قال نوربرت فالتر بوريانس وزير مالية ولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا إن من الممكن شراء المزيد من البيانات عن ألمان متهربين من الضرائب.
وفي مقابلة مع صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس الاثنين قال وزير مالية أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان إن ثمة مادة بيانات أخرى «عالية القيمة» يمكن شراؤها، ويبدو أنه من الممكن عن طريق هذه المادة إثبات إدانة المزيد من المتهربين من الضرائب.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية أبدى فالتر بوريانس تأييده للمضي قدما في شراء المزيد من البيانات المصرفية المسروقة الخاصة بمتهربين محتملين من الضرائب من أصحاب الحسابات السرية في بنوك سويسرا وذلك على الرغم من الانتقادات المستمرة التي أثارتها آخر عملية من هذا النوع.
وأوضح الوزير المحلي أنه «طالما كان لدي الحجج والقرائن أن المادة المعروضة علينا يمكن أن تساعدنا فإنني لن أمنع شراء المزيد من هذه البيانات».
وكانت هذه العملية أثارت انتقادات واسعة لا سيما من جانب سويسرا التي انتقدت بشدة لجوء حكومة شمال الراين وستفاليا إلى مثل هذه الطرق بعد توقيع البلدين على اتفاقية ضريبية ينتظر تطبيقها اعتبارا من مطلع العام المقبل. وأعلن فالتر بوريانس عن لقاء سيجمعه خلال الأسبوع الجاري مع السفير السويسري تيم غولديمان لبحث هذا الأمر.
كانت ألمانيا وسويسرا وقعتا اتفاقية ينتظر تفعيلها اعتبارا من مطلع العام المقبل وتنص في صياغتها الجديدة على الاستقطاع الضريبي من الحسابات الألمانية السرية في البنوك السويسرية بنسبة تتراوح بين 21 و41 في المائة بدلا من النسبة التي تم الاتفاق عليها من قبل، والتي كانت تتراوح بين 19 و34 في المائة ومن المنتظر تطبيق الاتفاقية بأثر رجعي لمدة عشرة أعوام.
تجدر الإشارة إلى أن فالتر بوريانس أعلن يوم الجمعة الماضي عن وجود مؤشرات على أن المصارف السويسرية تساعد ألمانا متهربين من الضرائب في إفلات أموالهم من تحصيل الضرائب عليها وذلك عن طريق نقلها إلى دول أخرى وهو ما نفته سويسرا على لسان وزيرة ماليتها.
إلى ذلك أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تمسكها بإتمام الاتفاقية الضريبية مع سويسرا على الرغم من تنامي الانتقادات الموجهة إلى هذه الاتفاقية.
وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية أمس الاثنين إن المستشارة الألمانية والحكومة الاتحادية تعتبران هذه الاتفاقية الطريق المناسب لحل «هذا الموضوع الصعب بين البلدين» بشكل يرضي الطرفين.
وأضاف أن الولايات الألمانية ستكون قد أصابت بموافقتها على هذه الاتفاقية في مجلس الولايات (بوندسرات).
تجدر الإشارة إلى أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان الـ«بوندسرات» الذي تسيطر عليه المعارضة مستعدا للموافقة على الاتفاقية التي يرى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وكذا حزب الخضر وهما أكبر حزبين معارضين في البلاد أنها مليئة بالكثير من الثغرات للمتهربين من الضرائب.
وجددت الحكومة الألمانية رفضها للمضي قدما في شراء أقراص مضغوطة تحوي بيانات مصرفية عن ألمان متهربين من الضرائب من أصحاب الحسابات السرية في البنوك السويسرية حيث قال زايبرت إن شراء مثل هذه الأقراص ليس هو الطريق الصحيح.
ومن المنتظر أن يصوت الـ«بوندسرات» في الخريف المقبل على الاتفاقية التي ينتظر دخولها حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع 2013.
كان نوربرت فالتر بوريانس وزير مالية ولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا قال إنه من الممكن شراء المزيد من البيانات عن ألمان متهربين من الضرائب.
كانت ألمانيا وسويسرا وقعتا الاتفاقية التي تنص في صياغتها الجديدة على الاستقطاع الضريبي من الحسابات الألمانية السرية في البنوك السويسرية بنسبة تتراوح بين 21 و41 في المائة بدلا من النسبة التي تم الاتفاق عليها من قبل، والتي كانت تتراوح بين 19 و34 في المائة ومن المنتظر تطبيق الاتفاقية بأثر رجعي لمدة عشرة أعوام.