قال تقرير أصدره البيت الأبيض أمس (السبت) أن أكثر من 300 ألف وظيفة فقدت في قطاع التعليم منذ انتهاء الركود في عام 2009، وهذا نتيجة تضاؤل عائدات الضرائب على مستوى الدولة والمستويات المحلية وانخفاض الدعم الاتحادي.
وأصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما وهو ديمقراطي يسار وسط التقرير ليمارس ضغطا على الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس في إطار معركته الدائرة بشأن الميزانية.
ويقترح الجمهوريون الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب الأميركي خفض الإنفاق للأموال الأخرى المخصصة للحالات الطارئة غير الدفاعية بنسبة 20 في المائة تقريبا.
وفي محاولتهم للفوز بالرئاسة في الانتخابات التي سوف تجرى في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يتهم الديمقراطيون الجمهوريين بعرقلة الخطوات الرامية لتعزيز الاقتصاد والحفاظ على تدفق الدولارات الاتحادية إلى المستوى المحلي.
ويقول الجمهوريون إن خطة أوباما الخاصة بالتحفيز بقيمة نحو 800 مليار دور في عام 2009 فشلت في انتشال الاقتصاد من الركود إبان فترة حكم بوش وإن إدارته بشكل عام للاقتصاد فشلت. وظلت نسبة البطالة فوق 8 في المائة منذ أن تولى أوباما السلطة في عام 2009، وهذا رقم يحبط، من الناحية التقليدية، محاولته للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية أشار التقرير إلى أن التخفيضات التي اقترحها الجمهوريون سوف تستنزف 2.7 مليار دولار من المنح الاتحادية المخصصة لقطاع التعليم ويحيل ما لا يقل عن 38 ألف مدرس ومساعد آخرين إلى صفوف العاطلين.
ويريد أوباما أن يقدم 25 مليار دولار لمنع المزيد من عمليات التسريح للعاملين.
وقال أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي: «في وقت يتسابق فيه بقية العالم ليتفوق على أميركا في قطاع التعليم، فإن هذه التخفيضات تجبر أطفالنا على الجلوس في فصول مكتظة وإلغاء برامج مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسة والحضانة وتقلل الأسبوع الدراسي والعام الدراسي».
وأعد التقرير مجلس المستشارين الاقتصاديين لأوباما ولجنتان تنفيذيتان أخريان.