قدر مختصون في سوق المطاعم ارتفاع القيمة السوقية للمطاعم العائلية في السعودية لتصل إلى 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار) بحلول عام 2014، بمعدل نمو يبلغ 6 في المائة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن يصل عدد المطاعم في البلاد إلى 1700 مطعم.
وقالت نشوى طاهر عضو لجنة الضيافة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة (غرب السعودية) لـ«الشرق الأوسط»: «سوق المطاعم تنمو بشكل كبير، خاصة في المدن الرئيسية التي تستقطب السياح والزوار، حيث تعتبر مدينة جدة من أكبر المدن التي تشهد نموا في حجم الاستثمارات في نشاط المطاعم»، مشيرة إلى أن هناك منافسة كبيرة بين المستثمرين في القطاع لتقديم خدمة منافسة مقابل الخدمة والجودة والهدوء والراحة التي يوفرها المكان.
وأوضحت ظاهر أن المناطق التي تقع على السواحل تستقطب عددا كبيرا من رواد المطاعم، والتي أصبحت متنفسا للعائلات، وقالت «إلا أن الاستثمار في مثل هذه المواقع مكلف جدا، والبقاء للمنافس الأقوى».
وطالبت بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين للرفع من مستوى القطاع، وتفعيل أنظمة يتم تطبيقها على المطاعم من حيث جودة المواد وطبيعة الوجبات المقدمة، مؤكدة أن بعض الإجراءات المفاجئة التي تتخذها الأمانة ضد المطاعم تؤدي إلى زيادة التكاليف المالية على المستثمرين.
وقالت: «من أكبر العقبات التي تواجه القطاع اشتراط السعودة في الوقت الذي لا يرغب السعوديون العمل في مثل هذا النشاط نظرا لاعتبارات اجتماعية»، مؤكدة أن التدريب المتقدم لهذه الصناعة سيرفع الرواتب التي تقدم للمواطنين الذين يحترفون في مثل هذا المجال.
من جانبه، أوضح الدكتور عدنان صوفي، وهو رئيس تنفيذي في إحدى الشركات المستثمرة في قطاع المطاعم، أن نشوء المطاعم العائلية في السعودية تعود لفترة التسعينات، وقال «في غضون 15 عاما من دخولها السوق السعودية، شهدت نموا مطردا نظرا إلى دخول نوعية جديدة من المطاعم، كما أنني أتوقع استمرار القطاع في النمو مستندا إلى النمو الصحي لاقتصاد البلاد، مما يؤدي إلى زيادة الصرف لدى الإفراد، والذي بدوره يدفعهم نحو تناول الطعام خارج المنزل».
إلى ذلك، تشير تقديرات غرفة جدة إلى أن إيرادات المطاعم في السعودية تقدر بـ10 مليارات ريال في شهر رمضان الماضي، وحصلت شركات الإعاشة والفنادق على النسب الأكبر من تلك العائدات لوجود عقود مبرمة وللزيادة في أسعارها مقارنة بالمطاعم الأخرى.