بنك أوف أميركا ميريل لينش: المستثمرون يثقون في تحسن آفاق الاقتصاد العالمي

العالم يشهد أكبر قفزة شهرية للثقة الاقتصادية منذ عام 2009

ارتفع مؤشر بنك أوف أميركا ميريل لينش المركب لتوقعات النمو من 37 نقطة في يوليو الماضي إلى 49 نقطة في أغسطس الجاري (رويترز)
TT

كشفت نتائج الاستبيان الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر أغسطس (آب) عن ارتفاع ثقة المستثمرين «بحدة» من أدنى مستوياتها في يوليو (تموز) الماضي، وازدادت مخصصاتهم للاستثمار في الأسهم والعقارات والسلع الأساسية مع تفاؤلهم بتحسن آفاق الاقتصاد العالمي.

وأشار التقرير إلى أن 15% من المشاركين البالغ عددهم 173 مشاركا أعربوا في هذا الاستبيان العالمي عن اعتقادهم بأن الاقتصاد العالمي سوف يزداد قوة خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، في حين تمثل هذه النسبة قفزة شهرية بنسبة 28 نقطة هي الأكبر من نوعها منذ الفترة الواقعة بين شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) من عام 2009. حين بدأ العالم يتخلص من براثن أزمة شح الائتمان بحسب خبراء البنك.

وكان 13% من المشاركين في استبيان شهر يوليو المنصرم قد أعربوا عن اعتقادهم بأن الاقتصاد العالمي سوف يتدهور. وارتفع مؤشر بنك أوف أميركا ميريل لينش المركب لتوقعات النمو من 37 نقطة في يوليو الماضي إلى 49 نقطة في أغسطس الجاري.

من ناحيتها، تراجعت المخاوف الخاصة بأرباح الشركات مقارنة مع شهر يوليو، حيث توقع 21% فقط من المشاركين تدهور أرباح الشركات خلال العام المقبل، مقارنة مع 38% منهم توقعوا ذلك قبل شهر مضى.

وبحسب التقرير يأتي هذا التفاؤل الجديد وسط توقعات متزايدة بتدخل البنك المركزي الأوروبي، فقد تراجعت نسبة المشاركين الذين يستبعدون حدوث جولة جديدة من التيسير الكمي بنسبة النصف إلى 9%، بينما توقع 38% منهم تدخل البنك في الربع الثالث من العام الحالي (بارتفاع عن 29% في يوليو).

ولاحظ الاستبيان أن الاقتصاد الصيني شكل بدوره مصدرا إضافيا لتفاؤل المستثمرين، حيث توقع 14 في المشاركين في الاستبيان الإقليمي تحسن أداء الاقتصاد الصيني، في أعلى نسبة إيجابية من نوعها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2010.

واعتبر جاري بيكر، رئيس دائرة استراتيجية الأسهم الأوروبية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية أن قفزة الثقة في أغسطس تعكس انتصارا لتوقعات تحسن السياسات والاحتمالات أكثر مما تعكس بيانات اقتصادية إيجابية. ويتمثل الخطر الراهن في أن عدم تحرك صانعي القرار قد يسفر عن رد فعل سلبي في الأسواق العالمية.

من ناحيته، قال مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية: «لا تمثل مواقف المستثمرين منعطفا كبيرا في الدورة الاستثمارية، إذ إن مخصصات الاستثمار في السندات لا تزال مرتفعة، بينما راح المستثمرون يعزفون عن الاستثمار في أسهم الشركات الأكثر تأثرا بالدورات الاقتصادية».

ويشير التقرير إلى أن هناك تراجعا في النظرة التشاؤمية لمنطقة اليورو بعد أن أداروا ظهورهم لأوروبا عموما ومنطقة اليورو بصفة خاصة معظم عام 2012، بات المستثمرون الآن أقل تشاؤما بكثير حول آفاق تلك المنطقة، وفي تطور هام، ارتفع عدد المستثمرين الراغبين في تخفيض قيمة استثماراتهم في الأسهم الأميركية بدلا من الأوروبية.

وبينما أعرب 5% من المستثمرين عن رغبتهم في تخفيض استثماراتهم في أسهم شركات منطقة اليورو، بتراجع ملحوظ عن 18% أعربوا عن نفس الرغبة في يوليو، أكد 9% منهم اعتزامهم تخفيض استثماراتهم في الأسهم الأميركية، مقارنة مع 6% منهم كانوا يعتزمون زيادة استثماراتهم في تلك الأسهم في يوليو، في نفس الوقت، أكد عدد أقل من المستثمرين أن الديون السيادية الأوروبية تشكل أكبر مصدر لمخاطر تحرك الأسعار سلبا أو إيجابا بنسبة تتجاوز معدلها الطبيعي بثلاث نقاط، في حين أعرب عدد أكبر منهم عن قلقهم من سقوط الاقتصاد الأميركي في «هاوية مالية».

وبينما ارتفعت المخصصات الفعلية للاستثمار في الأسهم الأوروبية، أكد 13% من مسؤولي تخصيص الاستثمارات أنهم عززوا استثماراتهم في أسهم منطقة اليورو، مقارنة مع 26% منهم فعلوا ذلك في يوليو. وأظهرت نتائج الاستبيان أن عددا أقل من المستثمرين في أوروبا يشعرون بالقلق حيال آفاق الاقتصاد الإقليمي. وتوقع 23% من المشاركين في الاستبيان الإقليمي إصابة الاقتصاد الأوروبي بالضعف خلال العام المقبل، بانخفاض عن 33% منهم توقعوا ذلك قبل شهر مضى.

ويشير الخبراء المشرفون على التقرير أنه تم تسجيل أعلى مخصصات للاستثمار العقاري منذ يناير (كانون الثاني) 2007 حيث وظف المستثمرون أموالا في مجموعة متنوعة من فئات الأصول بالتزامن مع ازدياد استعدادهم لتحمل المخاطر، وإن كان ذلك بمعدل متواضع مقارنة مع التزايد الكبير للتفاؤل بانتعاش الاقتصاد العالمي.

وارتفعت مخصصات الاستثمار العقاري بنسبة تفوق المعدل المألوف للمرة الثانية فقط منذ عام 2007. لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يناير 2007. وأظهرت نتائج الاستبيان أن 5% من مسؤولي تخصيص الاستثمارات يستثمرون في القطاع العقاري بمعدلات تفوق المألوف، بينما أعلن 3% منهم الشهر الماضي أن استثماراتهم في هذا القطاع أقل من ذلك المعدل.

وقال 12% من مسؤولي تخصيص الاستثمارات إنهم يستثمرون أموالا تفوق المعدل في الأسهم مقارنة مع 3% قالوا: إنهم يستثمرون أموالا تقل عن ذلك المعدل في الأسهم الشهر الماضي. وتراجعت نسبة المستثمرين الذين خصصوا أموالا أقل من المعدل المألوف في السلع الأساسية، من 13% في يوليو إلى 2% في أغسطس.

وارتفع مؤشر بنك أوف أميركا ميريل لينش المركب للمخاطر والسيولة من 31% في يوليو إلى 35% في أغسطس.

وقلص مديرو الصناديق حصة استثماراتهم النقدية في محافظهم الاستثمارية بشكل طفيف إلى ما متوسطه 4.7%، بانخفاض نسبته 0.2%. ووصف 3% من المشاركين في الاستبيان ظروف التداول بأنها جيدة، بينما اعتبرت نسبة مماثلة منهم تلك الظروف «سيئة» في يوليو.