اختتمت أمس كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة، التي استغرقت يومين بدعوة من الحكومة المصرية لاستكمال التفاوض بشأن القرض الذي تقدمت مصر بطلبه رسميا من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار، وفي غضون ذلك أعلنت وزارة المالية أمس عن وصول 500 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى من الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار.
وأكد ممتاز السعيد وزير المالية المصري أن زيارة لاغارد بعد تولي الرئيس محمد مرسي مهام منصبه، وتولي الدكتور هشام قنديل رئاسة الحكومة، تعد دليلا على حرص المجتمع الدولي على مساندة مصر واقتصادها.
وأشار السعيد إلى أن القرض يعتمد بالأساس على برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويركز على جانبي زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق، كما أن مصر إحدى الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي وتسهم في رأسماله، ولذا فمن حقها الحصول على مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لأي أزمات أو مشكلات.
ويرى الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، أنه بالإمكان القيام بإصلاحات اقتصادية داخلية، يمكن ببساطة أن توفر موارد وأن تزيد من إيرادات الدولة، وأنه كان يجب أن تقوم بها الحكومة قبل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وأوضح الدسوقي لـ«الشرق الأوسط» أن لقرض صندوق النقد الدولي بعض المزايا مثل أن الفائدة على القرض ضئيلة مقارنة بالاقتراض الداخلي، وهو خاضع لمراقبة مستمرة وبالتالي يمكن أن يحقق البرنامج الهدف المرجو منه بشأن الإصلاح الاقتصادي».
وتسببت زيارة لاغارد لمصر في تباين في ردود أفعال القوى السياسية بين موافق ومعارض على اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية، بزعم أنها تهدد سيادة الدولة بسبب تدخل هذه المؤسسات في السياسات الداخلية للدولة.
وكانت لاغارد قد ذكرت أن القرض سيتم إتاحته على ثلاث شرائح مع مراجعة أثر كل شريحة منها على الوضع الاقتصادي، وعلق السعيد أن هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الحكومة، فهي صاحبة القرار الأول والأخير في ما يتعلق باحتياج شرائح القرض كاملة أم لا، أو أي سياسات إصلاحية مطلوبة، مؤكدا أن هذه المشاورات لا تعد أبدا تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر.
وأكد السعيد أن صندوق النقد تحكمه قواعد محددة، وهذه القواعد يتطلب لمساعدة أي دولة إعدادها أولا لبرنامج إصلاحي لعلاج أي خلل مالي تعاني منه، بجانب أن فائدة خدمة الدين لا تتعدى واحدا على عشرة من تكلفة الاقتراض المحلي، مشيرا إلى أن تكلفة قرض الصندوق مماثلة للوديعتين السعودية والقطرية.
وفي سياق متصل كشف السعيد في بيان لوزارة المالية صدر بالأمس عن وصول 500 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى من الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار، حيث تم بالفعل تحويل المبلغ من قطر إلى حساب وزارة المالية بالبنك المركزي المصري.
وأشار السعيد إلى أن وزارة المالية طلبت من البنك المركزي المصري تحويل قيمة هذه الشريحة إلى الجنيه المصري لاستخدامها في تعزيز موارد الخزانة العامة، على أن تلتزم الوزارة بسداد كل الالتزامات المترتبة على الوديعة.
وأشاد السعيد بحرص الحكومة القطرية على سرعة تحويل باقي الوديعة التي من المنتظر أن تصل خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، مشيرا إلى أن هذه ليست المساعدة الأولى التي تقدمها قطر لمصر، حيث سبق أن قدمت قطر منحة لمصر بقيمة 500 مليون دولار تم تحويلها للقاهرة في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.