تقلصت ترقبات النمو الاقتصادي في لبنان خلال العام الحالي من نحو 3.5 في المائة إلى 2.5 في المائة، بالترافق مع تحذيرات بإمكانية حصول تقلص إضافي بفعل التداعيات الناجمة عن الأزمة السورية على قطاعات السياحة والتصدير وحركة الترانزيت وبعض مؤسسات الأعمال من جهة، وبفعل التوترات والخلافات الداخلية التي تنعكس ضعفا في الأداء الحكومي في بلد يعاني من أزمة مديونية عامة تزيد على 55 مليار دولار، أو ما يوازي نحو 135 في المائة من الناتج المحلي.
ووفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي، فقد تفاقم عجز ميزان المدفوعات بشكل حاد وبما نسبته 113 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي ليتجاوز قليلا عتبة المليار دولار، مقابل عجز بلغ نحو 480 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما رد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة سبب العجز إلى تراجع النشاط الاقتصادي في المنطقة ما انعكس على الصادرات اللبنانية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والنفط وزيادة استهلاكها في لبنان.
ويتم تصنيف أداء ميزان المدفوعات هذا العام بالأسوأ في السنوات الأخيرة، إذ بدأ بلغ العجز خلال العام الماضي بكامله نحو ملياري دولار، فيما سجل في عام 2010 فائضا بلغ 3.3 مليارات دولار. وفي عام 2009 سجل فائضا قياسيا بلغ نحو 7.9 مليارات مليون دولار، وهو فائض غير مسبوق في عام واحد، والفائض الأكبر لميزان المدفوعات منذ سنوات.
وعلى خط مواز، سجل الميزان التجاري عجزا تراكميا في النصف الأول من السنة الجارية بلغ 8.71 مليار دولار أميركي في مقابل 7.11 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 22.5 في المائة. ونجم الارتفاع في العجز عن ارتفاع فاتورة الاستيراد من 9.228 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 10.882 مليار دولار، بينما طرأ تقدم بسيط على فاتورة التصدير من مليارين و118 مليون دولار إلى مليارين و172 مليون دولار، أي بنسبة 2.5 في المائة.
وتكشف هذه العجوزات استهلاك الزيادة النسبية المحققة في حجم الرساميل الوافدة التي زادت من نحو 6.6 مليارات دولار إلى نحو 7.7 مليارات دولار، لكنها لا تغطي كامل عجز الميزان التجاري. كما تؤكد تأثر حركة الصادرات إلى الدول العربية على نحو كبير، وتراجع الحركة السياحية بشكل لافت، وبالتالي الإيرادات الناتجة عنها، بينما انعكست التطورات الداخلية والخارجية سلبا على الاستثمارات، بسبب تراجع ثقة المستثمرين وتفضيلهم التريث في قراراتهم في ظل ما يجري من تغيرات. وعرف القطاع العقاري تراجعا بعد 4 سنوات من النمو القوي، وسجل تراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها من الرساميل المتدفقة، في حين حافظت التحويلات على وتيرتها لتشكل كما دائما دعما للاستهلاك المحلي.
وبحسب تقرير لجمعية المصارف، فإن «للأحداث في سوريا انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني، لا سيما على الصادرات والسياحة والاستثمارات المباشرة وميزان المدفوعات ونمو الودائع».