يعود خطر خروج اليونان من منطقة اليورو إلى قلب الاهتمام هذا الأسبوع وسط سلسلة من الاجتماعات من جانب قادة المنطقة فضلا عن تحذير صدر أمس من مسؤول كبير بالبنك المركزي الأوروبي من حدوث اضطراب اقتصادي إذا ما تخلت أثينا عن اليورو.
وفي مجموعة من المقابلات الإعلامية، قال يورج أسموسين عضو المجلس التنفيذي لدى البنك المركزي الأوروبي إن «خروج اليونان من منطقة اليورو سيكون عملية (قابلة للتنفيذ) لكنه سيكون (مكلفا للغاية)».
تأتي تصريحات أسموسين في مستهل أسبوع حاسم في أزمة ديون منطقة اليورو التي طال أمدها مع عقد سلسلة من الاجتماعات السياسية عالية المستوى لتدشن انتهاء لموسم العطلات الصيفية في أوروبا.
تشمل تلك الاجتماعات محادثات بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في برلين يوم الخميس المقبل.
كما من المقرر أن تلتقي ميركل في اليوم التالي برئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس. وسيجري الزعيم اليوناني محادثات مع جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية اليورو رئيس وزراء لوكسمبورغ الأربعاء.
كانت مجموعة التقارير بشأن الخطوات التي سيتخذها البنك المركزي الأوروبي لإنهاء أزمة منطقة اليورو فضلا عن ظهور مؤشرات بشأن سيناريو شديد بدأ يضرب اليونان، هي السبب في تحديد وتيرة جولة الاجتماعات تلك.
ذكرت مجلة «ديرشبيغل» الألمانية الأسبوعية أول من أمس السبت أن اليونان ستكون في حاجة إلى خفض ميزانيتها بمقدار 14 مليار يورو (17 مليار دولار) في مقابل الحصول على أموال إنقاذ دولية، ويزيد ذلك بمقدار 2.5 مليار يورو عما كان تم تقديره في الأصل.
تمت زيادة المبلغ بالتزامن مع مراجعة الوضع المالي للبلاد من جانب ما يطلق عليها بالترويكا التي تتألف من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه «من المبكر لأوانه بالنسبة لنا التعليق على أي جهود إضافية سيتعين على أثينا القيام بها».
قال سيموهن أوكونور للصحافيين في بروكسل إن «الترويكا ستعود مطلع سبتمبر (أيلول) إلى أثينا لإجراء تقييم نهائي.. وعلى أساس ذلك التقييم، ستقوم مجموعة اليورو حينئذ بوضع استنتاجاتها».
كان وزير المالية الألماني فولفغانج شويبله سريعا في استبعاد زيادة عملية إنقاذ اليونان الحالية البالغ قيمتها 130 مليار يورو، قائلا إننا «لا نستطيع وضع خطة جديدة»، مضيفا أنه من غير الممكن إلقاء الأموال في حفرة لا قاع لها.
وتوضيحا لتصريحات شويبله، قال متحدث باسم وزارة المالية في موجز صحافي دوري أمس إن «الشروط والإطار الزمني والمبلغ الإجمالي من الأموال ثابتة».
غير أن وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيلي أشار إلى أن الوقت الذي تبدد عبر إجراء انتخابات مرتين هذا العام يمكن أن يعني أنه من الضروري تحقيق مزيد من المرونة في خطة الإنقاذ.
وفي مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر روندشاو»، قال أسموسين إنه «يفضل أن تظل اليونان في منطقة اليورو». لكنه قال إنه بينما خروج اليونان عملية سهلة لكنه لن يكون منظما كما يتخيل البعض.
وقال أسموسين الذي شغل نائب وزير المالية الألماني والذي تولى منصبه الجديد بالبنك المركزي الأوروبي في نهاية العام الماضي إن «خروج اليونان سيتسبب في تباطؤ النمو وخسارة وظائف وسيكون مكلفا للغاية في اليونان وفي أوروبا وفي ألمانيا».
جاءت تصريحاته أيضا على خلفية تجدد النقاش في ألمانيا بشأن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو.
من جانبه، قال هانز بيتر كايتل رئيس اتحاد الصناعة الألماني إنه «إذا عجزت أثينا عن الوفاء بالشروط التي تم تحديدها في خطة إنقاذها فحينئذ قد لا يكون هناك مكان لليونان في منطقة اليورو».
والمسألة الرئيسية الأخرى التي تواجه المسؤولين الأوروبيين هي الخطة التي وضعها في وقت سابق من هذا الشهر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي للبنك من أجل المساعدة في تخفيف تكاليف الاقتراض التي تعانيها دول أكثر عرضة لها، وذلك عبر برنامج جديد لشراء السندات الحكومية.
قال أسموسين إن «البنك المركزي الأوروبي يعمل حاليا على وضع تفاصيل البرنامج الجديد وأنه سيتم بحثها في الاجتماع المقبل للبنك في السادس من سبتمبر(أيلول) ».
وفي تصريحاته، بدا أنه يؤكد وجود توتر في البنك بشأن برنامج شراء السندات المثير للجدل.
وأوضح أن البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) ليس معزولا في الإعراب عن تحفظاته بشأن برنامج شراء السندات.
غير أنه أشار إلى أن برنامج شراء السندات الجديد سيكون «مقنعا بشكل أفضل» عن سابقه لأنه سيعمل سويا مع صناديق إنقاذ منطقة اليورو.
ويمكن أن تضم الجولة الجديدة من تدخل البنك المركزي الأوروبي في أسواق السندات الحكومية وضع البنك سقفا لتكاليف الاقتراض للدول التي تقع في قلب أزمة الديون مثل إيطاليا وإسبانيا.
وفي تقرير لها، قالت «شبيغل» إن «البنك سيضع حدا أعلى لتكاليف الاقتراض للدول الأكثر مديونية وحينئذ سيدخل الأسواق لضمان عدم رفع أسعار الفائدة فوق ذلك المستوى».
غير أن متحدثا باسم البنك المركزي الأوروبي رفض تلك التقارير بشأن وضع سقف لتكاليف الاقتراض قائلا إن «المسألة لم يتم بحثها ووصف تلك التقارير بأنها (مضللة)».