قدر البنك المركزي المصري إجمالي القروض غير المنتظمة «المتعثرة» إلى إجمالي قروض الجهاز المصرفي 10.7% بنهاية مارس (آذار) 2012، مقابل 10.9% بنهاية ديسمبر (كانون الثاني) 2011 من إجمالي القروض التي بلغت 492.2 مليار جنيه (52.7 مليار دولار). وارتفعت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة بنسبة 96.2% مقابل 94.5%.
وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى إنه علي الرغم من ارتفاع قيمة القروض غير المنتظمة في الفترة الأخيرة إلا أن ذلك لا يمثل مشكلة حقيقية بالجهاز المصرفي، مشيرا إلى أن البنوك العاملة في السوق قامت بنهاية مارس «آذار» 2012 بزيادة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة لتصل إلى 96.2% وذلك مقارنة بنحو 94.5% خلال عام 2011، وأوضح المصدر أن ذلك يعنى أن البنوك قامت بتكوين مخصصات تغطى كل المديونيات غير المنتظمة.
وتأتي البنوك المملوكة للدولة في مقدمة البنوك صاحب الجزء الأكبر من محفظة التعثر في الجهاز المصرفي المصرفي، والتي وصلت في2005 إلى نحو 120 مليار جنيه (19.7 مليار دولار) معظمها مستحق علي عدد من مشاهير مجمع الأعمال المصري وتم تسوية معظمها خلال السنوات الماضية بنسبة تزيد على 90%.
وأظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي قبل أيام عن استحواذ القروض المقدمة للقطاع الخاص على 81.5% من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء، وسجل متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية 55.5% بينما سجلت بالعملة الأجنبية 53.7%.
وأكد الخبير المصرفي أحمد سليم أن حالات التعثر عاودت الارتفاع بين المستثمرين والأفراد مجددا بسبب عدم استقرار الأوضاع في الفترة الماضية، وتراجع أرباح الشركات وتضرر دخول المواطنين الذين كانوا حصلوا على تمويلات مختلفة من البنوك، مشيرا إلى أن نسبة الديون المتعثرة بالبنوك تعتبر في الحدود الآمنة رغم ارتفاعها إلى 10.7% مقارنة بنحو 10.5%. وأكد سليم أن النسبة بشكل عام في تراجع لأنها كانت منذ نحو 6 أعوام تمثل 30% من القروض البنكية.
في السياق ذاته أغلق البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك العاملة في السوق، محفظة ديونه المتعثرة في نهاية العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي بنحو 6.2 مليار جنيه (مليار دولار) من إجمالي ديون متعثرة بلغت 30 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) في 2008.
وقال يحيى أبو الفتوح المدير العام المشرف على قطاع التعثر والمخاطر بالبنك لـ«الشرق الأوسط» إن أكبر مديونية نفذت خلال العام المالي الماضي كانت مع إحدى شركات الورق الكبرى الحكومية، التي تتخذ من إحدى محافظات الصعيد مقرا لها، وبلغت 800 مليون جنيه، تلتها مديونية بقيمة 150 مليون جنيه (24.6 مليون دولار)، ثم واحدة لإحدى القرى السياحة في العين السخنة بلغت 70 مليون جنيه (11.5 مليون دولار).
وحول ملف الديون المتعثرة في العام المالي الجديد الذي بدأ قبل ثمانية أسابيع، قال أبو الفتوح إن مصرفه يستهدف الوصول إلى المعدلات العالمية في التعثر، التي تتراوح ما بين 3 إلى 4%، بقيمة تصل إلى ما بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه في محفظة الأهلي المصري.
وتعود معظم المديونيات المتبقية في محفظة البنك الأهلي إلى تسعينات القرن الماضي، وتم وضعها في التصنيف الائتماني للقروض رقم 10 وفقا لبازل 1 وجنب البنك مخصصات لها بنسبة 100%.