سجلت الإمارات العربية المتحدة ارتفاعا ملحوظا في حجم تجارتها الخارجية غير النفطية بمعدل 18.2 في المائة؛ حيث أظهرت أحدث بيانات رسمية أن قيمة هذه التجارة الخارجية بلغت 1.3 تريليون درهم إماراتي(361 مليار دولار) مقابل 1.1 تريليون درهم في العام السابق، بينما بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة في الإمارات مع دول المجلس من حيث القيمة لعام 2011 نحو 45.1 مليار درهم منها 33.6 مليار درهم قيمة الواردات مقابل 7.3 مليار درهم قيمة الصادرات، في حين احتلت السعودية صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة في عام 2011 بقيمة 29 مليار درهم.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات شاملة تجارة المناطق الحرة خلال عام 2011 إلى 1.3 تريليون درهم مقابل 1.1 تريليون درهم في العام السابق، وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك أمس إن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع إلى 928 مليار درهم خلال العام بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 368 مليار درهم منها 212.5 مليار درهم قيمة الواردات و145.2 مليارا قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي تجارة المناطق الحرة في الإمارات حقق نموا بلغت نسبته 4 في المائة فيما بين عامي 2010 و2011 ليرتفع من 253 مليار درهم في 2010 إلى 268 مليارا في 2011، بينما شهدت قيمة واردات المناطق الحرة في البلاد، نموا مقداره 10 في المائة خلال الفترة لترتفع من 201.3 مليار إلى 221.5 مليار بينما بلغت قيمة كل من الصادرات وإعادة التصدير للمناطق الحرة 145.2 مليار في 2011.
وأضافت الهيئة في بيان أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في الإمارات من حيث الوزن لعام 2011 بلغ 19.5 مليون طن منها 13 مليون طن وزن الواردات 6.8 ملايين طن وزن الصادرات وإعادة التصدير.
وذكرت أن كلا من الصين الهند والولايات المتحدة الأميركية واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وماليزيا وألمانيا والمجر وفرنسا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة الإماراتية في بند الواردات لعام 2011 بقيمة 149.2 مليار درهم بنسبة 67 في المائة من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.
وجاءت السعودية والعراق والهند والكويت وهونج كونج ومصر وقطر وباكستان والولايات المتحدة ولبنان في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات وإعادة التصدير معا بقيمة 97 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 66 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
وشهدت تعاملات المناطق الحرة في الإمارات مع دول مجلس التعاون ارتفاع حجم صادرات تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة بحجم الواردات منها مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات التصدير المهمة للمناطق الحرة في الإمارات، حيث بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة لعام 2011 نحو 45.1 مليار درهم منها 33.6 مليار درهم قيمة الواردات مقابل 7.33 مليار درهم قيمة الصادرات.
وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة في عام 2011 بقيمة تجارة 29 مليار درهم تلتها الكويت بقيمة 8.3 مليار درهم وقطر بقيمة 4.6 مليار درهم وعمان بقيمة 2.9 مليار درهم وأخيرا البحرين 38 مليون درهم.
ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة لعام 2011 شهد كذلك ارتفاع قيمة الصادرات من تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة مع العام الأسبق، حيث بلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية 89.4 مليار درهم في عام 2011 مقابل71.6 مليار درهم في عام 2010 منها ثمانية مليارات درهم قيمة الواردات و81.4 مليارا قيمة الصادرات وإعادة التصدير