قالت مصادر تجارية ومصرفية إن مصر تجد صعوبة متزايدة في استيراد الوقود لأن البنوك والتجار الأجانب يحجمون عن توفير الائتمان ويطلبون علاوات سعرية مرتفعة بسبب مخاوف بشأن الاستقرار المالي والسياسي في البلاد.
وساعدت قروض دولية متفرقة على تجاوز الصعوبات حتى الآن، وطلبت مصر قرضا بقيمة 8.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، لكن من دون هذه التدخلات الخاصة قد تؤول البلاد سريعا إلى مثل حالة اليونان المثقلة بالديون والتي تعتمد على عدد محدود من التجار يطلبون أسعارا مرتفعة مقابل الإمدادات.
وقال تاجر يشارك في توريد الإمدادات إلى مصر لـ«رويترز»: «ما إن تغير الرئيس حتى رفعت البنوك تكلفة خطابات الاعتماد المرتبطة بالهيئة المصرية العامة للبترول». ورفض متحدث باسم وزارة البترول المصرية الإدلاء بتعليق وطلب توجيه الأسئلة إلى الهيئة العامة للبترول. ولم يتسنَّ الوصول إلى أحد في الهيئة العامة للبترول يومي الأربعاء والخميس للحصول على تعليق رسمي.
ويقول تجار إن أقوى دليل حتى الآن على تزايد صعوبات استيراد الوقود هو أن مصر اضطرت إلى إلغاء مناقصة لشراء الخام في وقت سابق هذا الشهر لأنها لم تتلقَّ أي عروض، واضطرت أيضا إلى إلغاء أجزاء من مناقصة لاستيراد البنزين لأن الأسعار المعروضة كانت أعلى من اللازم. وقال تاجر آخر: «التكاليف التي تحددها البنوك لأي معاملة مرتبطة بالهيئة العامة للبترول تساوي الآن مثلي أي معاملة عادية». وأعيد طرح بعض المناقصات بشروط جديدة. وأكد مسؤول في الهيئة العامة للبترول، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له بالحديث إلى الصحافة، أن بعض المناقصات أرجئت لبضعة أيام، لكنه رفض مناقشة الأسباب والتفاصيل.