صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل قوي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وربح رأسمالها السوقي نحو 10 مليارات جنيه (1.64 مليار دولار). وقال محللون إن هذا الارتفاع جاء بسبب التغييرات التي أجراها الرئيس لقادة في الجيش شملت إحالة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق للتقاعد، فضلا عن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل مما أشعر المستثمرين بحالة من الثقة في صلاحيات قوية للرئيس الجديد وحسم ما يمكن أن يشير إلى وجود صراع على السلطة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30» بنسبة 4.08 في المائة ليغلق عند مستوى 5163.53 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله مؤشر البورصة منذ نحو خمسة أشهر تقريبا، أي منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بما نسبته 2.26 في المائة، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 454 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق إن الأنباء الإيجابية المتعلقة بحالة الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد حاليا، وتلاشي المخاوف من دعاوى مظاهرات 24 أغسطس (آب)، فضلا عن التفاؤل بالاقتصاد المصري مع تواصل الدعم المالي الخارجي من عدة جهات عربية ودولية، كلها عوامل انعكست إيجابا على توقعات المستثمرين، خاصة المؤسسات الأجنبية والعربية، بشأن الاقتصاد والبورصة، مما دفعهم للقيام بعمليات شراء ملحوظة على الأسهم الكبرى والقيادية. وأشار الوسطاء إلى أن هناك أيضا أنباء إيجابية على صعيد الشركات منها نتائج الأعمال القوية وتحسن مبيعات بعض الشركات العقارية وإعلان العديد من الشركات عن خطط توسعة ضخمة، معتبرين أن كل ذلك مؤشرات اقتصادية إيجابية.
وحققت بعض الشركات نتائج إيجابية ونمت أرباحها بنسب قياسية، مثل شركة «السادس من أكتوبر» التي حولت خسائرها إلى أرباح خلال النصف الأول، والتي بلغت 85.1 مليون جنيه، وشركة «المصريين للإسكان والتعمير»، وشركة «مدينة نصر للإسكان» التي ارتفعت أرباحها بنسبة 120 في المائة. وفي قطاع البنوك حقق البنك التجاري الدولي نموا في الأرباح بنسبة 37 في المائة والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال نموا بنسبة 7 في المائة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الأخبار الخاصة بالتطورات السياسية أثرت إيجابيا في تحرك السوق خلال الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن حدوث نمو في الأسعار خلال الأسبوع لا يعود فقط إلى الأحداث ولكن أيضا لعمليات رد الفعل التصحيحي في بعض الأسهم بعد إعلانات نتائج الأعمال، مشيرا إلى أن الجميع يترقب الآن أداء الحكومة الجديدة وقراراتها، خاصة بالنسبة لتطورات ملف صندوق النقد الدولي بعد أن نجحت في تأمين عدد من التمويلات الدولية الأخرى.
وأوضح أنه من المتوقع أن تعود السوق خلال الفترة المقبلة للتأثر بالعوامل الداخلية، وأن تعود السيطرة للمشترين مجددا، منوها إلى أن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوافر رؤوس الأموال لدى المستثمرين.
وأكد عادل على قدرة السوق على استعادة نشاطها خلال الفترة القادمة بشرط جذب سيولة جديدة وظهور بوادر للتطور في العملية السياسية والاقتصادية. وأضاف أن العمق الاستثماري للسوق أثبت قدرته على التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة إيجابية، وهو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية. وأوضح أن إعادة بناء الاقتصاد تحتاج إلى جهد كبير من كل الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءا بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مرورا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولا إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور.