قالت مصادر مصرفية إن عددا كبيرا من العملاء العاملين بقطاع السياحة تقدموا بطلبات للبنوك لتأجيل الأقساط المستحقة عليهم، وذلك بعد التفجيرات التي وقعت الأسبوع الماضي بمدينة رفح وأسفرت عن استشهاد 16 ضابطا وجنديا.
وقالت المصادر إن اجتماعات جرت خلال الأيام الماضية بين كبار المستثمرين في شرم الشيخ والغردقة وطابا ومسؤولي البنوك للاطلاع على حجم الضرر والخسائر التي تعرضت لها السياحة نتيجة الأحداث والتي أدت إلى تراجع نسبة الإشغالات بالفنادق في مناطق جنوب سيناء.
تزامنت طلبات التأجيل مع موافقة البنك الأهلي على منح مستثمري السياحة بجنوب سيناء مهلة 6 شهور لسداد الأقساط المستحقة عليها بعد اجتماع طارق عامر رئيس البنك مع محافظ جنوب سيناء ومستثمري السياحة بالمحافظة في وقت سابق.
وأكدت المصادر أن الاستثمارات المصرفية في منطقة سيناء تقتصر على النشاط السياحي فقط من خلال تمويل المشروعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة، بينما يكاد تنعدم الاستثمارات البنكية في منطقة شمال سيناء وذلك لوجود مشاكل قانونية تعوق تملك الأراضي وهو ما يمنع البنوك من عمل أي رهون عقارية كضمانات للمشروعات الممولة، مع عمل الحكومة المتعاقبة على حل تلك المشكلة فيما يتعلق بحق التملك وإنهاء عقود الانتفاع المعمول بها في الوقت الحالي. كانت البنوك قد أجلت سداد مديونيات قطاع السياحة علي مدار الأشهر التي تلت ثورة يناير (كانون الثاني) مع تراجع كبير في معدلات الإشغال الفندقي، وبلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة المخصصة لمحافظة شمال سيناء خلال العام المالي 2012 - 2013 مبلغ 55 مليونا و923 ألف جنيه، بزيادة قدرها 6 ملايين و553 ألف جنيه عن العام الماضي، وبنسبة 27.13%. وقال عبد الحميد السلمي أحد مستثمري شمال سيناء إن الاستثمارات في المنطقة ليست بالمعنى المتعارف عليه، ولكنها مشروعات بسيطة لا تحتاج لتمويل وذلك بسبب المعوقات التي تضعها الدولة أمام وجود مشروعات ضخمة في سيناء خلافا لما يتم الحديث عنه بوسائل الإعلام، مؤكدا أن المشروع الوحيد بالمنطقة والمتواجد في وسط سيناء وهو عبارة عن مشروع لإنتاج الإسمنت يعاني من صعوبة شديدة في توفير مصادر لتمويله بسبب الظروف الخاصة لمنطقة سيناء حيث يتفاوض حاليا مع جهات تمويل أجنبية لاقتراض نحو 180 مليون يورو لتمويل المشروع، مؤكدا أن الأحداث التي وقعت مؤخرا ستؤثر بالسلب على موقف الجهات الممولة خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تقع فيها اشتباكات وأحداث عنف في العريش. ونفى السلمي وجود أي تغيير في هيكل مساهمي المصنع، مؤكدا أن أحدا من المساهمين لم ينسحب كما تردد حيث يساهم في رأسمال المشروع البالغ مليار جنيه بنك مصر بنسبة 20% بجانب عدد من المساهمين المصريين أبرزهم شركة «غصن الزيتون» المصرية بنسبة 15%.
وعلى صعيد الوضع الأمني للبنوك المتواجدة بسيناء قالت مصادر مصرفية إن التفجيرات التي وقعت الأسبوع الماضي بمدينة رفح المصرية دفعت الكثير من البنوك لغلق فروعها المتواجدة في المنطقة باستثناء بنك مصر الذي أصر على فتح فرعه أمام العملاء، في حين نقل أحد البنوك تعاملاته إلى فرعه بالعريش بعد تزايد المخاطر الأمنية بالمنطقة، وأشارت أحد المصادر بالبنك الأهلي المصري أن فرع مصرفه بمدينة العريش يعمل بشكل طبيعي خلال الفترة الحالية على الرغم من الأحداث التي شهدتها مدينة رفح، وأضاف أن البنك اتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية لتأمين الفروع التابعة له نتيجة الأوضاع غير المستقرة التي مرت بها البلاد عقب الثورة في ظل انتشار حالات السطو المسلح والتي امتدت إلى بعض البنوك، بينما استمر العمل بفروع البنوك العاملة في المناطق البعيدة عن الأحداث دون أي تأثير خاصة البنوك المتواجدة في جنوب سيناء. في السياق ذاته قال البنك العقاري المصري العربي التابع للحكومة المصرية إن فرعه المتواجد بالعريش يعمل بشكل طبيعي خلال الفترة الجارية على الرغم من الأحداث التي شهدتها المدينة، والتي أسفرت عن مقتل 16 من حرس الحدود، مشيرا إلى التزام مصرفه بالمواعيد التي حددها البنك المركزي للعمل في شهر رمضان مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحماية للفرع والعاملين به.
أضاف أن البنك اتخذ من قبل عددا من الإجراءات الوقائية نتيجة الأوضاع غير المستقرة التي مرت بها المدينة عقب ثورة 25 يناير، مع تطبيق تلك الإجراءات على كافة الفروع في ظل انتشار حالات سطو مسلح على بعض أفرع البنوك.