ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الاقتصادية في موسكو أمس الخميس أن الحكومة الروسية وضعت مشروع قانون سيسهل وصول الشركات التي تعمل برأس مال أجنبي إلى احتياطيات البلاد الضخمة من الذهب.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون سيسمح للشركات الأجنبية بتعدين ما يصل إلى 250 طنا من الذهب وهو ما يزيد خمسة أمثال عن الحد السابق الذي وضعته عام 2008 عند 50 طنا دون أن يتطلب ذلك الحصول على مزيد من الموافقات الرسمية.
ويعتبر التشريع الروسي الحالي احتياطيات الذهب التي تزيد عن 50 طنا «ذات أهمية اتحادية» مما يتيح للدولة أن تحظر على الشركات الأجنبية تعدينها في حال وجود تهديد للأمن والدفاع الوطني. ويمكن أن تجتذب هذه الخطوة شركات أجنبية جديدة إلى السوق لكن الصحيفة نقلت عن محللين قولهم إنها ستعود بالنفع على شركات روسية تضم رأس مال أجنبيا مثل «بوليوس غولد» و«بوليميتال».
وقالت جماعة ضغط في صناعة الذهب الشهر الماضي إن الشركات الروسية أنتجت 209 أطنان عام 2011 ارتفاعا بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي لكن النمو قد يتباطأ إلى ثلاثة في المائة هذا العام مع انخفاض الإنتاج في الكثير من المناجم. وفي أسواق المعادن الثمينة ارتفع الذهب قليلا أمس الخميس بعد بيانات صينية عززت الآمال في مزيد من التيسير النقدي في الصين على الرغم من إحجام أغلب المستثمرين عن التعامل متطلعين إلى دلائل واضحة بشأن التحفيز الاقتصادي المحتمل في أوروبا والولايات المتحدة. وكانت التعاملات ضعيفة في الأيام القليلة الماضية مع ترقب السوق لإعلان البنك المركزي الأوروبي تفاصيل برنامج لشراء السندات في الوقت الذي لم يعط فيه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مؤشرات تذكر بشأن مزيد من التيسير في اجتماعه الماضي بشأن السياسة في أوائل أغسطس (آب).