يعقد اقتصاديون مصريون آمالا كبيرة على أن تكون زيارة الرئيس المصري محمد مرسي إلى الصين يوم غد (الثلاثاء) إحدى وسائل دعم اقتصاد البلاد خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الصين مهتمة بعلاقاتها السياسية والاقتصادية مع مصر، خصوصا بعد الثورة، وذلك بحسب ما قاله مسؤولون لـ«الشرق الأوسط».
ويضم الوفد المرافق للرئيس نحو 80 رجل أعمال، غادروا إلى العاصمة الصينية أمس الأحد، وقال حسن مالك رئيس الوفد ورئيس لجنة تواصل رجال الأعمال مع مؤسسة الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل وفد بهذا المستوى الواسع من التمثيل.
وأشار إلى أن لجنة التواصل مع مؤسسة الرئاسة تلقت ترشيحات من رجال الأعمال الذين تجمعهم بالصين علاقات عمل قوية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والمياه، والنقل، والطرق والمواصلات، والبناء والتعمير، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، والغزل والنسيج.
وأضاف مالك أن مصر ممثلة بسبعة وزراء هم وزراء: الاستثمار، والنقل، والصناعة والتجارة الخارجية، والاتصالات، والتعاون الدولي، والسياحة، يسهمون بمشاركتهم في أعمال المنتدى الاقتصادي الذي يعقد بحضور مائتي شركة صينية عملاقة في يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 أغسطس (آب)، وذلك بالتنسيق مع المجلس الصيني للتسويق والتجارة الدولية (CCPIT).
وقال المهندس محمد الدمرداش منسق البرنامج الاقتصادي لوفد رجال الأعمال، إن الملتقى سيشهد الإعلان عن انطلاق منتدى الأعمال المصري الآسيوي، في توجه لتوسيع حجم التعاون التجاري والاقتصادي مع هذه المنطقة، متوقعا أن يسفر المنتدى عن عقد شراكات اقتصادية مصرية صينية في مجالات اللوجيستيات والاتصالات والنقل والبنية التحتية، تسهم في ضخ استثمارات صينية ترتفع حجم الاستثمار الصيني في مصر من 500 مليون دولار إلى ملياري دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال الدكتور محمد جودة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة لـ«الشرق الأوسط» إن الصين أبدت اهتماما كبيرا بالعلاقات مع مصر بعد الثورة، مضيفا: «سافرنا في أبريل (نيسان) الماضي، ضمن وفد من حزب الحرية والعدالة بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني، وكانت تلك الزيادة تمهيدا لزيارة الرئيس مرسي إلى الصين، وأمضينا هناك ثمانية أيام والتقينا مع مسؤولين بوزارة الخارجية ووزارة الصناعة ورؤساء كبرى الشركات الصينية».
ولفت جودة إلى أن بلاده تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الحكومية والخاصة الصينية إلى مصر، قائلا إن الحكومة الصينية لديها استثمارات خارجية كبيرة، فتستثمر نحو 1.17 تريليون دولار في سندات الخزانة الأميركية، كما يتجه المستثمرون الصينيون خارج بلادهم لتوسيع نطاق أعمالهم، وبالتالي فإن الفرصة سانحة الآن لجذب تلك الاستثمارات إلى مصر لتساعدها على تنفيذ برنامج النهضة، وهو برنامج الرئيس المصري محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وشغل منصب رئيس حزبها السياسي (الحرية والعدالة) قبل تولي مهام منصبه.
وتابع: «اصطحاب رجال الأعمال بهدف قيامهم بالترويج للمشاريع الاستثمارية في مصر وعقد شراكات مع مستثمرين صينيين للعمل في البلاد، والأهم نقل التكنولوجيا (Know how) إلى مصر».
وأشار جودة إلى أن ميزان المدفوعات لصالح الصين حيث وصل العجز إلى نحو 7.5 مليار دولار، وهذا العجز كبير ولا يمكن تعويضه بالصادرات، وبالتالي فإن هناك فرصة لتقليص عجز ميزان المدفوعات من خلال زيادة الاستثمارات، وزيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر.
وطالب مستثمرون مصريون من رجال الأعمال المزمع أن يشاركوا الرئيس مرسي في زيارته إلى بكين بضرورة أن يكون بين مصر والصين بنك مشترك يعمل في السوق المصرية ويخدم حركة التجارة البينية بين البلدين.
وكشف رئيس أحد البنوك العامة المصرية لـ«الشرق الأوسط» عن توصية صدرت من حكومة الدكتور أحمد نظيف السابقة لثورة 25 يناير ببيع بنك الاستثمار العربي إلى أحد البنوك الصينية لضمان زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مضيفا أن هناك رغبة من الجانب الصيني لوجود مصرف مملوك لها داخل مصر.
وطلب أحد البنوك الصينية الكبرى من بنك الاستثمار المصري «سي اي كابيتال» في وقت سابق دراسة حول إمكانية شراء أحد البنوك العاملة في السوق.
ولا يوجد تمثيل مصرفي مصري في الصين سوى لبعض مكاتب التمثيل، وأبرزها مكتب تمثيل البنك الأهلي في شنغهاي. وتعتمد مصر بشكل كبير على مكاتب المراسلين في علميات المصرفية المختلفة مع الصين، وقدر السفير الصيني في القاهرة سونج أيقوه، حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بما يزيد على 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورات إيجابية أخرى في الفترة المقبلة.
في السياق ذاته كشف البنك المركزي المصري في تقرير صادر منذ أيام عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين ارتفع خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2011 ليسجل 2.27 مليار دولار بزيادة 204.6 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة 5.4%، وأشار «المركزي» إلى أن قيمة الصادرات المصرية من إجمالي حجم التجارة لم يتجاوز الـ68.8 مليون دولار خلال الـ6 أشهر، في حين تلقت مصر صادرات تقدر بنحو 2.2 مليار دولار في ذات الفترة.
وذكر «المركزي» أن قيمة الاستثمارات المباشرة من الصين، التي تم ضخها في السوق المصرية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2012 تبلغ 25.7 مليون دولار، وأن القيمة الإجمالية لاستثمارات الصين التي تنفذ سنويا متواضعة للغاية، حيث لم تتجاوز الـ48 مليون دولار في العام المالي 2010 - 2011.