توقع خبراء في الشأن الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة السعودية سيمنع ورود البضاعة الرديئة إلى السوق السعودية كما هو الحال في الوقت الراهن، وأن تطبيق القرار بحذافيره سيكلف تجار البضاعة الرديئة والمقلدة خسائر بنسبة قد تصل إلى 10 في المائة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله باعشن الخبير في الشأن الاقتصادي ورئيس مجلس المديرين في «شركة تيم ون للاستشارات»، أن القرار سيكلف تجار البضاعة المقلدة والرديئة خسائر بتكلفة 10 في المائة، مؤكدا أن البضاعة في السعودية تختلف عن الدول الأخرى في نوعها، مضيفا أن القرار سيطبق بحذافيره ضاربا مثلا بقرار إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم، والتشهير الذي تنهجه الوزارة في وسائل الأعلام، موضحا أن هذا القرار في صالح المواطن والمستهلك في الأول والأخير.
من جهته توقع الدكتور عبد العزيز المطيري أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود، أنه سيكون لقرار وزارة التجارة والصناعة دور إيجابي في المساهمة في إجبار التجار على تخفيض جلب البضائع المقلدة والرديئة للسوق السعودية.
وطالب الدكتور المطيري بوضع ضوابط وقوانين لهذا القرار تكون عادلة بين المستهلك والتاجر حتى لا يتم التلاعب واستغلال هذا القرار من قبل الطرفين.
وأضاف أن الفقه الإسلامي يؤكد أن «البضاعة ترد في حال وجود عيب».
وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية قد أصدرت أمس، قرارا بمنع تعليق «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات.
وأكدت التجارة أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج.
وطالبت الوزارة بشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، وسوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداء من مطلع العام المقبل.
وأضافت التجارة والصناعة على كل الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أي مخالفة للنظام وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الالتزام برد