قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، إن خطة الحكومة للعام المالي الجاري 2012 - 2013 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5 في المائة. وأضاف العربي في لقاء مع الصحافيين مساء أول من أمس، أن هذه الخطة تستهدف ضخ استثمارات بنحو 276 مليار جنيه (45.3 مليار دولار)، يشارك القطاع الخاص بنسبة 55 في المائة فيها، وتنفذ الحكومة متمثلة في الشركات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات العامة 45 في المائة منها.
وقال العربي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن تطبيق تلك الخطة لا يتطلب تغييرا في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.
ولاقت الموازنة العامة التي وضعتها حكومة الجنزوري، هجوما كبيرا من قبل حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية محمد مرسي، وقال مسؤولون بالحزب وقتها إنها وضعت لإفشال رئيس الجمهورية، لكن العربي أكد أن الرئيس لا يمانع الاستمرار في العمل بتلك الموازنة. ويبلغ حجم المصروفات في مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2012 - 2013 نحو 537.7 مليار جنيه (89 مليار دولار) وفيما تستهدف الحكومة أن تصل الإيرادات إلى 392.4 مليار جنيه (65 مليار دولار). وأشار العربي إلى أن 43 مليار جنيه (7 مليارات دولار) من إجمالي الاستثمارات المستهدف ضخها سيتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري مقارنة بنحو 28 مليار جنيه تم ضخها من موازنة الدولة العام المالي الماضي، فيما سيتم تمويل باقي تلك الاستثمارات من بعض الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة والقطاع الخاص، والجزء الآخر يمول من المنح والقروض ومبادلة الديون.
وتقوم الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية بإعداد ملف بحزمة من المشاريع المقترح إقامتها بنظام مشاركة القطاع الخاص الـ«P.P.P» تتضمن 11 مشروعا، وذلك لعرضها في الاجتماع المقبل للجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المشاريع أكثر من 14 مليار جنيه (2.3 مليار دولار).
وقال العربي إن من أولوياته تنمية محفظة القروض والمنح التي تحصل عليها مصر لتمويل مشاريع، بالإضافة أيضا إلى رفع كفاءة استخدام تلك المنح.
ووقعت مصر منذ يناير (كانون الثاني) 2011 حتى 25 يوليو (تموز) على 36 اتفاقية ما بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية مع شركاء مصر في التنمية، وأتاحت هذه الاتفاقيات تمويلا بلغت قيمته الإجمالية 5.8 مليار دولار.
وأعرب العربي عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة في التعاون بين جميع الدول، سواء الأوروبية أو الأميركية أو الآسيوية، خاصة مع اليابان والدول العربية، وأضاف: «أتوقع أن يكون هناك تطور في العلاقات مع الدول شركائنا في التنمية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اتجاه الأوضاع السياسية في البلاد إلى الاستقرار». وأعلنت رئاسة الجمهورية في مصر أن قطر ستودع ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري في مسعى لدعم اقتصاد البلاد بعد عام ونصف العام من الاضطرابات السياسية، لتعتبر بذلك ثاني دولة عربية تضع وديعة في البنك المركزي بعد المملكة العربية السعودية التي قامت بإيداع نحو مليار دولار في البنك المركزي المصري لأجل ثماني سنوات.
واعتبر العربي هذا الحدث بداية في تحسن العلاقات مع شركات مصر في التنمية والذين تباطأوا في دعم مصر خلال الفترة الماضية.
وقال العربي إن من بين المشاكل التي تواجه الدولة حاليا ضعف تدفق الاستثمارات، سواء العامة أو الخاصة، وارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلى 12 في المائة، وبين الشباب إلى 30 في المائة، وانخفاض الاحتياطي النقدي، وارتفاع عجز الموازنة، وانخفاض التصنيف الائتماني، الذي ينعكس على ضعف الاستثمارات الخاصة وفرص العمل ومستويات الفقر، مشيرا إلى أن حل تلك المشكلات تتطلب وضع خطة تنمية طويلة الأجل.
وأضاف أن وزارة التخطيط استعانت بالخبرة اليابانية في مجال التخطيط العصري، مشيرا إلى أن وزارته عقدت عدة لقاءات من مجموعة من الخبراء اليابانيين وانتهوا إلى مسودة لوضع إطار استراتيجي يتم تنفيذه على مدار عشر سنوات في مصر ينتهي في 2022 نستهدف فيه مضاعفة الدخل القومي لمصر.