البنك العربي بنك أردني، أسسه عبد الحميد شومان في القدس عام 1930. وبعد أكثر من 70 عاما أصبح البنك مؤسسة عالمية، وأحد أضخم المصارف العربية بأصول بلغت 27.31 مليار دولار في عام 2005، فيما بلغت الأرباح 310 ملايين دولار. وتنتشر فروع البنك العربي حاليا في 5 قارات حول العالم.
قام عبد الحميد شومان والد عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة الحالي مع 7 مستثمرين بتأسيس البنك وبرأسمال قيمته 15.000 جنيه فلسطيني، وقتها وتم تسجيل المصرف العربي رسميا في 21 مايو (أيار) 1930. بدأ البنك عملياته في القدس في 14 يوليو (تموز) من العام نفسه. وبعد انسحاب الانتداب البريطاني من فلسطين في 1948 فقد المصرف فرعيه في يافا وحيفا، وحين طالب بعض عملاء البنك الذين أجبروا على الفرار من فلسطين باسترداد ودائعهم، أصر شومان وابنه على إرجاع جميع المطالبات بالكامل. أكسب هذا القرار المصرف العربي سمعة حسنة. ثم أعيد تأسيس الفروع المغلقة، فتأسس فرع حيفا في بيروت، وتبعه فرع عمان وفرع يافا في نابلس ثم في رام الله. وعندما بدأ الاضطراب المدني في التأثير على فرع القدس تم نقل أعمال المصرف إلى مكاتب مقرها القدس القديمة. وفي عام 1948، نقل المقر الرئيسي للمصرف إلى عمان، الأردن وتم اعتباره رسميا شركة مساهمة عامة.
جلبت حقبة الستينيات معها موجة من التأميم اجتاحت العالم العربي، حيث رافقت حصول الدول العربية واحدة بعد الأخرى على استقلالها من الاستعمارين البريطاني والفرنسي، فتم تأميم فروع البنك العربي في مصر وسوريا في 1961، وفي العراق في 1964 وفي عدن في 1969 وأخيرا في السودان وليبيا في عام 1970. وخلال 10 سنوات، خسر المصرف العربي 25 فرعا. وعلى أثر احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، تم إغلاق فروع أخرى. ولكن المصرف تابع توسعه، فرسخ حضوره العالمي الأول في عام 1961 ليصبح أول مؤسسة مالية عربية ترسي موضع قدم لها في سويسرا، وفي 1962 تأسس المصرف العربي/ سويسرا في مدينة زيوريخ، كما افتتح فرعا آخر في جنيف عام 1964. وركز المصرف جهوده في السبعينات على دول الخليج، والفورة المالية التي تحققت من الثروة النفطية في الخليج العربي. وفي عام 2010، قام البنك العربي بتخصيص مبلغ مليون دينار أردني لإنفاقها في المساهمة بإقامة مشاريع تنموية تهدف إلى مكافحة جيوب الفقر والبطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين المستفيدين من هذه المشاريع. وخلال أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين توسع المصرف العربي بشكل سريع، حيث توسعت شبكة فروعه في العالم العربي فافتتح 43 فرعا في شتى أنحاء العالم العربي برأسمال بلغ 5.5 مليون دينار أردني. في الأردن، عملت قروض المصرف العربي لمصانع الإسمنت والأقمشة والأغذية الحديثة على تعزيز معدل نمو البلاد لتحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط بعد الكويت. واستمر التوسع عالميا من خلال افتتاح فروع في فرانكفورت ولندن وأستراليا ونيويورك وسنغافورة، بالإضافة إلى فروع أخرى كثيرة، وبعد توقيع اتفاقية السلام في أوسلو، وجهت دعوة للمصرف العربي للعودة إلى الأراضي الفلسطينية لافتتاح شبكة من الفروع في عدد من المدن الفلسطينية.
وفي عام 2005، أعاد المصرف العربي افتتاح عملياته في سوريا، كما قام بالترتيبات الأولية الضرورية لاستهلال نشاطاته في العراق عندما تسنح الظروف لذلك. في عام 2006، حصل المصرف العربي على الموافقة لتأسيس مصرف أوروبا العربي، شركة تابعة مملوكة بالكامل مقرها لندن، حيث امتلك المصرف 50 في المائة من حصص مصرف (MNG) في تركيا و50 في المائة من شركة النسر العربي للتأمين في الأردن، مقدما بهذا التأمين المصرفي لمنتجاته المتنوعة.