض البالغة 320 مليون دولار من إجمالي قرض يصل إلى 1.05 مليار دولار، وتوقف المصنع وتعرض لخسارة لكل الأطراف خاصة للدولة حيث يعد المصنع ملكية عاملة وبه جزء استثماري أجنبي.
ولم تستبعد مصادر من داخل البنوك لجوء الشريك الأجنبي في مشروع شركة «أجريوم الكندية» اللجوء إلى التحكيم الدولي، حيث رفض ممثلو 22 بنكا ممولا لـ«شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)» خلال اجتماع بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وكبار المساهمين بشركة «موبكو» عقد الأسبوع الماضي صرف أرباح العام المالي 2011 والتي تقدر بنحو 382 مليون جنيه (62.82 مليون دولار) نصيب كبار المساهمين بعد صرف 18 مليون جنيه (2.9 مليون دولار) لمساهمي الاكتتاب العام. واستندت البنوك في رفضها إلى أن ودائع «موبكو» تراجعت إلى 500 مليون جنيه (82.2 مليون دولار) فقط بسبب الخسائر التي تعرضت إليها الشركة نتيجة توقف مصنع الشركة بدمياط لأكثر من ستة أشهر متواصلة.
وأفادت المصادر نفسها بأن الشركة حصلت على أحكام قضائية استنادا إلى دراسات من أكثر من لجنة متخصصة أجازت بموجبها عمل المشروع الذي أخذ بجميع الاشتراطات البيئية، مما يعني أن توقفه كأنه ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.