تحقق السلطات الأميركية مع مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» البريطاني، الذي يعرف اختصارا بـ«آر بي إس»، بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات المفروضة على إيران، وذلك في إطار حملة أجبرت بالفعل مصرف «ستاندرد تشارترد» على دفع غرامة باهظة عن معاملات مع طهران.
وأشارت متحدثة باسم بنك «آر بي إس» أمس الأربعاء إلى إفصاحات صدرت مع نتائج أعمال البنك للنصف الأول من العام في وقت سابق هذا الشهر. وجاء في تلك الوثائق أن «آر بي إس» بدأ محادثات مع السلطات الأميركية والبريطانية بشأن التزامه بالعقوبات الاقتصادية على إيران، وأنه قد يواجه أثرا ملموسا من التحقيق.
ويثير التحقيق، حسب وكالة «رويترز»، احتمال فرض غرامة كبيرة على البنك البريطاني المؤمم جزئيا والذي يخضع أيضا للتحقيق بخصوص دوره في فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة بين بنوك لندن التي يطلق عليها اختصارا «ليبور»، وهو ما سيفرض ضغوطا على رئيسه التنفيذي ستيفن هستر.
وقال البنك البريطاني في الإفصاحات الملحقة بنتائجه نصف السنوية والصادرة يوم الثالث من أغسطس (آب) إنه «بدأ مناقشات مع السلطات البريطانية والأميركية بشأن مدى امتثاله في السابق للقوانين واللوائح المطبقة، بما فيها قواعد العقوبات الاقتصادية الأميركية». وجاء ذلك بعد مراجعة داخلية بدأها هستر إثر انضمامه إلى البنك في 2008.
وقال البنك: «تكاليف التحقيق والتعويضات المطلوبة أو الالتزامات المترتبة على ذلك قد تكون ذات أثر عكسي ملموس على صافي موجودات المجموعة والنتائج التشغيلية أو التدفقات النقدية في فترة معينة». وقالت المتحدثة إن «آر بي إس» يصدر إشعارات مماثلة منذ 18 شهرا.
وكانت صحيفة «فايننشيال تايمز» أفادت في وقت سابق أمس بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ووزارة العدل الأميركية يباشران التحقيق، نقلا عن عدة مصادر قريبة من الوضع. ونسبت إلى مصدر مطلع قوله إن أحد مديري المخاطر في البنك ترك منصبه بالفعل بعد المراجعة الداخلية. وأحجم مصرف «آر بي إس» المملوك بنسبة 82 في المائة لدافعي الضرائب عن الإدلاء بمزيد من التصريحات.
وقال متحدث باسم مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي «إنه لا يستطيع التعليق على مسائل رقابية تتعلق بمؤسسات على حدة». ولم يرد ممثل لوزارة العدل على طلب للإدلاء بتعليق. وفي الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش هبطت أسهم «آر بي إس» 0.6 في المائة إلى 236 بنسا.