وافقت السلطات السودانية على رفع الحظر المفروض على بعض السلع المصرية المصدرة إلى السوق السودانية وذلك بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة المصري حاتم صالح عقب لقائه بنظيره السوداني عثمان عمر مساء أمس.
وقال صالح إنه بموجب هذا القرار فإن جميع السلع المصرية لا تخضع لأي حظر لدخول الأسواق السودانية وهو ما سيسهم في تدفق الصادرات المصرية إلى السودان وكذا زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسودان.
يأتي هذا القرار بعد أكثر من 20 شهرا من قيام السودان بحظر استيراد 19 سلعة غذائية وصناعية من مصر وكل دول العالم في أعقاب الظروف السياسية التي مر بها السودان وانفصال الجنوب عنه، والتي أدت إلى ظهور بوادر أزمة مالية.
وأصدر البنك المركزي السوداني وقتها تعليمات مشددة إلى كل البنوك السودانية بعدم فتح أي اعتمادات مستندية لتمويل عمليات الاستيراد للسلع التي صدر بها قرار الحظر.
وأشار صالح إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة الكثير من المشاريع المشتركة في كلا البلدين مما يتطلب ضرورة التحرك السريع وبحرية أكبر لفتح آفاق أوسع للتعاون بين مصر والسودان، لافتا إلى أهمية إزالة كل المعوقات والعقبات التي تقف حائلا أمام انسياب وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين خاصة أن هناك الكثير من الاتفاقيات التي تتيح تحقيق مرونة أكبر في عملية تبادل السلع مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح صالح أن حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع حجم البلدين وقوة العلاقة بينهما والإمكانات المتوافرة لكل منهما ورغبة البلدين الصادقة في تقوية التعاون المشترك، مؤكدا أننا نستطيع أن ندفع بالعلاقات بين البلدين أكثر مما هو حاليا وتحقيق مساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين وتحت مظلة وتشجيع الحكومتين.
وأشار الوزير إلى أن هناك وفدين من الجانب السوداني سيقومان بزيارة مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتشاور حول تسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين وكذا استعراض أهم المشكلات والعوائق التي تحول دون انسياب حركة التجارة والعمل على إزالتها بالتنسيق والتعاون بين المسؤولين في كل من مصر والسودان.
وأكد وزير التجارة السوداني حرص بلاده على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا للسودان في شتى المجالات، لافتا إلى ضرورة منح القطاع الخاص بالبلدين دورا أكبر خلال المرحلة المقبلة والتركيز على المشاركة الفعالة لرجال الأعمال لإقامة مشاريع مشتركة تسهم في زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان.
وقال الوزير السوداني إن الشفافية والمصارحة هي الأساس في حل المشكلات العالقة بين البلدين، مؤكدا ضرورة الاستفادة الكاملة من الثروات الطبيعية والإمكانات المتوفرة في البلدين لتحقيق التكامل بين مصر والسودان خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى استعداد الجانب السوداني لتوفير كل التيسيرات للشركات المصرية للدخول إلى السوق السوداني.
وأشار إلى أهمية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين مصر والسودان في مجال التدريب على التجارة الخارجية من خلال نقطة التجارة المصرية ومساعدة السودان في إنشاء نقاط تجارة فرعية إلى جانب تقديم التدريب في الكثير من المجالات الأخرى.