تعتزم جمعية «حماية المستهلك» السعودية ملاحقة بنوك محلية في البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة بدعوى اختراقها للأنظمة، وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن دراسات الجمعية المتعلقة بالبنوك المحلية أثبتت وجود اختراقات تقوم بها بعض البنوك السعودية للأنظمة المتعلقة بالعميل بشكل مباشر.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أمس، من جهات ذات صلة، أن أبرز الاختراقات التي تقوم بها بعض البنوك المحلية، بحسب رصد جمعية «حماية المستهلك»، تتعلق بفرض رسوم إدارية على تجديد وإصدار بطاقات الصرف الآلي، وخصم بعض البنوك مبلغ ريالين شهريا من حساب العميل، الذي يقل عن مستوى ألف ريال.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن أهم الاختراقات المرصودة من قبل جمعية «حماية المستهلك» تجاه بعض البنوك السعودية، تتعلق بأخذ رسوم إدارية مقابل الحصول على كشف الحساب، وقالت هذه المصادر: «جميع هذه الاختراقات التي تقوم بها بعض البنوك السعودية مخالف للأنظمة المعمول بها في البلاد».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جمعية «حماية المستهلك» سترفع تقريرا مفصلا لمؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» عن أهم الاختراقات التي تقوم بها البنوك المحلية في البلاد، تجاه عملائها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ومن المتوقع أن تفتح هذه التطورات في قطاع البنوك السعودية ملفات قضائية جديدة بين البنوك السعودية، وجمعية «حماية المستهلك» في البلاد، وسط توقعات بأن يكون دور مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» محوريا في حل هذه القضية.
ويشار إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه بنوك عالمية من خسائر مالية متراكمة قد تقودها للخروج من السوق خلال الفترة الحالية، وصف خبراء اقتصاد سعوديون أرباح البنوك المحلية المعلنة للربع الثاني من العام الحالي بالأرباح الاستثنائية، التي تأتي في وقت حرج جدا، يتمثل في الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، والأزمة المالية الأوروبية.
وأرجع هؤلاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، قبل نحو شهرين، الأرباح الإيجابية المعلنة للبنوك السعودية إلى الاستقرار الاقتصادي في البلاد، إضافة إلى مصداقية القطاع المصرفي من الداخل وإدارته بذات الكفاءة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، البنك المركزي، قد أصدرت مطلع الشهر الحالي «قواعد خدمات الدفع المسبق في السعودية»، ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين، وقالت «ساما»: «من المتوقع أن تقدم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين بها بحيث يتم فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغا نقديا ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب، لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت».
وأضافت «ساما»: «بالإضافة إلى أنه يمكن للعميل كذلك استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات، كما توفر الخدمة الجديدة للعميل مرونة عالية في إدارة رصيده المتوافر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محليا ودوليا».
وأوضحت «ساما» أنه تتعدد أنواع البطاقات التي يمكن إصدارها تحت هذه الخدمة، مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة، وبطاقات الزوار، مضيفا: «تختلف هذه الحسابات عن الحسابات الجارية الحالية كونها حسابات إلكترونية بشكل كامل وإجراءاتها فورية ومصممة لاستخدامها في تسهيل عمليات السحب والدفع الآلي».