حذر تقرير رسمي من انخفاض الموارد المالية لصناديق التقاعد بالمغرب، وتوقع التقرير أن يكون التدهور أكثر حدة في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، وقال إن عدد المنخرطين في هذا الصندوق سيرتفع بنسبة 50 في المائة في عام 2050 في حين أن عدد المتقاعدين سيتضاعف بنسبة تزيد على ستة مرات.
وقال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط (بمثابة وزير تخطيط) خلال لقاء صحافي في الرباط أول من أمس إن المندوبية السامية للتخطيط بالتعاون مع مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية الفرنسي وضعت سيناريوهات بديلة تعتمد مجموعة من الافتراضات حول نظام التقاعد بالمغرب، وذلك لتقييم تأثير التحول الديموغرافي على السلامة المالية، والادخار والاستثمار وبالتالي النمو الاقتصادي.
ويتدارس السيناريو الأول الوضعية المالية الحرجة الحالية لأنظمة التقاعد التي ستزداد تفاقما من جراء التطور الديموغرافي في المغرب، الذي سيحدث تغييرا عميقا في الهرم العمري، ذلك أن عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة فما فوق سينتقل من 2,7 مليون خلال عام 2010 إلى أزيد من عشرة ملايين عام 2050 ويقترب وقتها هذا العدد من ربع عدد السكان.
وطبقا لهذا السيناريو وبافتراض أن أنظمة التقاعد ستستمر في تغطية 30 في المائة من السكان النشيطين، فإن التحول الديموغرافي سيؤدي إلى تدهور الوضع المالي لأنظمة التقاعد. وهكذا فإن نسبة عدد المتقاعدين إلى العاملين (بما في ذلك العاملون الذين لم تتم تغطيتهم) ستنتقل من 7 في المائة عام 2010 إلى نحو 22 في المائة عام 2050. وباحتساب العاملين المستفيدين من التغطية فقط، فإن هذه النسبة ستنتقل على التوالي من 24 في المائة عام 2010 إلى نحو 74 في المائة عام 2050.
وبحسب هذا السيناريو فإن الانتقال الديموغرافي سيؤدي إلى تدهور الوضع المالي لأنظمة لتقاعد ولا سيما «الصندوق المغربي للتقاعد» و«النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد» و«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» و«الصندوق المهني المغربي للتقاعد»، وهذه النسب من العجز لنظام التقاعد ستؤدي إلى انخفاض في الادخار الحكومي وبالتالي الادخار الكلي.
بالنسبة للسيناريو الثاني المتعلق بارتفاع معدلات النشاط (العمل) فإن المعدلات الخاصة بالنساء ستكون في نفس مستوى الرجال، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل العمل على المستوى الوطني بما يفوق 21 نقطة سنة 2050 وكذا المعامل بين عدد العاملين المشمولين بالتغطية. أما السيناريو الثالث فيظهر التعديلات اللازمة لضمان التوازن في كل صندوق، معدلات الاشتراك يجب أن ترتفع من 11 في المائة عام 2010 إلى 65 في المائة عام 2050 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن 18 في المائة إلى 72 في المائة بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب المتقاعدين.
وبالنسبة للسيناريو الرابع، فسيصل معدل تقليص قيمة تعويضات التقاعد إلى 23 في المائة في عام 2015 بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد و20 في المائة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و49.4 في المائة بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد.
أما السيناريو الخامس فيقترح زيادة السن القانونية للتقاعد إلى 62 سنة ابتداء من عام 2015 بدلا من 60 سنة حاليا. وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على عدد العاملين، لكن الإصلاح يظل محدودا من حيث التأثير بسبب انخفاض مستوى التغطية. وتشير الدراسة إلى سيناريو أخير يهدف إلى تقليص العجز في أفق 2050 من خلال إعادة تنظيم صناديق التقاعد ودمجها في نظام واحد (باستثناء الصندوق المهني المغربي للتقاعد) انطلاقا من عام 2015 مما سيمكن تحسين الوضعية المالية لهذا النظام الجديد مقارنة بنظيرتها المتعلقة بالصناديق الثلاثة المستقلة.