وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، البنوك المحلية في البلاد بضرورة تغذية أجهزة الصرف الآلي بالأوراق النقدية خلال الأيام القليلة المقبلة، بشكل أكبر مما كان عليه خلال الأيام الماضية.. يأتي ذلك في خطوة جديدة من شأنها تقليل نسبة عمليات السحب الآلي المرفوضة نتيجة لعدم توفر الأوراق النقدية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة داخل أحد البنوك المحلية أمس، أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تلقت خلال الأيام الماضية عددا كبير من الشكاوى الموجهة ضد بعض البنوك المحلية في البلاد، بسبب عدم تغذيتها أجهزة الصرف الآلي بالأوراق النقدية الكافية.
وأمام ذلك، توقعت المصادر ذاتها ارتفاع نسبة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بدءا من اليوم ولمدة 7 أيام مقبلة بنسبة تزيد على 100 في المائة عما كانت عليه خلال الأسبوعين الماضيين.
يأتي ذلك، نتيجة لقرب حلول عيد الفطر المبارك، وهو الأمر الذي سيدفع السعوديين إلى سحب السيولة النقدية لشراء لوازم العيد من جهة، وللترفيه خلال أيام العيد الثلاثة من جهة أخرى.
وأبدت البنوك السعودية ملاءتها المالية نحو تغذية أجهزة الصرف الآلي بالأوراق النقدية اللازمة، مبينة أن ما يحدث من أعطال فنية لبعض أجهزة الصرف الآلي التابعة لها ما زال وفقا للنطاق المعقول، معتبرة تكرار حدوث مثل هذا الأمر غير مربك لها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي ظل هذه المستجدات، تنهي البنوك السعودية اليوم آخر أيام أعمالها الرسمية قبل بدء إجازة عيد الفطر، إلا إنها خصصت عددا من فروعها للعمل خلال أيام إجازة العيد، على أن يكون توزيع هذه الفروع في مدن المملكة ومناطقها الشاسعة وفقا للوائح الداخلية لكل بنك على حدة.
من جانبه، أثنى أمس لـ«الشرق الأوسط» فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي، على توجيه مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلق بزيادة معدلات تغذية أجهزة الصرف الآلي بالأوراق النقدية خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن تغذية أجهزة الصرف الآلي بشكل كبير باتت العملية التي من المهم أن تقوم بها البنوك خلال هذه الأيام.
وأضاف العقاب في هذا السياق: «من الملاحظ خلال هذه الأيام انخفاض نسبة السيولة النقدية لدى بعض أجهزة الصراف الآلي، مما يؤدي إلى رفض عمليات السحب التي يقوم بها العملاء، وعلى البنوك أن تتجاوز هذا المشكلة خلال الأيام المقبلة». وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي) قد أصدرت قبل نحو أسبوعين، «قواعد خدمات الدفع المسبق في السعودية»، ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك ضمن مهام المؤسسة حسب نظام مراقبة البنوك. ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين، وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي حينها: «من المتوقع أن تقدم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين بها بحيث يتم فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغا نقديا ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت، بالإضافة إلى أنه يمكن للعميل كذلك استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات، كما توفر الخدمة الجديدة للعميل مرونة عالية في إدارة رصيده المتوافر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محليا ودوليا». وأوضحت «ساما» أنه تتعدد أنواع البطاقات التي يمكن إصدارها في إطار هذه الخدمة مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة، وبطاقات الزوار، مضيفة: «تختلف هذه الحسابات عن الحسابات الجارية الحالية لأنها حسابات إلكترونية بشكل كامل وإجراءاتها فورية ومصممة لاستخدامها في تسهيل عمليات السحب والدفع الآلي».
وأشارت «ساما» إلى أنه سوف تقدم هذه المنتجات مرونة عالية للعملاء في مختلف المجالات مثل تسهيل قيام الشركات والمؤسسات التجارية بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم المصرفية المفتوحة حسب هذه القواعد، ومن ثم يقوم المستفيدون باستخدام البطاقات للسحب النقدي والتسوق وسداد الفواتير والتحويل.