انتخب مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري رئيسا للمجلس، وسمير قعوار نائبا له، في اجتماع عقد أمس لانتخاب رئيس مجلس إدارة خلفا لعبد الحميد شومان، الرئيس السابق.
وقال المصري في مؤتمر صحافي إن المجلس قرر تأجيل النظر في موضوع اختيار أعضاء جدد لملء العضويتين الشاغرتين في المجلس، على أن يتم بحث ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، وذلك لإتاحة الوقت لمزيد من التشاور.
وكان عبد الحميد شومان قد تقدم باستقالته من مجلس إدارة البنك العربي في 16 من الشهر الحالي مع ابنته وزوجته.
وقال شومان في رسالة «استقالة غاضبة» وجهها لموظفي البنك حينها إنه لا يستطيع «الاستمرار بالبقاء كجزء من مجلس الإدارة الذي يدير ظهره لموظفي البنك فيما يتعلق بمواضيع قد يكون من شأنها الإضرار بالبنك.. ولا أستطيع الإبقاء على أي رابط مع هذه المجموعة التي لا تقيم وزنا لمصلحة البنك والمصلحة العامة».
وأضاف المصري أن استقالة شومان جاءت بناء على رغبته الشخصية، إثر خلاف مع كل أعضاء مجلس الإدارة على أمور ذات علاقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة، حسب مبادئ الحوكمة الرشيدة المطلوبة من البنك المركزي الأردني، بعد فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن منصب المدير العام التنفيذي. وأكد أنه لا يوجد أي سبب آخر للاستقالة خلافا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام. وقد تقدمت كذلك دينا عبد الحميد شومان باستقالتها من المجلس ومنصبها الإداري، كما استقال أيضا محمد غيث مسمار من منصبه كمستشار قانوني للبنك. بالإضافة إلى ذلك فقد استقالت منى عبد الحميد شومان وعبد المجيد عبد الحميد شومان من منصبيهما الإداريين في البنك في نفس اليوم، موضحا أنه ليس هناك أي استقالات أخرى لا على مستوى مجلس الإدارة ولا في الإدارة التنفيذية للبنك غير ما تم ذكره.
وقال: «يؤسفني استقالة عبد الحميد شومان من مجلس إدارة البنك العربي، فإنني أود أن أشيد بدور عائلة شومان في تأسيس هذا الصرح المصرفي الرائد ابتداء من المرحوم المؤسس عبد الحميد شومان، ومرورا بالمرحوم عبد المجيد شومان والمرحوم خالد شومان وعبد الحميد شومان»، مؤكدا على مضي المؤسسة في مسيرتها الناجحة محليا وإقليميا وعالميا مستندة إلى قيمها الراسخة ونهجها الاستراتيجي الرصين المبني على أسس العمل المؤسسي المهني والسياسات المالية الحصيفة.
وأكد المصري أن البنك العربي هو مؤسسة مصرفية أردنية وستبقى كذلك، حيث لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن إدارة البنك العربي سيتم نقلها إلى خارج الأردن؛ فالبنك العربي كان ولا يزال وسيبقى صرحا مصرفيا أردنيا شامخا تبنيه وتطوره سواعد أبناء هذا البلد من شتى الأصول والمنابت إلى جانب مجموعة من الكفاءات والخبرات المصرفية العربية، مستندين جميعا إلى خبراتهم ومؤهلاتهم المميزة، التي تضعهم في طليعة الكفاءات المصرفية إقليميا وعالميا.
ونفى المصري صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول وجود مفاوضات لبيع حصص الملكية في البنك من قبل عائلة الحريري لجهات قطرية.
أما على صعيد أعمال البنك، فطمأن المصري الجميع على أن مؤسسة البنك العربي تواصل أداءها المالي القوي وإنجازاتها المميزة، حيث تشير كل مؤشراتها المالية إلى متانة وضعها واستمرارها في تحقيق النمو على مختلف الأصعدة.
وأكد أن البنك العربي يتمتع بأعلى درجات الانضباط والالتزام المؤسسي فيما يتعلق بكل أعماله التشغيلية؛ سواء أكان ذلك على مستوى السياسات الائتمانية والتقييم الائتماني وإدارة محفظته الائتمانية والمحافظة على جودتها، أو كان ذلك على مستوى قياس وإدارة المخاطر والالتزام بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية، مشيرا إلى أن هذا الانضباط إحدى نقاط القوة المميزة لمجموعة البنك العربي، التي مكنتها من تحقيق أفضل النتائج دائما تحت مختلف الظروف.
وأشار إلى أن مجموعة البنك العربي تحتفظ بعلاقات جيدة ومجدية مع شركات الحريري، وهم من عملاء البنك الملتزمين، حيث يتم التعامل معهم كما مع غيرهم من كبار المساهمين حسب السياسات والإجراءات المعتمدة في البنك، مع العلم بأن مجموعة شركات الحريري لم تعد شريكة في شركة «سرايا» في المملكة، وأنه لا يوجد على شركة «سرايا» في المملكة أي ديون لدى البنك العربي، وأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع هو عارٍ عن الصحة تماما، مؤكدا أن البنك العربي لم يقم بتحويل أي مبالغ إلى خارج الأردن لصالح عائلة الحريري.
وحول مشروع «العبدلي»، الذي تساهم فيه مجموعة من المستثمرين من بينهم الشيخ بهاء الدين الحريري، بصفته الشخصية، والحكومة الأردنية، أوضح المصري أن الشيخ بهاء الدين الحريري، وبصفته الشخصية تحديدا، ليست عليه أي ديون لدى البنك العربي، وأن حساب تسهيلات مشروع «العبدلي» لدى البنك العربي هو حساب منتظم ومغطى بالضمانات المطلوبة حسب الأصول، وليس عليه أي مشكلات ائتمانية، مشيرا إلى أن البنك العربي شأنه كشأن كل البنوك الأردنية يعمل وفق أطر وتعليمات ورقابة البنك المركزي الأردني، خصوصا فيما يتعلق بالجوانب ذات العلاقة بالائتمان المصرفي.
وعاد المصري إلى عمان أول من أمس مقبلا من سويسرا بعد أن عقد اجتماعا مع شومان وصفته المصادر المصرفية بـ«الإيجابي».
وردا على سؤال حول وضع شومان في البنك العربي في سويسرا قال إن «البنك منفصل عن مجموعة البنك، وإن إدارته مستقلة عن الإدارة المركزية، وشومان ما زال على وضعه السابق في البنك مع العلم أن ملكية البنك تعود لمساهمي البنك العربي، وأنا لم أطلب منه الاستقالة، ولكن الأفضل أن يستقيل من البنك».
وأشار المصري إلى أن مؤسسة «عبد الحميد شومان الثقافية» مملوكة بالكامل للبنك العربي، وليست لعائلة شومان وملكية عائلة شومان، تصل إلى 2.6 في المائة من الأسهم.