أوضح عبد الله البيز، الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة أرامكو السعودية شل «ساسرف» في الجبيل شرق السعودية، أمس، أن أرامكو السعودية استأنفت تشغيل وحدة المعالجة بالهيدروجين في المصفاة بمقر الشركة في الجبيل، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 305 آلاف برميل يوميا. و«ساسرف» مشروع مشترك بين «أرامكو» و«رويال داتش شل».
وأضاف البيز أن «الوحدة عادت للعمل بشكل طبيعي، وتقوم وحدات المعالجة بإزالة الكبريت من زيت الغاز ليصبح وقودا أقل ضررا على البيئة». وكانت «ساسرف» قد أغلقت وحدتها للمعالجة بالهيدروجين بسبب عطل فني مطلع شهر أغسطس (آب) الحالي.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة أرامكو السعودية شل «ساسرف» إن وحدات المعالجة تقوم بإزالة الكبريت من زيت الغاز ليصبح وقودا أقل ضررا على البيئة، وكانت «ساسرف» أغلقت وحدتها للمعالجة بالهيدروجين بسبب عطل قبل بضعة أيام. وبسبب الإغلاق المفاجئ عرضت المصفاة شحنة من زيت الغاز عالي الكبريت حجمها 60 ألف طن للتحميل بين 18 و20 أغسطس الحالي عن طريق مفاوضات خاصة.
والسعودية مستورد للديزل منخفض الكبريت خلال فصل الصيف عندما يستخدم الوقود في توليد الكهرباء. واشترت السعودية 750 ألف طن على الأقل في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من هذا العام.
وقال مصدر مسؤول في شركة مصفاة أرامكو السعودية «ساسرف» إن الشركة تنفذ مشروعا يتماشي مع متطلبات الهيئة الملكية وتبلغ تكلفته 300 مليون ريال (80 مليون دولار) ويتوقع تشغيله خلال الربع الثالث من العام الحالي، موضحا أن المشروع سيجعل الشركة من أفضل المصافي النفطية في العالم الأقل في انبعاث الغازات الكبريتية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكدت الهيئة الملكية في الجبيل أن من أولويات الهيئة الملكية تطبيق المعايير البيئية ومراقبة الصناعات بشكل حازم في الجبيل الصناعية، مؤكدة عدم التهاون أو التنازل عن تطبيق الغرامات تجاه المصانع المخالفة بيئيا، وموضحة أن الهدف الأساسي هو الحد من حدوث المخالفات التي قد تحصل عن طريق أخطاء فنية أو أخطاء في التصاميم لدى بعض الشركات، إلا أن وضع الأمن البيئي الآن مطمئن بنسبة 99 في المائة بعد تطبيق الشركات معايير الهيئة الملكية البيئية. وشدد مدير إدارة حماية ومراقبة البيئة في الهيئة الملكية بالجبيل، الدكتور حسين البشري، على دور الهيئة الملكية في حماية البيئة ووضع البرامج الصارمة لمراقبة الصناعات.
وأوضح البشري لـ«الشرق الأوسط» أن «مستوى الوعي البيئي وجهود الهيئة الملكية المتمثلة في عمل دراسة ميدانية إحصائية لمستوى الوعي البيئي وسبل تطوير برنامج الوعي البيئي من خلال تكوين لجنة مختصة مشتركة من الهيئة الملكية والشركات الصناعية في المدينة».
وقال: «إن هناك متابعة مستمرة للشركات من أجل إيجاد التوافق بين التصنيع والبيئة»، موضحا أن الهيئة الملكية في الجبيل أعلنت مؤخرا عن تحديث المعايير البيئية للتوافق مع المستجدات والتوسعات الحاصلة في الصناعات في المدينة، وكذلك إنشاء الجبيل 2 بناء وإشراف الهيئة الملكية على مدينة رأس الخير الصناعية.
واحتوت اللوائح والأنظمة البيئية على 3 مجلدات هي: اللوائح والمعايير البيئية، ونظام التصريح البيئي، ونظام الغرامات البيئية، وتشمل كل مجموعة من هذه القوانين عدة وحدات تغطي كل الجوانب المؤثرة في البيئة حرصا من الهيئة الملكية على صحة البيئة والمواطنين، وتطبيقا لمبدأ التعاون المشترك مع الصناعة كونها الشريك الاستراتيجي في التنمية، قامت الهيئة الملكية بمناقشة الشركات الصناعية حول المعايير التي تم تحديثها وكيفية تطبيق هذه القوانين التي روعي فيها المتغيرات العالمية والأبحاث الميدانية من خلال الاستفادة من القوانين الدولية.