أعلنت الحكومة الصينية أمس أن نمو الصادرات تراجع بشدة إلى 1.0 في المائة في يوليو (تموز) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في أحدث إشارة إلى تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وجاء تباطؤ النمو غير المتوقع من 11.3 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر.
وأفادت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية أيضا بتراجع نمو واردات البلاد من 6.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو إلى 4.7 في المائة في يوليو من العام الجاري. وبحسب «رويترز» قالت إدارة الجمارك إن ضعف الطلب في أوروبا واليابان كان عاملا رئيسيا في تباطؤ نمو الصادرات؛ حيث تراجع حجم التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي.
وذكرت الإدارة أن إجمالي الصادرات الصينية وصل إلى 176.9 مليار دولار الشهر الماضي.
وبأرقام يوليو، يصل إجمالي التجارة هذا العام إلى 2.17 تريليون دولار بارتفاع سنوي نسبته 7.1 في المائة، ما يشير إلى أن الصين قد تفشل في تسجيل نسبة 10 في المائة المستهدفة لنمو التجارة السنوي هذا العام. أوضحت الإدارة أن الصادرات في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو زادت بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 1.13 تريليون دولار.
نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شينغ ييشينغ رئيس وحدة بيانات الإدارة، قوله إنها «ستكون مهمة شاقة للوفاء بالرقم المستهدف لتجارتنا الخارجية في ظل ضعف الطلب الخارجي».
لكن نائب وزير التجارة جاو هوشينغ، وفقا للوكالة، أعرب عن ثقته في أن المصدرين الصينيين يمكنهم مواجهة التحدي عبر «قدرتهم على التكيف مع تغيرات السوق». ونقلت عن جاو قوله إن الوزارة ستدعم جهود المصدرين الصينيين لتطوير منتجات وأسواق جديدة. وتراجع النمو الاقتصادي المقدر للصين إلى 7.6 في المائة في الربع الثاني من هذا العام في أبطأ وتيرة منذ ثلاث سنوات.
كان اتحاد منتجي السيارات الصيني قال أول من أمس الخميس إن نمو المبيعات الشهري للسيارات (إحدى الصناعات الرئيسية للصين) تراجع إلى 8.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو مقابل 9.9 في المائة في الشهر السابق عليه.