دعا حزب الاستقلال المشارك في الحكومة المغربية للإسراع في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية، منها التخفيض التدريجي للدرهم، ووقف ارتفاع الرواتب، وإعادة توجيه استثمارات الدولة بالتركيز على الأشغال الكبرى ومشاريع البنى التحتية إلى الأخذ بزمام المبادرة وتمويل البرامج التنموية القطاعية خاصة القطاعات المصدرة كالسياحة وصناعة السيارات وترحيل الخدمات من أجل تسريع وتيرة إنجازها.
وقال عادل الدويري، رئيس رابطة الاقتصاديين داخل الحزب، وهي هيئة تضم 250 عضوا من الكوادر العليا ومسؤولة عن وضع برامج وتوجهات الحزب في المجال الاقتصادي، إن المغرب يتجه نحو كارثة اقتصادية إذا لم تسرع الحكومة في تعديل السياسة الاقتصادية والتنموية للبلاد.
وقال الدويري إن على حزب الاستقلال الذي يتوفر على وزن داخل الحكومة الحالية، ويتولى عدة وزارات (ست وزارات) من بينها وزارة الاقتصاد والمالية، أن يؤثر في عمل الحكومة في هذا المجال وتوجيهه للاتجاه الصحيح.
وأوضح الدويري، خلال تقديمه الليلة قبل الماضية في الدار البيضاء لتوصيات رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن أصل الداء بالنسبة للأزمة التي يعانيها المغرب يوجد على مستوى المبادلات الخارجية، وليس على مستوى الموازنة التي اعتبر أن مستوى العجز الذي تعاني منه غير مقلق. وأضاف الدويري أن الفرق بين ما يبيعه المغرب للخارج وما يشتريه منه بلغ نحو 6 مليار دولار سنويا، وعلى الحكومة توفير هذا المبلغ بأي طريقة على المدى القصير، غير أن عليها أن تسرع في اتخاذ إجراءات من أجل معالجة الأمر على المدى المتوسط حتى لا يتفاقم.
وعن أسباب هذه الوضعية أشار الدويري إلى تأخر المغرب وسوء إدارته لتنفيذ المخططات التنموية القطاعية التي اعتمدها خلال العقد الماضي ومنها رؤية 2010 للنهوض بالسياحة وخطط للنهوض بالصناعة والمخطط الأخضر للزراعة ومخطط تطوير قطاع «أوفشور». وأضاف أن المغرب كان اعتمد هذه المخططات لمواكبة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها خاصة مع الاتحاد الأوروبي. غير أن المنهاج المعتمد في تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار هذه المخططات من خلال الاعتماد الكلي على القطاع الخاص جعلها تتأخر وتتخلف عن الموعد.وتحدث الدويري عن «المخطط الأزرق للسياحة»، مشيرا إلى أن الهدف الذي حدد لهذا المخطط خلال اعتماده في 2001 كان زيادة مبيعات السياحة المغربية من 20 مليار درهم إلى 70 مليار درهم (الدولار يساوي 9 دراهم) في عشر سنوات، وذلك من خلال إحداث 5 منتجعات بحرية ضخمة.
واعتمدت الدولة كليا على الاستثمار الخاص لإنجاز هذه المشاريع من خلال توفير كثير من آليات الدعم والحوافز. غير أن النتائج لم تكن في الموعد، إذ ما زالت المنتجعات الخمس متعثرة. وأضاف الدويري «هذا لا يعني أننا فشلنا، لأن الخطط السياحي أتاح رفع مبيعاتنا من 20 إلى 50 مليار درهم (الدولار يساوي 9 دراهم)، وهو رقم مهم على الرغم من أنه أقل من الهدف المحدد. فالاختيار كان صائبا، لكن طريقة التنفيذ كانت سيئة وجعلتنا نتأخر في بلوغ الهدف. لذلك علينا أن نصحح سياستنا في هذا المجال». وعزا الدويري تأخر إنجاز المنتجعات السياحية إلى الاعتماد الكلي على القطاع الخاص، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في تسريع وتيرة إنجاز مصنع السيارات الضخم في طنجة وإنجاحه هو مساهمة الدولة بحصة 50 في المائة من رأسماله، وانخراطها القوي في المشروع.
وأشار الدويري إلى أنه يتحمل المسؤولية عن هذا الاختيار كونه تولى وزارة السياحة خلال الفترة من 2002 إلى 2007، وأشرف على إطلاق وتنفيذ البرنامج. وقال «رغم أنني اتخذت كل الاحتياطات خلال التفاوض وتوقيع العقود مع المستثمرين الخواص، فإن النتائج لم تكن في الموعد. وكان يجب تصحيح هذه السياسة خلال الفترة التالية غير أن هذا لم يتم».
ويرى الدويري أن على الدولة أن تتدخل مباشرة كمستثمر، والأخذ بزمام المبادرة من أجل إنقاذ الوضع. وقال: «على الحكومة أن تعيد توجيه جزء من موازنة الاستثمارات إلى هذه المشاريع. وأن تضخ فيها أموالا لتحريكها وتسريع إنجازها». وأشار إلى أن هناك نحو عشرة مشاريع مصدرة، في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات تتطلب أن تضخ الدولة نحو 30 مليار درهم في رأسمالها من أجل تسريع وتيرة إنجازها، التي ستمكن المغرب (إن تحققت) من تجاوز النقص الحالي في العملات. وقال: «إذا تدخلت الدولة ماليا من أجل تسريع إنشاء مصنع ثان للسيارات في حجم مصنع رونو في طنجة، الذي سيكلف نحو 2.5 مليار درهم، وتدخلت ماليا من أجل إتمام مخطط تنمية الأوفشورينغ والخدمات المرحلة، الذي سيكلف 3.5 مليار درهم، وضخت نحو 15 مليار درهم في مشاريع المخطط الأزرق للمنتجعات البحرية، فإن المغرب سيتمكن في ظرف ثلاثة إلى خمسة أعوام من تجاوز الأزمة واستعادة توازن مبادلاته الخارجية» (الدولار يساوي 9 دراهم).
العنصر الثاني في المشكلة التي يعانيها منها الاقتصاد المغربي، كما يرى الدويري يتجلى في ارتفاع القدرة الشرائية للمغاربة خلال السنوات الأخيرة عبر الزيادات المتتالية في الرواتب والتخفيضات المتتالية في الضريبة على الدخل، الذي استفادت منها الواردات. وأشار إلى أن عدد السيارات الجديدة التي تسجل سنويا في المغرب، ارتفعت من 20 ألفا إلى 110 آلاف سيارة في السنة في ظرف عشرة أعوام.
ويرى الدويري أن على الحكومة أن تتخذ إجراءات استعجالية للحد من الاستهلاك، عبر التوقف عن الزيادات في الأجور وتخفيض الضرائب على الدخل. كما أن عليها أن تخفض من سعر الدرهم للتأثير على استهلاك المنتجات المستوردة. وأوضح أن تخفيض قيمة الدرهم سيكون له مفعول مماثل للرفع من الرسوم الجمركية. وقال: «نرى أن على الحكومة أن تخفض من سعر الدرهم على مراحل، وعلى سبيل المثال إذا ما تم تخفيض الدرهم بنحو 2.5 في السنة خلال الأربعة سنوات المقبلة فسنكون كأننا رفعنا نسبة الرسوم الجمركية بنحو 10 في المائة».
ومن بين التدابير القصيرة الأجل التي توصي بها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين اعتماد نسبة المنتجات المستوردة كمعيار أساسي في اختيار المشاريع التنموية، وفي تفويت الصفقات العمومية. ويقول الدويري: «على الحكومة أن تعطي الأولوية للشركات المحلية في الصفقات، حتى لو كان عطاؤها أغلى من الشركات الأجنبية. كما أن عليها إعطاء الأسبقية للمنتجات والمكونات المصنعة محليا، وتفادي كل ما يتطلب الاستيراد والأداء بالعملة الصعبة».
وفي انتظار ثمار هذه الإجراءات، إن اعتمدتها الحكومة، يرى الدويري أن الحل الوحيد المتوفر هو الاقتراض من الخارج لسد النقص البالغ 6 مليارات دولار في التجارة الخارجية للمغرب. وأضاف: «في هذا السياق من المتوقع أن ترتفع المديونية الخارجية للمغرب في نهاية العام الحالي إلى نحو 60 في المائة من الدخل القومي، وهي أعلى نسبة مقبولة بالنظر للمعايير الدولية. لكن في السنة المقبلة سيكون الوضع صعبا جدا، إلا إذا ما حدثت مفاجآت، كأن يتمكن المغرب من اجتذاب استثمارات خارجية تغطي هذا النقص».