كشف بنك سعودي عن أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2012 في السعودية، واصلت مسيرتها بوتيرة عالية، مسجلة ما قيمته 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) من العقود التي تمت ترسيتها.
وذكر التقرير الصادر من البنك الأهلي التجاري أن القطاعات الارتكازية هي المحرك الرئيسي خلال هذا الربع من هذا العام، حيث إن ما قيمته نحو 51.7 مليار ريال (13.7 مليار دولار) من العقود قد تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء وحدهما.
وزاد التقرير: «إضافة إلى ذلك فإن جزءا كبيرا من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2012، والتي بلغت 126.7 مليار ريال (33.7 مليار دولار)، يعود إلى مشاريع عملاقة تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء، حيث حازا ما قيمته 67 مليار ريال (17.8 مليار دولار) من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها.
ومع ذلك، فإن القطاعات المرتبطة بقطاع بالبنية التحتية والاجتماعية، مثل قطاعات العناية الصحية والتعليم والتنمية الحضرية والطرق، التي كانت محور تركيز الإنفاق الحكومي، أسهمت بحصة بلغت نحو 26.5 مليار ريال (7 مليارات دولار) من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2012.
وأسفرت قيمة العقود، التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام، والتي بلغت 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار)، عن تسجيل دفعة قوية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2012، استنادا إلى النمو السريع للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام نفسه، فيما نمت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2012 بنحو 46 في المائة، مقارنة بقيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام الماضي».
وفق التقرير فقد سجلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2012، والتي بلغت 126.7 مليار ريال (33.7 مليار دولار)، نموا كبيرا بمعدل 50 في المائة، مقارنة بقيمتها في النصف الأول من عام 2011، التي بلغت 84.3 مليار ريال (22.5 مليار دولار)، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن عام 2011 يعد عاما مميزا في قطاع الإنشاء فإن عام 2012 فيما يبدو سيواصل هذا التوجه القوي بوتيرة أسرع.
ولفت إلى أن مؤشر عقود الإنشاء بلغ 309.12 نقطة في نهاية الربع الثاني من هذا العام، بعد أن شهد تزايدا متصلا له من 254.18 نقطة و285.53 نقطة في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) على التوالي، عازيا هذا النمو للمشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها خلال الأشهر الستة الماضية، وعلى نحو خاص في شهري مايو ويونيو (حزيران)، بجانب توفر الدعم لنمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها من القطاعات غير الارتكازية، حيث أولت الحكومة تركيزا كبيرا على مشاريع التنمية بالسعودية.
وبالنظر إلى القيمة المطلقة للمشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء، كان نصيب المنطقة الشرقية هو الأكبر من حيث قيمة المشاريع بحصة 37 في المائة من إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها، فيما شهدت منطقة مكة المكرمة ترسية عدد من المشاريع العملاقة في قطاع البتروكيماويات، وذلك أساسا بفضل تطوير مصفاة «بترورابغ» ومجمع البتروكيماويات في مدينة رابغ.
وحصلت منطقة المدينة المنورة على حصة قدرها 14 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وتعود هذه الحصة في معظمها لتطوير المرحلة الثالثة من محطة والكهرباء بمدينة ينبع. واستفادت منطقة الرياض من عدد من المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعات مختلفة، محققة حصة قدرها 14 في المائة من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها.
وأوضح التقرير أنه تمت ترسية ما قيمته نحو 14.4 مليار ريال (3.8 مليار دولار) من العقود خلال شهر أبريل من عام 2012، وتصدرها قطاعا النقل والتعليم وشكل عقد واحد ضمن قطاع النقل بنسبة 21 في المائة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر أبريل، في الوقت الذي تمت فيه ترسية العقد من قبل «الشركة السعودية لصناعات الهندسة الفضائية» على مجموعة شركات بقيادة شركة «تي إيه في» التركية، وذلك بقيمة 3 مليارات ريال (0.8 مليار دولار).
ونوه التقرير بأن عقد المرحلة الأولى من المشروع يقضي بإنشاء مركز صيانة وإصلاح وتشغيل الطائرات بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، فيما تشتمل المرحلة الأولى على تصميم وبناء 11 حظيرة طائرات، ومبنى ملحق، ومبنى إدارة، وموقف مغلق، وساحات إيقاف الطائرات.
وفي قطاع التعليم، فإن التقرير أبان أنه تمت ترسية ما قيمته نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) من العقود من قبل وزارة التعليم العالي، لإنشاء وتطوير عدد من الجامعات والتجهيزات الملازمة لها على امتداد السعودية، ما رفع القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع التعليم إلى نحو 8.5 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2012، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع التعليم، الذي وضع ضمن القطاعات الهامة في ميزانية عام 2012.
وأفاد التقرير بأن الحكومة السعودية وضعت قطاع الرعاية الصحية ضمن القطاعات الهامة المستهدفة، ولذا حظي القطاع بما قيمته نحو 2.3 مليار ريال (610 ملايين دولار) من العقود التي تمت ترسيتها، حيث قامت وزارة الصحة بترسية عدد من العقود بمختلف أنحاء السعودية لمقاولين محليين، مبينا أن العقود تقتضي بصفة أساسية إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في القطاع خلال النصف الأول من عام 2012 بلغت نحو 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).
كما أحرز قطاع الكهرباء ما قيمته نحو 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) من العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر أبريل، فيما تمت ترسية أكبر عقد في هذا القطاع من قبل شركة «أرامكو السعودية» على شركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» بقيمة 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار)، حيث يقتضي العقد توسعة ثلاثة مشاريع كهرباء وبخار مستقلة، وينتظر أن يكتمل تنفيذ العقد في الربع الثاني من عام 2015.
أما قطاع البتروكيماويات وفق التقرير، فشهد ترسية عقد من قبل شركة «صدارة للكيماويات» على شركة «ليندي إيه جي» للحزمة رقم 1 من مشروع مجمع بتروكيماويات الجبيل الجديد، وتشتمل الحزمة رقم واحد على إنشاء مصانع لإنتاج الهيدروجين، والأكسجين، وأول أكسيد الكربون، والنشادر، وما تحتاج إليه من تجهيزات مصاحبة، مشيرا إلى أن قيمة العقد تبلغ 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار)، حيث يتوقع اكتمال تنفيذه في الربع الثاني من عام 2015.
أما في شهر مايو فقد قفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، وتصدر قطاعا البتروكيماويات والكهرباء كل القطاعات، حيث شكلت العقود التي تمت ترسيتها فيهما نحو 69 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، حيث شهد قطاع البتروكيماويات ترسية ما قيمته نحو 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار) من العقود.
ولفت التقرير أيضا إلى أن شركة «بترورابغ» (مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «سوميتومو للكيماويات») رست خمسة مشاريع عملاقة كجزء من مرحلة التوسعة الثانية، فيما تمت ترسية أكبر هذه المشاريع على شركة «سايبيم إس بي إيه» بمبلغ 5.6 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، حيث يقتضي العقد إنجاز كل الأعمال اللازمة لتوسعة مجمع رابغ للمركبات الأروماتية، كما يتوقع اكتمال تنفيذ العقد في الربع الأول من عام 2015.
ورست شركة «بترورابغ» ثلاثة عقود على شركة «جي إس للهندسة والإنشاء» بمبلغ إجمالي قدره 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار)، حيث تقتضي العقود إنشاء مصنع أسيتات فينيل الإيثيل وبوليثيلين منخفض الكثافة، ومصنع لإنتاج ميثيل ثلاثي إيثر بوتيل، والمنشآت البعيدة عن الموقع والمرافق المرتبطة بالمشروع.
ويتوقع اكتمال المصانع في الربع الأول من عام 2015، في حين ينتظر اكتمال المنشآت البعيدة عن الموقع والمرافق المرتبطة بالمشروع في الربع الثالث من عام 2015.
أما العقد الثالث والأخير الذي رسته شركة «بترورابغ»، وفق التقرير، فقد تمت ترسيته على شركة «بتروفاك» المحدودة بمبلغ 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار)، مبينا أن شركة «بتروفاك» ستتولى مهمة إنشاء حقل صهاريج التخزين والتجهيزات المشتركة المرتبطة بالمشروع، على أن يكتمل تنفيذ العقد في الربع الثالث من عام 2015.
ولفت إلى أن شهر مايو شهد أيضا ترسية ما قيمته الإجمالية 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار) من العقود، حيث كان أبرز هذه العقود عقد تطوير محطة الكهرباء رقم 12 قرب مدينة الرياض، فيما رست «شركة الكهرباء السعودية» العقد على شركة «بيمكو العربية» بقيمة 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار) وستعمل المحطة بقدرة 2.175 ميغاواط، ويتوقع اكتمالها خلال ثلاث سنوات.
ووفق التقرير، فإن قطاع النقل ضم عقدين، قامت فيهما هيئة تطوير مكة المكرمة بترسية عقد بقيمة 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار) على مجموعة «بن لادن السعودية»، وينطوي نطاق الأعمال بموجب العقد على إنشاء 19.5 كيلومتر من الطرق والكباري والأنفاق في مكة المكرمة والمناطق المحيطة بها. ويتوقع اكتمال أعمال العقد خلال ثلاث سنوات.
وأما في شهر يونيو فقد شهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلاله المزيد من الارتفاع لتبلغ 32.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار)، حيث شكل قطاعا البتروكيماويات والكهرباء حصة 89 في المائة من قيمة تلك العقود.
وحاز قطاع البتروكيماويات في الشهر نفسه ما قيمته نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) من العقود، حيث تمت ترسية ستة عقود بقيمة 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار) من قبل شركة «الجبيل للبتروكيماويات» («كيميا» – وهي مشروع مشترك بين شركة «سابك» وشركة «إكسون موبيل للكيماويات») على عدد من المقاولين الدوليين.
وأفاد التقرير بأن شركة «ديليم» تحصلت على القدر الأكبر من العقود، حيث نالت ثلاثة عقود تبلغ قيمتها نحو 7.1 مليار ريال (1.8 مليار دولار) وتبلغ قيمة العقد الأول 3 مليارات ريال (0.8 مليار دولار)، مبينا أنه يقتضي تنفيذ الإنشاءات خارج الموقع والمرافق لمصنع «كيميا» لإنتاج الإيلاستومر في الجبيل، متوقعا أن يكتمل العمل في المشروع في الربع الثالث من عام 2015 على تعبيره.
أما عقد شركة «ديليم» الثاني، وفق التقرير، فتبلغ قيمته 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء مصنع لإنتاج أسود الكربون والتجهيزات المصاحبة له. ويتوقع اكتمال المشروع في الربع الرابع من عام 2015، فيما يقتضي عقد «ديليم» الثالث إنشاء مصنع تقطير لميثيل ثلاثي إيثر بوتيل، حيث تبلغ قيمة العقد 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار)، ومن المرتقب أن يكتمل تنفيذه في الربع الرابع من عام 2015.
وحصلت شركة «تكنيكاس ريونداس» على عقدين بقيمة 3.8 مليار ريال (مليار دولار) في مصنع شركة «كيميا» لإنتاج الإيلاستومر، وتبلغ قيمة كل من العقدين 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار)، ويقتضيان إنشاء مصنع مونومر دايين بروبيلين الإيثيلين ومصنع مطاط بولي بيوتادين على التوالي، ويتوقع اكتمال أعمال العقدين في الربع الرابع من عام 2015.
أما العقد الأخير، فقد تمت ترسيته على شركة «تيكينيب آند جاكوبز» لإنشاء مصنع مطاط دارات البيوتيل والتجهيزات الملازمة له. ويتوقع للمشروع، الذي تبلغ قيمته 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار)، أن يكتمل في الربع الرابع من عام 2015.
وتمت ترسية عقد على شركة «تكنيكاس ريونداس» من قبل الشركة العربية للبتروكيماويات «بتروكيميا» بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار)، وذلك لإنشاء أول مصنع لإنتاج أكرولينترل بيوتادين ستايرين في مجمع الأولفينات بالجبيل. ويتوقع أن ينتج مصنع أكرولينترل بيوتادين ستايرين 383.56 طن في اليوم متى ما اكتمل في الربع الرابع من عام 2014.