روسيا تنضم رسميا لمنظمة التجارة العالمية

ستقوم بخفض الأسعار والدعم

TT

أصبحت روسيا، أمس (الأربعاء)، عضوا رسميا في منظمة التجارة العالمية، بعد أن دخل اتفاق تم توقيعه العام الماضي حيز التنفيذ. وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

واستغرقت المفاوضات بين روسيا ومنظمة التجارة 18 عاما انتهت بتوقيع اتفاق العضوية في ديسمبر (كانون أول) الماضي. وظلت روسيا لمدة طويلة آخر دولة من الاقتصادات الكبيرة في العالم التي لم تنضم إلى المنظمة. وقالت منظمة التجارة إن دولة فانوتو الواقعة بالمحيط الهادي انضمت أيضا للمنظمة بما يرفع إجمالي عدد الأعضاء إلى 157 دولة.

ووفقا لتقارير إعلامية روسية، ستخفض روسيا الأسعار على معظم السلع بعد فترة مؤقتة تبلغ من عامين إلى 3 أعوام ومن 5 إلى 7 أعوام للسلع الأكثر حساسية.

وشملت تنازلات الكرملين الرئيسية من أجل الاتفاق خفض الدعم لصناعات المعدات الزراعية وبناء السفن وبناء الطائرات في روسيا. وكنتيجة للاتفاق، ستتوقف المساعدات العامة الواضحة إلى تلك القطاعات وسيحل محلها مساندة حكومية لمنتجين أفراد محددين. وتردد أن الدعم الحكومي الروسي الصافي للزراعة سيتراجع من 9 مليارات دولار متوقعة في العام المالي 2012 - 2013 إلى 4.4 مليار دولار في عام 2018.

كما ستسمح عضوية منظمة التجارة لروسيا بأن تبيع المعادن في الاتحاد الأوروبي من دون التقيد بنظام الحصص. وسيتم إبقاء رسوم الصادرات دون تغيير على الغاز الطبيعي وغاز البترول والمواد الهيدروكربونية وهي الصادرات الأكثر قيمة لروسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان صدر في بروكسل، وصف الاتحاد الأوروبي انضمام روسيا للمنظمة بأنه «خطوة كبيرة لاندماج روسيا بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي».

وقال المفوض التجاري الأوروبي كاريل دي جوشت إن «ذلك سيسهل الاستثمار والتجارة، ويساعد على تسريع تحديث الاقتصاد الروسي وتقديم قدر وافر من فرص الأعمال للشركات الروسية والأوروبية على حد سواء. أثق في أن روسيا ستفي بالقواعد والمعايير التجارية الدولية التي تلتزم بها».

والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لروسيا مع بلوغ الصادرات الأوروبية إلى روسيا في العام الماضي 108.4 مليار يورو (135 مليار دولار)، فيما يستورد الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي النفط والغاز من روسيا.

ويقول معارضون محليون لانضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية إن خفض الدعم الحكومي وزيادة المنافسة الأجنبية ستضر بقطاعات الزراعة والهندسة الميكانيكية والصناعات الخفيفة.