تعاود سوق الأسهم السعودية يوم غد تداولاتها اليومية عقب توقف دام أسبوعا كاملا بسبب حلول عيد الفطر المبارك، وسط توقعات بدخول مليار ريال (266 مليون دولار) كسيولة نقدية جديدة إلى تعاملات السوق المالية المحلية في البلاد خلال تعاملات الأيام الخمسة المقبلة.
وتستهدف المليار ريال المتوقع ضخها في تعاملات السوق الأيام القليلة المقبلة الاستثمار في عدد من أسهم الشركات المدرجة، بينما يتوقع أن يرتفع صافي السيولة المضاربية في تعاملات السوق خلال الأيام الخمسة المقبلة إلى نحو 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) كمتوسط تعاملات يومي.
وفي هذا الاتجاه برر خبراء ماليون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» دخول السيولة النقدية الجديدة إلى تعاملات السوق خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى عودة تداولات السوق عقب إجازة العيد، وقرب عودة موسم المدارس، الذي يعني انتهاء الإجازة السنوية لمعظم الموظفين.
وتوقع هؤلاء أن تكون المليار ريال الجديدة المتوقع ضخها إلى تعاملات السوق بغرض الاستثمار خلال الأيام الخمس المقبلة دافعا جيدا لبعض أسهم الشركات المدرجة نحو الارتفاع، وقالوا: «الأعين ستكون مركزة على الشركات الربحية، التي تعطي عوائد مجزية بطبيعة الحال».
وقال فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «من الواضح أن الأوضاع السياسية في المنطقة ما زالت مقلقة للمتداولين، ولكنهم بدأوا يتعايشون مع أخبار المنطقة بشكل متدرج، مما يعني أنهم سيعمدون إلى ضخ سيولة جديدة إلى تعاملات السوق خلال الأيام المقبلة».
وتوقع المشاري أن يضخ السعوديون نحو مليار ريال (266 مليون دولار) كسيولة نقدية جديدة إلى تعاملات السوق خلال الأيام الخمسة المقبلة، بهدف الاستثمار متوسط أو طويل المدى، وقال: «هذه السيولة جديدة وتستهدف الاستثمار، وليس لها علاقة بالسيولة اليومية التي تتجه للمضاربة في بعض أسهم الشركات المدرجة».
وأشار المشاري إلى أنه من المتوقع أن تبلغ السيولة المضاربية في تعاملات السوق نحو 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) خلال الأيام القليلة المقبلة، كمتوسط تداولات يومي، متمنيا في الوقت ذاته أن ينجح مؤشر سوق الأسهم السعودي العام في الصمود فوق حاجز 7 آلاف نقطة.
وأضاف المشاري: «الأعين ستكون مركزة على الشركات الربحية، التي تعطي عوائد مجزية بطبيعة الحال»، مبينا أن المضاربة في تعاملات السوق تحتاج إلى سرعة في التنفيذ، وخبرة في التحليل الفني.
من جهته أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط» أن السيولة النقدية هي الروح الأساسية لتعاملات أسواق المال العالمية أو المحلية، وقال: «إذا لم يكن هنالك سيولة نقدية مجدية تضخ في تعاملات الأسواق المالية فإنها بطبيعة الحال لن تنشط هذه الأسواق على الإطلاق».
وأشار باعجاجة إلى أن الثقة في تعاملات سوق الأسهم السعودية ما زالت «ضعيفة»، وقال في هذا الجانب: «عقب انهيار فبراير (شباط) من عام 2006، بدأ الكثير من السعوديين بالخروج من سوق الأسهم، ولم يعد يمتلكون الثقة تجاه هذه السوق، مما دفعهم بالتوجه إلى القطاع العقاري، الذي شهد تضخما كبيرا في أسعاره خلال السنوات الخمس الماضية».
وكانت قد حققت السوق المالية السعودية المركز الأول على مستوى العالم في معدل نمو أحجام التداولات في النصف الأول من العام الحالي 2012، وذلك حسب الإحصائيات التي صدرت مؤخرا من الاتحاد العالمي للبورصات، الذي يضم في عضويته أكثر من 50 من البورصات العالمية.
وتجاوزت قيمة الأسهم المتداولة للنصف الأول من العام الحالي 1,246 مليار ريال (332 مليون دولار)، وذلك بارتفاع بلغ 114% مقارنة بقيمة التداولات للنصف الأول من العام الماضي 2011م، بينما شهدت معظم الأسواق العالمية تراجعات في أحجام التداول خلال الفترة ذاتها.
كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنفس النسبة تقريبا لتصل إلى 60 مليار سهم مقابل 27.5 مليار سهم، في حين تضاعف عدد الصفقات في النصف الأول من العام لتصل إلى 26 مليون صفقة مقارنة بـ13 مليون صفقة للعام السابق.
وقطاعيا استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماويات على نسبة 17.6% من إجمالي قيمة التداولات، محققا المركز الأول، يليه قطاع التأمين بنسبة 17.2% من إجمالي قيمة التداولات، وحل ثالثا القطاع العقاري بنسبة 12.1% من الإجمالي.
كما ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بنهاية الشهر الماضي إلى 155 شركة بزيادة خمس شركات منذ بداية العام.
وتعتبر النشرات والدوريات والتقارير الإحصائية التي تصدر عن الاتحاد العالمي للبورصات مصدرا رئيسيا للمعلومات عن أداء الأسواق العالمية، وتصدر بشكل دوري ويتم توزيعها على جميع الأسواق الأعضاء والمتعاونين مع الاتحاد.
يشار إلى أنه كان قد سيل 55 في المائة من المستثمرين في سوق الصكوك والسندات السعودية محافظهم الاستثمارية في هذه السوق، بحثا عن قنوات استثمارية أخرى يتقدمها القطاع العقاري وسوق الأسهم المحلية في البلاد خلال العام الماضي.
وأمام هذه الأرقام أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» قبل 3 أسابيع أن المؤسسات الاستثمارية في السعودية «تغامر» برؤوس أموال المستثمرين من خلال ضخها في سوق الأسهم أو العقارات، مبينين أنها تبتعد كليا عن الاستثمار في سوق السندات والصكوك.
وقال هؤلاء في هذا الاتجاه: «تعتبر سوق السندات والصكوك أكثر أمانا، لذلك على مؤسسات الاستثمار المالية عدم المغامرة بكل أموال المستثمرين في أسواق الأسهم أو العقارات».