أعلن رياض بالطيب، وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي، أمس، أن بلاده تجري مفاوضات مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي للحصول على تمويلات لميزانية الدولة بقيمة 1.224 مليار دولار.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أوضح بالطيب في مؤتمر صحافي أن هذه التمويلات ستتأتى في شكل قرضين كل منهما بنصف مليار دولار أميركي من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، و«هبة» بقيمة 112 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. وكان البنك المركزي التونسي حذر في تقرير في 31 يوليو (تموز) 2012 من أن عجز ميزانية الدولة لسنة 2012 قد يتجاوز نسبة 6.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع. وقال التقرير «أمام تصاعد النفقات، قد يشهد عجز الميزانية انزلاقا حادا» سنة 2012. وبحسب التقرير فقد «توسع العجز الحالي (للميزانية) الذي بلغ 4.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الأول من السنة الحالية، مقابل 3.6 في المائة في الفترة نفسها من سنة 2011». وفي سياق آخر، أعلن الوزير التونسي أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في تونس ارتفعت خلال النصف الأول من 2012 بنسبة 45 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2011 إلى 1.064 مليار دينار (نحو 532 مليون يورو)، وأنها تجاوزت بما يفوق 8 في المائة النسب المسجلة خلال النصف الأول من سنة 2010، آخر سنوات حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.