قال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مصر طلبت رسميا من وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور القاهرة حاليا، قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار، بدلا من 3.2 مليار دولار، وهي القيمة التي جرت المباحثات بشأنها طوال العام الماضي، لكن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء صرح عقب اجتماعه بكريستين لاغارد رئيسة الصندوق قائلا إن المباحثات لم تتطرق إلى أي تفاصيل بشأن قيمة القرض، لافتا إلى أن شروط القرض مقبولة من الجانب المصري، وأنه تمت المناقشات بشكل عام حول خارطة طريق للتوقيع على القرض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
يأتي هذا فيما أعلنت بعض الائتلافات وحركات سياسية رفضها لسياسة الاقتراض الخارجي، ونظم أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء أثناء اجتماع قنديل بلاغارد.
واستقبل الرئيس محمد مرسي لاغارد قبيل لقائها برئيس وزرائه. وعقب اللقاء، نقل ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة قول مرسي إن مصر لديها إمكانات هائلة للنمو وإن البنك المركزي والجهاز المصرفي ينعمان بالاستقرار، وأوضح علي أن اللقاء كان يهدف إلى تعريف الصندوق بالقيادة السياسية الجديدة في البلاد ووضع سياسات عامة.
وأكد علي أن الحكومة الجديدة برئاسة قنديل لديها إرادة سياسية قوية لتنفيذ برنامج حقيقي للخروج من الموقف الراهن، وتوجد حزمة من البرامج ستطرح بالتفصيل للوصول بمصر إلى الاستقرار فيما يتعلق بالاحتياطي من النقد الأجنبي وغيره من مؤشرات الاقتصاد الكلي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
من جانبها، أكدت لاغارد أن الزيارة لا تهدف إلى الدخول في التفاصيل الفنية وإنما لإظهار الالتزام والدعم لمصر لتثبيت الاستقرار وتحسين مناخ الثقة مما يشجع المستثمرين وتدفقات الاستثمارات الخارجية للدخول إلى السوق المصرية، حيث يرى صندوق النقد أن مصر تعيش لحظة فارقة تحتاج إلى دعم كل المؤسسات في العالم.
وأوضحت لاغارد أن بعثة الصندوق الفنية ستصل إلى مصر في أوائل شهر سبتمبر (أيلول) المقبل للتباحث مع السلطات المصرية حول برنامج التمويل. ونقل المتحدث عن لاغارد سعادتها بزيارة مصر في فترة هامة من فترات التحول الديمقراطي وتأكيد اهتمامها البالغ بالتغيرات في مصر خاصة بعد قرارات الرئيس مرسي الأخيرة بإحالة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان إلى التقاعد، وتعيينهما مستشارين له وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر في منتصف يونيو (حزيران) الماضي.
وخلال مؤتمر صحافي عقد عقب اجتماع الحكومة المصرية بوفد الصندوق برئاسة لاغارد، قال قنديل: «نحن لم ندخل في التفاصيل وتحدثنا بشكل مختصر وناقشنا بشكل عام خارطة طريق سنقوم من خلالها بتوقيع القرض بنهاية شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر (كانون الأول)».
ولم يحدد قنديل بالضبط المبلغ المقترح من صندوق النقد الدولي، إلا أنه قال إن قيمة القرض قد تكون 4.8 مليار دولار أو أكثر، مشيرا إلى أن جزءا من الوفد المرافق للاغارد سيبقى في القاهرة حيث سيستكمل اليوم (الخميس) مباحثاته مع المسؤولين المصريين على أن يتوجه بعد ذلك إلى واشنطن لعرض تصورات الجانب المصري حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تعتزم الحكومة اتخاذه من إجراءات على مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح قنديل أن لجوء مصر إلى الاقتراض الخارجي هو الحل الأمثل في الوقت الحالي، حيث إن مستوى الاقتراض الخارجي لمصر عند حدود 12 في المائة، مشيرا إلى أن هذا المعدل ما زال عند الحد الآمن، خاصة أن مدة القرض ستكون على خمس سنوات بفترة سماح 39 شهرا إلى جانب أن الفائدة المقترحة ستكون بنسبة 1.1 في المائة.
وفي سياق متصل أصدر البنك المركزي المصري أمس تقريرا أفاد فيه بأن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر تراجع بمعدل 41.5 في المائة خلال العام المالي 2011 - 2012، أي ما يعادل 66 مليار جنيه (11 مليار دولار)، وأضاف التقرير أن أرصدة الاحتياطي تغطي ثلاثة شهور فقط من الواردات السلعية، ليسجل احتياطي النقد الأجنبي 14.4 مليار دولار بعد أن كان 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 قبل شهر من اندلاع ثورة 25 يناير.
وكان الدكتور أشرف العربي وزير التعاون الدولي صرح أن موقف مصر في التفاوض سيكون قويا وأنه في المرحلة الراهنة تحتاج مصر إلى نحو 10 مليارات دولار من المؤسسات الدولية لسد عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي.