تتأهب الشركات والتحالفات التي تم تأهيلها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية لتقديم عروضها للمنافسة على رخصة النقل الجوي الوطني، بعد أن أكملت الشركات المؤشرات التي تؤهلها لتقديم مزايا تنافسية في العروض التي ستقدمها في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط توقعات بحدة المنافسة على الرخصة في ظل توافر حصة من المقاعد في قطاع النقل الداخلي بين المدن السعودية لم يتم استغلالها من قبل الناقلات الوطنية الحالية.
وقالت مصادر مطلعة في قطاع الطيران لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات المؤهلة استكملت كل المعلومات التي مكنتها من رسم المؤشرات المبدئية للعمليات التشغيلية وعدد الطائرات وحجم الحركة الجوية المتوقعة خلال السنوات المقبلة في سوق النقل السعودي الذي يعد الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط، وتتسارع وتيرة العمل في تلك التحالفات لتقديم ميزة نسبية تجعلها تظفر بالفوز في هذه المنافسة التي شهدت خروج 50 في المائة من الشركات المتنافسة في المرحلة الأولى والتي قامت على معايير الكفاءة التشغيلية والملاءة المالية.
من جانبه، قال العميد محمد الشبلان الرئيس التنفيذي لشركة «عرباسكو» للطيران لـ«الشرق الأوسط» إن سوق النقل الجوي في السعودية تستوعب الكثير من شركات الطيران الوطنية، مشيرا إلى أن دخول ناقلات جديدة في خدمة النقل الداخلي سوف يعزز المنافسة، ويوفر احتياجات المواطنين للتنقل بين المدن، خاصة أن المساحة الشاسعة بين مدن البلاد، وعدم توفر وسائل مواصلات أخرى، جعلا من الطيران الخيار الأول أمام المسافرين، موضحا أن النقل الجوي على المدى الطويل يعد من أفضل الاستثمارات الموجودة على مستوى العالم وخاصة في منطقة الخليج.
وكان الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني تبنى استراتيجية تطوير قطاع الطيران المدني في البلاد، بدءا من التوسع في مشاركة القطاع الخاص في المشاريع، وتنفيذ مشاريع تطوير جذرية لعدد من المطارات بالإضافة إلى إنشاء مطارات جديدة كليا تمثل الجيل الجديد من المطارات، التي تركز على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
ويعد مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الأضخم حيث تقدر تكاليفه بأكثر من 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، ويجري العمل على الانتهاء من تنفيذه في عام 2014م كمرحلة أولى، إلى جانب مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، والذي يعتبر مطارا جديدا كليا، ويعد أول خطوة تتخذها الهيئة في بناء وتشغيل مطار عن طريق القطاع الخاص.
كما تقوم الهيئة بالكثير من الخطوات التي تساعد في تغير مفهوم السفر ورفع ثقافة المسافرين في المطالبة بحقوقهم من شركات الطيران، حيث تم إنشاء إدارة خاصة بالهيئة تتولى حماية حقوق المستهلك - بالإضافة إلى جوانب في تطوير الأنظمة الداخلية وتطبيق الأساليب الإدارية لتطوير العمل في قطاع الطيران المدني.
وتشير تقارير الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن سوق الطيران السعودية تعد الكبرى في الشرق الأوسط، حيث بلغت الحصة السوقية 13 في المائة من حجم الحركة في المنطقة، وتملك عناصر جذب كبيرة مثل موسمي الحج والعمرة والمواسم السياحية، وهذا الأمر يعكس تقدم شركات دولية وعربية ومحلية، حيث تعد السوق في مرحلة النضج، وهو ما يشجع الشركات إلى الدخول بقوة نظرا لمؤشرات النجاح التي توفرها السوق. حيث أظهرت الإحصائية الأخيرة أن حجم الحركة الجوية في مطارات السعودية 2011، بلغ 53 ألف مسافر فيما نمت حركة المسافرين بنسبة 13 في المائة، وبلغ حجم الحركة الجوية 950 ألف حركة، وسجلت الهيئة ارتفاعا في الطلب مقابل انخفاض في العرض، مما يدعو إلى ضرورة إيجاد ناقل جوي جديد.