قال خبراء اقتصاديون إن اندماج شركات التقسيط الصغيرة في السوق السعودية سوف يعزز عدالة السوق، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدين أن السوق التي تتجاوز استثماراتها 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) تعيش فوضى عارمة من ضياع الحقوق وعدم وجود نظام موحد يحفظ توازن القطاع.
وأبدى الخبراء مخاوفهم من خروج شركات تقسيط كبرى من السوق في ضعف الأنظمة الإجرائية، التي تؤدي إلى تراكم الديون وتأخير تحصيلها.
وتأتي تأكيدات الخبراء تزامنا مع توجه وزارة التجارة السعودية إلى إصدار تنظيم جديد لحماية سوق التقسيط من المخالفات والمشاكل التي تعاني منها، خاصة في ظل وجود شركات غير مرخصة لتقديم هذا النوع من الخدمات مما أحدث خلافات مالية كبيرة فيما بينها وبين العملاء.
وأوضح فضل البوعينين الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن سوق التقسيط في السعودية تشهد عدم تنظيم بين أطراف العلاقة، خاصة حقوق المقترضين حيث تقوم الكثير من الشركات بفرض شروط تعجيز لضمان حقوقها تشبه عقود الإذعان، دون النظر إلى حقوق الأول، مشيرا إلى أن السوق بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة تقوم على وضع الأنظمة واللوائح، التي تلزم كافة الأطراف لمعالجة الوضع الراهن الذي يفتقر إلى تحقيق الكفاءة فيما يتعلق بالحقوق.
وقال: إن سوق التقسيط توجد بها الكثير من شركات التقسيط المعتبرة بما في ذلك البنوك وشركات تقسيط السيارات، إلا أن هناك الكثير من المكاتب التي تقدم الخدمة وتعتبر خيارا وحيدا أمام من يعاني من خلل في السجل الائتماني ليجد سهولة التعامل معها فهي لا تقيد العميل ولكنها في الوقت ذاته تستغل حاجته وترفع عليه الأسعار.
وطالب البوعينين باندماج المكاتب الصغيرة في شركة واحدة حتى تكون شركات التقسيط من الشركات الموثوق بها وتكون عضوا في شركة المعلومات الائتمانية «سمه»، وهذا الأمر سوف يحقق العدالة في المنافسة ويحفظ المقترضين من رغباتهم الجامحة وأن يكون التنظيم من خلال شروط وضوابط يحقق فيها الكفاءة الإدارية والمالية والتشغيلية.
فيما أوضح الدكتور توفيق السويلم الخبير الاقتصادي أن سوق التقسيط تشهد إقبالا من المواطنين في ظل ارتفاع متطلبات الفرد حيث إن 80% من الأفراد، هم من أصحاب الدخل المحدود الذي يلجئون إلى شركات التقسيط لتلبية احتياجاتهم، وهذا الأمر دفع إلى ظهور شركات متعددة ومتنوعة تقدم الخدمة، مشيرا إلى أن دمج الشركات الصغيرة، سوف يخدم السوق إلا أن هناك بعض المكاتب خاصة التي تقع في المناطق البعيدة مثل القرى والهجر، قد يصعب دمجها إلا أن فرض نظام موحد سوف يحقق المصلحة للجميع.
وأضاف السويلم أن اندماج شركات التقسيط أو تحولها إلى شركات مساهمة يعتبر مرحلة جيدة لحمايتها، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة، تجعل من قوة شركات التقسيط بالاندماجات وتطوير آلياتها أمرا أساسيا في السير قدما وسط منافسة شرسة قادمة من الداخل والخارج، وعليه فإن تحول شركات التقسيط واندماجها من الإيجابيات الواجب العمل على تحقيقها مستقبلا في هذا المجال.
ويرى الخبراء أن تنظيم شركات التمويل والتقسيط سوف يساهم مساهمة فعالة في تنظيم السوق، وبخاصة أن الكثير من شركات القطاع غير منظمة حاليا، حيث إنها تابعة لوزارة التجارة والتي يعتبر دورها محدودا في عملية التنظيم خاصة مع انتشار المحلات التي تمارس تقسيط الأجهزة الإلكترونية وتقوم بتوفير السيولة للمقترضين، إلا أنها في الوقت ذاته ترفع نسبة الفائدة ففي الوقت الذي تصل فيه نسبة الفائدة في شركات التقسيط الكبرى إلى 9% تصل النسبة في المكاتب إلى الضعف مع شروط مشددة تفرض على العميل.
وتعتبر البنوك السعودية المنافس الأكبر لشركات التقسيط خاصة فيما يتعلق بشراء الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، حيث تصل نسبة المرابحة إلى 1%، إلا أن التعثر في السداد ووضعهم في القائمة السوداء للمتعثرين في السداد يدفعهم إلى الشركات التي لا تعتد بالسجل الائتماني للعميل.
ويؤكد الخبراء أن البنوك تسيطر على النسبة الأكبر من حجم السوق في السعودية، وذلك بفعل سهولة الإجراءات خاصة لمن يرتبطون معها بنظام الراتب الشهري، مبينين أن شركات التقسيط الحالية تغطي ما نسبته 20% من حجم السوق الفعلي في البلاد.
وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر حيث بلغ عدد الشركات 168 شركة، تليها جدة بنحو 92 شركة، ثم مدينة الدمام بنحو 8 شركات، فيما تستحوذ العقارات والسيارات على النسبة الكبرى في عمليات الإقراض في سوق التقسيط في السعودية الوقت الذي يتفوق فيه الطلب على العرض في هذا القطاع.