كشف تقرير حكومي، عن أن ما نسبته 60.4 في المائة من الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية وجهت خلال العام الماضي استثماراتها إلى أسواق النقد، بينما وجه ما نسبته 32.4 في المائة إلى سوق الأسهم، في حين توجهت ما نسبته 3.1 في المائة من استثمارات هذه الصناديق للسوق العقارية.
وأشار التقرير الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية إلى أنه ارتفعت أحجام أصول كل من صناديق أدوات الدين، وصناديق الاستثمار العقاري، والصناديق القابضة، والصناديق المتوازنة خلال العام الماضي 2011 عما كانت عليه في عام 2010 بنسب 10.2 في المائة، و63.8 في المائة، و1.4 في المائة، و26.8 في المائة على التوالي.
وكشف التقرير عن انخفاض أحجام أصول كل من صناديق الاستثمار في الأسهم، وصناديق أسواق النقد، وصناديق رأس المال المحمي عام 2011، بنسب 14 في المائة، و14.6 في المائة، و35.6 في المائة على التوالي، مقارنة بحجمها عام 2010.
ولفت التقرير إلى أنه استمرت صناديق أسواق النقد خلال العام الماضي في الاستحواذ على النصيب الأكبر من حجم الأصول، رغم تراجعها من 58 مليار ريال (15.4 مليار دولار) عام 2010 إلى 49.5 مليار ريال (13.2 مليار دولار) في العام الماضي.
وقال التقرير الصادر عن هيئة السوق المالية: «تراجع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار عام 2011 بنحو 12.6 مليار ريال (3.36 مليار دولار) بنسبة 13.3 في المائة، ليبلغ نحو 82.1 مليار ريال (21.8 مليار دولار)، مقارنة بـ94.7 مليار ريال (25.2 مليار دولار) في عام 2010».
من جهته، عزا فهد السالم، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، ارتفاع حجم الاستثمار في صناديق أدوات الدين، وصناديق الاستثمار العقاري إلى بحث المستثمرين عن قنوات استثمارية آمنة، وقال «في ظل ما شهده العام الماضي من اضطرابات سياسية على مستوى المنطقة، اتجه المستثمرون للبحث عن قنوات آمنة، لا تتأثر كثيرا بتطورات أحداث المنطقة».
وتوقع السالم استمرار ارتفاع حجم استثمارات الصناديق النشطة في السوق السعودية خلال العام الحالي في القطاع العقاري، مبينا أن الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع الإسكان عززت من مستويات تفاؤل المستثمرين تجاه هذا القطاع.
يشار إلى أنه كان قد سيل 55 في المائة من المستثمرين في سوق الصكوك والسندات السعودية محافظهم الاستثمارية في هذه السوق بحثا عن قنوات استثمارية أخرى يتقدمها القطاع العقاري وسوق الأسهم المحلية في البلاد خلال العام الماضي.
وأمام هذه الأرقام، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوعين أن المؤسسات الاستثمارية في السعودية «تغامر» برؤوس أموال المستثمرين من خلال ضخها في سوق الأسهم أو العقارات، مبينين أنها تبتعد كليا عن الاستثمار في سوق السندات والصكوك. وقال هؤلاء في هذا الاتجاه: «تعتبر سوق السندات والصكوك أكثر أمانا، لذلك على مؤسسات الاستثمار المالية عدم المغامرة بكل أموال المستثمرين في أسواق الأسهم أو العقارات».
من جهة أخرى، قال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» حينها: «سوق السندات والصكوك السعودية غير نشطة ولم تحصل على الوضعية المستحقة لها مثل الدول العالمية الأخرى»، موضحا أن بقية دول العالم ينشط فيها سوق السندات والصكوك نتيجة لارتفاع نسبة الوعي المالي والاستثماري لدى المؤسسات المالية الاستثمارية لديها. وأشار البوعينين إلى أن المؤسسات المالية الاستثمارية في السوق المحلية تغامر في الاستثمار في سوق الأسهم والقطاع العقاري، وتتخلى عن الاستثمار في سوق السندات والصكوك الذي يعد أكثر أمانا من تلك القنوات الاستثمارية.
وأضاف: «بعض الشركات السعودية تواجه صعوبة في الحصول على الائتمان من القطاع المصرفي، ولذلك من المفترض أن توجد لها قناة تمويلية مختلفة وذلك من خلال سوق الصكوك والسندات»، متسائلا عن أسباب الاعتماد على التمويل البنكي والتخلي عن سوق السندات والصكوك الذي يناسب الكثير من المؤسسات والشركات السعودية الكبرى.
وكانت تقارير حكومية قد كشفت عن أن ما نسبته 26 في المائة من القوائم المالية للشركات السعودية المدرجة في السوق المالية المحلية لعام 2011، ورد عليها تحفظات عقب مراجعتها، وهو الأمر الذي يعني أن هذه القوائم كانت تعاني من ثغرات مالية وقانونية قادت إلى المطالبة بمراجعتها والتحفظ عليها.
ولفت التقرير الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية للعام المالي 2011، إلى أن عدد القوائم المالية السنوية التي روجعت وورد عليها تحفظات للعام الماضي، قفز بنسبة 5.6 في المائة عما كانت عليه في عام 2010.