وجه سعوديون ينشطون في قطاع المضاربات المالية نحو 375 مليون ريال (100 مليون دولار) من سيولتهم النقدية إلى سوق العملات العالمية، وذلك في ظل توقف تعاملات سوق الأسهم السعودية عن التداول خلال الأيام الحالية، بسبب حلول إجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضح مستثمرون ومختصون لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن السعوديين الذين توجهوا إلى أسواق العملات خلال إجازة العيد يعشقون «المضاربة» في الأسواق المالية، مبينين أنهم يستهدفون تحقيق أرباح قد تصل إلى ما نسبته 15 في المائة خلال 7 أيام تداول مقبلة.
وقال عايض العتيق، وهو «مضارب» في أسواق المال والعملات، لـ«الشرق الأوسط» أمس «توقف سوق الأسهم السعودية عن التداول خلال هذه الأيام دفعني للاتجاه إلى سوق العملات العالمية، وأتوقع أنني سأجني أرباحا تتراوح بين 10 و15 في المائة خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأرجع العتيق توقعاته بتحقيق الربحية إلى اعتماده على المؤشرات الفنية، مشيرا إلى أنه لا يمارس أي نشاط عملي في السعودية، باستثناء المضاربة اللحظية في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية في البلاد. وأشار العتيق إلى أن المضاربة في أسواق العملات العالمية محفوفة بالمخاطر، وقال «أنصح من لا يجيد فن المضاربة بألا يقوم بالاتجاه إلى هذه الأسواق، فالمخاطرة عاليه جدا، والربح أمر وارد، كما أن الخسارة واردة جدا بطبيعة الحال».
وقدّر العتيق حجم المبالغ التي سيضخها المضاربون السعوديون في سوق العملات العالمية خلال الأيام الحالية بنحو 375 مليون ريال (100 مليون دولار)، مشيرا إلى أن معظم هذه السيولة تستهدف المضاربات اللحظية في أسواق العملات العالمية.
من جهته، أكد سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن المضاربين المحترفين هم من سيسعون إلى ضخ جزء من سيولتهم النقدية في أسواق العملات والمعادن العالمية للمضاربة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء متوقع في ظل بوادر انفراج الأزمة الاقتصادية الأميركية.
وتوقع باعجاجة أن تصل نسبة الربحية خلال الأيام القليلة الحالية لمحافظ المستثمرين السعوديين إلى 10 في المائة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مستثمر يضخ أكثر من 25 في المائة من سيولته في تلك الأسواق بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة فيها. وتوقع أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف عودة السيولة النقدية من جديد إلى تعاملات السوق المحلية عقب إجازة العيد، مضيفا «أتوقع أن تستمر سوق الأسهم المحلية في تحقيق المكاسب خلال الربع الأخير من هذا العام، في حال تحسن الأداء التشغيلي للشركات في نتائج الربع الثالث»، مؤكدا على أن المضاربين المحترفين يعلمون جيدا ً أوقات الدخول الملائمة في جميع الأحوال».
وكان الأمير سيف الإسلام بن سعود، رئيس شركة «الأوسط للاستشارات الاقتصادية»، دع القائمين على مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إلى إطلاق حزمة من الضوابط المنظمة لتداول العملات والمعادن الثمينة حفظا لأموال المستثمر السعودي الذي يعد من المستثمرين الأعلى سيولة في هذه السوق. وأوضح الأمير سيف الإسلام بن سعود في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح الملتقى الإرشادي الثاني لأسواق العملات والنفط والذهب بجدة، في مايو الماضي، قائلا «من المهم أن تضع مؤسسة النقد (ساما) ضوابط وأنظمة وقوانين لفتح مثل هذه الشركات، لأن التداول عبر الإنترنت والشبكات متاح للجميع».
وأشار رئيس شركة «الأوسط للاستشارات الاقتصادية» إلى أن «هناك إقبالا على هذه السوق من المستثمر السعودي، لكن هناك فكرة خاطئة لديه، فهو للأسف يرى أن الأسواق دائما ربح وفوز، وهذا أمر غير صائب، فمثلا سوق الأسهم السعودية فيها مخاطر عالية وفيها أيضا مكاسب، وهذا ما ينطبق أيضا على سوق العملات والذهب والنفط، فالمستثمر السعودي ناشئ على هذه الأسواق، والملتقى فرصة لتثقيفه وإرشاده بالطرق الصحيحة للتداول التي تجلب له المكاسب وتمنع تعرضه قدر الإمكان للمخاطر».
وأشار الأمير سيف الإسلام إلى أن الانتكاسة التي تعرضت لها سوق الأسهم السعودية قبل عدة أعوام جعلت الكثير من المستثمرين السعوديين يتجهون لاستثمار أموالهم في أسواق العملات، إلا أن مستثمري دبي تميزوا عنهم بالاستثمار أيضا في أسواق الذهب والنفط، وهو أمر يجب أن يفعل مثله المستثمرون السعوديون أيضا.
من جانبه، أكد إسكندر النجار، الرئيس التنفيذي لشركة «تداول عملات»، أن سوق العملات التي تعد سوقا جديدة لم تفتح لتداول الأفراد سوى في عام 1996، وتشهد حاليا إقبالا من السعوديين وولعا منهم بمعرفة آخر أخبارها وطرق الاستثمار الآمن فيها، بالنظر إلى أن التداول فيها يشبه إلى حد كبير التداول في سوق الأسهم المحلية».