30% زيادة في أسعار الأقمشة الرجالية في السوق السعودية أيام العيد

في مشهد يتكرر كل عام

يرفع تجار الأقمشة الأسعار كل عام بمبررات مختلفة («الشرق الأوسط»)
TT

في مشهد يتكرر كل عام عند قدوم الأعياد، ارتفعت أسعار الأقمشة الرجالية في السوق السعودية خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة 30 في المائة، في وقت أرجعت فيه محلات الخياطة الرجالية سبب الارتفاع إلى تجار الأقمشة المنتجين.

فيما شهدت محلات الخياطة الرجالية في السوق السعودية كثافة عالية من قبل الزبائن الراغبين بتفصيل ثياب العيد، إضافة للاستعداد لموسم العودة إلى المدارس في البلاد، وهو ما جعل كثيرا من محلات الخياطة تعلن عن عدم استطاعتها تلبية رغبة زبائنها لأسبوعين مقبلين، بسبب ارتفاع مستويات الطلب.

وقال سلطان العمر وهو أحد تجار الأقمشة السعوديين لـ«الشرق الأوسط» أمس: «أسعار الأقمشة تشهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، خصوصا أن الطلب على القماش يرتفع في مواسم ما قبل الأعياد والعودة إلى المدارس»، موضحا أن سعر الثوب بلغ خلال الأيام القليلة الماضية 220 ريالا (58.6 دولار) مقابل 180 ريالا (48 دولارا) للعام الماضي.

من جهة أخرى، أكد عدنان الوجيه وهو أحد تجار الأقمشة في السوق السعودية، أن مبيعات الأقمشة ترتفع في مواسم الأعياد والإجازات بسبب كثرة المناسبات. وقال: «يكثر الطلب على الأقمشة جيدة الصنع، حتى أن أكثر الزبائن يشتري القماش من شركات الأقمشة بدلا من أن يشتريها من محال الخياطة لضمان جودة القماش وبأسعار أقل».

وبين الوجيه أن سعر المتر من القماش يتراوح على حسب نوع وجودة القماش. وقال: «يبدأ من سعر 25 ريالا (6.6 دولار) إلى 60 ريالا (16 دولارا) للأقمشة اليابانية، أما الأقمشة الكورية والإندونيسية فتتراوح أسعارها ما بين 15 إلى 20 ريالا للمتر (4 إلى 5.3 دولار).

وفي المقابل أكد علي طالب وهو أحد أصحاب محال الخياطة في العاصمة (الرياض)، أن الخياطين يزيدون من تكلفة الخياطة لتعويض ارتفاع سعر القماش، مشيرا إلى أن سعر الخياطة لثلاثة أمتار من القماش الرجالي تصل إلى 120 ريالا (32 دولارا). ومن جهته، قال أحمد الحماد، وهو مستهلك سعودي التقته «الشرق الأوسط» في أحد محلات الخياطة الرجالية، إن أسعار تفصيل الثوب يرتفع من عام لآخر. وقال: «باتت الأسعار مكلفة جدا مقارنة بأسعار الأعوام السابقة التي تزيد كل عام بمبررات مختلفة من التجار».

وكان قد أوضح تجار الملابس الرجالية لـ«الشرق الأوسط» العام الماضي، أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للملابس بشكل عام لا يقارن بارتفاع منتجات وخدمات قطاعات أخرى، إذ إنها لم تتعد في أقصاها حاجز الـ30 في المائة، مرجعين هذه الارتفاعات إلى حالة التضخم وغلاء الأسعار التي يعيشها العالم.