هل تتجه الصين إلى تغطية عملتها بالذهب في المستقبل بهدف تدويل اليوان وجعلها عملة احتياط دولية كما فعلت أميركا من قبل مع الدولار؟ هذا ما طرحته نشرة «ويلث وير» في تقريرها الأخير. كما لاحظ مجلس الذهب العالمي كذلك في تقريره الأخير أن الحكومة الصينية تواصل زيادة مشترياتها من السبائك الذهبية، حيث اشترت بين مايو (أيار) عام 2010 وحتى أبريل (نيسان) من العام الماضي 2011 نحو 66 طنا من الذهب ثم ارتفعت هذه الكميات إلى 489 طنا حتى أبريل الماضي. وهذا يمثل زيادة في كميات الذهب التي اشتراها البنك المركزي الصيني بنسبة 640%. ولكن بعض المصادر في تجارة الذهب تقول: إن كمية الذهب التي تملكها الصين أكبر من هذا الرقم بكثير. وتقول الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) إن احتياطيات الصين من الذهب تبلغ 1054 طنا. ويشير مجلس الذهب العالمي في تقريره الأخير إلى أن الطلب السنوي على الذهب في الصين يتجه لاحتلال المكانة الأولى بدلا من الهند. وحسب قول ماركوس غروب المدير التنفيذي لمجلس الذهب العالمي يقدر الطلب السنوي على الذهب في الصين حاليا بنحو 850 طنا.
ويقول اقتصاديون إن الصين التي تملك أكبر احتياطات أجنبية في العالم تقدر بأكثر من 3.2 تريليون دولار يمكنها شراء ما تريده من الذهب في وقت ينخفض فيه سعر الذهب قليلا عن المستويات المرتفعة في العام الماضي التي شارفت 2000 دولار للأوقية (الأونصة). وتبحث الصين عن تنويع احتياطاتها الأجنبية التي معظمها بالدولار أو موجودات دولارية وعلى رأسها سندات الخزينة الأميركية التي تستثمر فيها قرابة 1.2 تريليون دولار.
وفي ذات الصدد ذكرت صحيفة «وول ستريت» مؤخرا أن بعض المصرفيين البريطانيين اقترح على السلطات المالية البريطانية إبرام اتفاق تبادل مباشر للعملة بين «بنك إنجلترا» وبنك الشعب الصيني، مما يسمح للشركات البريطانية باستخدام اليوان في تسوية التجارة بين بريطانيا والصين. وكان مصرف «إتش إس بي سي» قد أعلن في فبراير (شباط) الماضي عن تعيين رئيس التداول الائتماني الأوروبي بول غودينغ مسؤولا عن تطوير استخدام اليوان في بريطانيا.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني أن القيمة الإجمالية لأعمال تسوية التجارة العابرة للحدود باليوان قد وصلت إلى 2.08 تريليون يوان (الدولار الواحد يساوي نحو 6.3 يوان) في عام 2011. أي بزيادة قدرها 3.1 ضعفا مقارنة بعام 2010. ومع تسريع عملية تدويل اليوان، تسعى الأسواق الخارجية كي تصبح مركزا لتداول اليوان بالخارج، ولكن ليس هناك حتى الآن مركز لتسوية المعاملات التجارية بالعملة الصينية خارج الصين سوى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وصرحت هيئة النقد في هونغ كونغ بأن قيمة أعمال تسوية التجارة العابرة للحدود باليوان تشكل ما يصل إلى 80% من مجموع التجارة العابرة للحدود في منطقة هونغ كونغ. وليس هناك أدنى شك في أن التطوير السريع لأعمال الرنمينبي الخارجية في منطقة هونغ كونغ يجذب أنظار لندن التي تعد أكبر مركز لتداول العملات الأجنبية في العالم بأسره، وكذا سوقا أكثر نشاطا لتداول الدولار الأميركي في العالم ككل. وقد أعلنت وزارة المالية البريطانية وسلطة النقد في هونغ كونغ معا في يناير (كانون الثاني) الماضي عن تشكيل فريق مشترك لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير أعمال اليوان بالخارج.
وقد وقع بنك الشعب الصيني حسب البيانات الرسمية حتى النصف الأول من العام الجاري اتفاقيات لمبادلة العملات تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.3 تريليون يوان مع البنوك المركزية أو السلطات النقدية في 15 دولة من بينها كوريا الجنوبية وماليزيا وبيلاروسيا والأرجنتين، إلى جانب منطقة هونغ كونغ.
ولكن رغم أن المؤسسات المالية البريطانية تتطلع إلى أن تصبح لندن مركزا لتسوية المعاملات بالرنمينبي في الخارج ورغم أن الصين تدعم المسعى البريطاني فإن هنالك طريقا طويلا لتحقيق تدويل اليوان بسبب قيود مختلفة تكبل اليوان من بينها عدم وجود سيولة كافية منه في السوق الأوروبية. فبالرغم من أن أوروبا هي أكبر شريك تجاري للصين، فإن معظم الشركات الأوروبية ليست على استعداد لقبول اليوان.