ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالي أمس ليغلق مقتربا من أعلى مستوى في خمسة أشهر إذ أنعش تحرك الرئيس محمد مرسي لسحب السلطة من الجيش الآمال في استقرار اقتصادي بين المستثمرين. وأحال مرسي الذي تولى مهام منصبه في يونيو (حزيران) بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي كبار قادة الجيش إلى التقاعد وألغى الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الجيش قبيل انتخاب الرئيس لتقليص سلطاته. وقال تيمور الدريني من «نعيم» للسمسرة: «على الورق تبدو الأشياء أكثر ترتيبا وراحة لأي مستثمر، تسير الأمور بطريقة ديمقراطية...أعتقد أننا سنرى صعودا في الشهرين القادمين». وأضاف أن تحرك مرسي الذي دفع مؤشر البورصة بالفعل للصعود 5.1% أول من أمس الاثنين يأتي بمزيد من المستثمرين الأجانب والأفراد إلى السوق. وقال الدريني مشيرا إلى بعض التعهدات مؤخرا بأموال من مانحين أجانب لمصر وعلامات على تحسن الطلب على المساكن «لم تبد الأشياء بمثل هذا التحسن منذ الثورة».
الى ذلك حصلت مصر على أولى المساعدات المالية من البنك الدولي بعد تشكيل الحكومة الجديدة بقيمة 200 مليون دولار، 67 في المائة من قيمة المساعدات على شكل منحة، على أن تكون بقية القيمة في صورة قروض ميسرة لمدة 28 عاما، مع وجود فترة سماح خلال الـ7 سنوات الأولى وبسعر فائدة يصل إلى 1.3 في المائة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي إن القرض سيخصص لتمويل إقامة مشاريع صغيرة في مصر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، بهدف خلق فرص عمل واسعة للعمالة غير الماهرة، على أن تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت، لافتا إلى أنه سيتم أيضا توفير مشاريع خدمية في كثير من المجالات المختلفة للمناطق العشوائية بشكل مباشر كتنظيف الترع وإنشاء مدارس ووحدات صحية.
جاء هذا عقب زيارة انجر أندرسون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط لمصر، أمس، وعقدت خلال الزيارة محادثات مع مسؤولين مصريين، لبحث تطورات مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي في ضوء قرب وصول بعثة الصندوق للقاهرة لاستئناف المشاورات التي تهدف إلى توقيع اتفاق جديد مع الصندوق يتيح لمصر الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.
وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن المحادثات مع أندرسون تطرقت إلى ملف الأموال المنهوبة من مصر، وإمكانية تقديم البنك الدولي لدعم فني لمصر بجانب دعم جهود الحكومة المصرية لدي الدول الموجودة بها تلك الأموال لسرعة استردادها. وأكدت نائبة رئيس البنك الدولي استعداد البنك لمساعدة مصر في هذا الملف، مشيرة إلى استعداد البنك لإرسال فريق من خبرائه القانونيين لتقديم المشورة القانونية والفنية لمصر لمساعدتها على إعداد ملفات كاملة بحالات الفساد، وأفضل سبل استرداد تلك الأموال.
وقال السعيد إن الاجتماع تطرق أيضا للإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة الحالية اتخاذها وتضمنتها الموازنة العامة للسنة المالية 2012/ 2013 وذلك لخفض عجز الموازنة من خلال العمل على محورين؛ الأول ترشيد الإنفاق العام والمحور الثاني تعزيز الإيرادات العامة لمواجهة المتطلبات الحتمية للإنفاق العام، دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين.
ويصل إجمالي المشاريع التي ينفذها البنك الدولي إلى 18 مشروعا بإجمالي مبلغ 3.773 مليار دولار يتم تمويلها من خلال القروض في كثير من القطاعات مثل الزراعة والري، والكهرباء والطاقة، والبنية الأساسية للصرف الصحي، والسكك الحديدية، وتطوير مطار القاهرة (مبني الركاب 2)، وغيرها من القطاعات الأخرى الحيوية في مصر، كما يقدم البنك الدولي عدد 11 منحة، بإجمالي مبلغ 4.29 مليون دولار.