للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين شهدت تجارة دبي مع إيران خلال النصف الأول من عام 2012 انخفاضا ملحوظا بنسبة 24%، حيث تراجعت إلى 12.7 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، مقابل 16.7 مليار درهم (4.6 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2011. وهو ما يبدو انعكاسا للالتزام الإماراتي بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران في عدة مجالات.
إلى ذلك أعلنت جمارك دبي أن حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية وصلت إلى 602 مليار درهم (197 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2012، مقابل 537 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2011، أي بنمو نسبته 12%، وفقا لأحدث الإحصائيات، فقد حافظت الهند على ترتيبها الأول في قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدبي بإجمالي مبادلات تجارية بلغت قيمتها 77 مليار درهم (بنسبة 13% من إجمالي تجارة دبي مع العالم الخارجي).
وأكد مصدر في جمارك دبي لـ«الشرق الأوسط» أن تجارة دبي مع إيران شهدت خلال النصف الأول من عام 2012 انخفاضا ملحوظا بنسبة 24%، حيث تراجعت إلى 12.7 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، مقابل 16.7 مليار درهم (4.6 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2011، وأوضح المصدر أن التجارة بين دبي وإيران تتسم بأنها «مواد استهلاكية حياتية حيث تتمثل أبرز الواردات في الذهب، والحمضيات، والسجاد، والحديد والصلب، والمكسرات الطازجة والمجففة، والزنجبيل والزعفران والزعتر والكركم»، لافتا إلى أن صادرات دبي إلى إيران «تتمثل في الذهب، والأدوات الكتابية والمدرسية، والزجاج، والمكاتب والأدوات الصحية، والبولي إيثيلين»، مضيفا أن «منتجات إعادة التصدير يغلب عليها الطابع الاستهلاكي، حيث تتمثل في الأقمشة والمنسوجات، والسيارات والأرز والأجهزة الكهربائية والمنزلية والسجائر».
إلى ذلك، أعلنت جمارك دبي أن حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية وصل إلى 602 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2012، مقابل 537 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2011، أي بنمو نسبته 12%، وفقا لأحدث إحصائيات الدائرة التي تشير إلى أن تجارة دبي الخارجية قد كسرت حاجز الـ600 مليار درهم خلال نصف عام، لأول مرة في تاريخها.
وقال أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، إن هذه القيمة تشمل التجارة المباشرة غير النفطية، وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية، مشيرا إلى أن واردات دبي بلغت 357 مليار درهم، مقابل 320 مليارا خلال النصف الأول من عام 2011، أي بنمو نسبته 11.5%، وارتفعت قيمة تجارة التصدير وإعادة التصدير إلى 245 مليار درهم بنمو 13% عنها خلال نفس الفترة من عام 2011، والبالغة 217 مليار درهم.
وأضاف مدير عام جمارك دبي أن تجارة دبي الخارجية قد كسرت حاجز الـ600 مليار درهم خلال نصف عام، لأول مرة في تاريخها، مشيرا إلى أن حجم تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من عام 2008، كان 458 مليار درهم ثم تراجع إلى 361 مليارا في النصف الأول من 2009 متأثرا بتداعيات الأزمة على الأسواق العالمية المختلفة، ثم عاودت النهوض في النصف الأول من 2010 حيث بلغت 436 مليار درهم، وواصلت النمو في النصف الأول من عامي 2011، و2012، بمعدل 537. و602 مليار درهم لكل منهما على التوالي.
وأكد أحمد بطي أحمد استمرار جمارك دبي في تطوير أنظمة وإجراءات عمل جمركية من شأنها تقديم المزيد من التسهيلات للتجار وشركات الشحن وقطاعات العمل المختلفة، إضافة إلى توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رئيسية للمال والأعمال، ويحافظ على محوريتها في حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى ارتباطها بمختلف دول العالم عبر شبكة قوية من الخطوط الملاحية البحرية والجوية.
وفيما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية لدبي خلال النصف الأول من العام الحالي، احتل الذهب الخام والمشغول ونصف المصنع قائمة واردات دبي بقيمة 59 مليار درهم، تلته المجوهرات بقيمة 25 مليارا، ثم الماس بقيمة 24 مليارا، ومعدات شبكات الاتصالات بقيمة 23 مليارا، ثم السيارات بقيمة 15 مليار درهم.
أما أبرز منتجات الصادرات خلال النصف الأول من عام 2012، فقد احتل الذهب أيضا المرتبة الأولى بقيمة 42 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 8 مليارات درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 3 مليارات درهم، ثم الألمنيوم بقيمة ملياري درهم، والزيوت النفطية بقيمة ملياري درهم أيضا.
وتشير أرقام جمارك دبي إلى أهم مواد إعادة التصدير من دبي للعالم الخارجي، فقد احتلت معدات شبكات الاتصالات المركز الأول بقيمة 29 مليار درهم، ثم الماس بقيمة 15 مليار درهم، فالمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 11 مليارا، والمنتجات النفطية بقيمة 10 مليارات، ثم المعدات وآلات تقنية المعلومات بقيمة 9 مليارات درهم.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن قسم الإحصاء بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، فقد حافظت الهند على ترتيبها الأول في قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدبي بإجمالي مبادلات تجارية بلغت قيمتها 77 مليار درهم (بنسبة 13% من إجمالي تجارة دبي مع العالم الخارجي)، تلتها الصين في المركز الثاني بقيمة 53 مليار درهم (9%)، ثم الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني بإجمالي مبادلات قيمتها 36 مليار درهم (6%)، وجاءت سويسرا في المرتبة الرابعة بقيمة 32 مليار درهم (5%)، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بقيمة 23 مليار درهم (4%)، لتصل قيمة تجارة دبي مع هذه الدول الخمس إلى 221 مليار درهم وبنصيب 37% من إجمالي تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من عام 2012.