أقر مسؤول بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بأن عمليات دخول البضائع في كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية السعودية، تواجه ريح البيروقراطية، مبينا أن إجراءات دخول السلع والبضائع عبر ميناء مطار الملك خالد بالرياض والميناء الجاف تستغرق نحو 17 يوما، مشيرا إلى أن هذه الفترة الزمنية لا تتناسب مع المكانة الاقتصادية العالمية للبلاد، كونها ضمن أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم.
ودعا سعد العجلان، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض، إلى مائدة مستديرة لوضع نظام واضح يقضي على المشكلات التي تؤخر فسح البضائع، بحيث يتم فسح السلع والمنتجات خلال ساعات بدلا من الأيام الطوال، مطالبا بأهمية الاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي، الذي تشهده السعودية بحيث يسهم في تحويل الإجراءات إلى إلكترونية.
وشدد على أهمية تطبيق مبدأ الشفافية من خلال الإعلان عن الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات الإفساح عن السلع والبضائع التي تدخل البلاد، مقارنة بما تستغرقه في دول أخرى مجاورة، معربا عن أمله ظهور منافسة من نوع جديد بين كافة المنافذ في البلاد، تقوم على سرعة إنهاء الإجراءات ويحدد كل منفذ الزمن الذي يستغرقه لدخول السلع. ومع ذلك، ثمن العجلان دور الجمارك في تطبيق نظام التبادل الإلكتروني مع المخلصين الجمركيين، داعيا إلى أهمية الاستفادة من هذه التجربة بربط التاجر والمخلص الجمركي والجمارك والوكيل الملاحي والشركات، التي تقوم بعمليات الإسناد في الميناء والتنزيل والنقل، لكي يتم التغلب على عمليات التأخير والإجراءات.
وطالب بأهمية تطوير أداء شركات المناولة في الموانئ المحلية وتحويلها إلى مساهمة عامة لزيادة حجم تعاملاتها بحيث تدخل في مشاريع أخرى خارج المملكة على غرار بعض الشركات في دبي، فضلا عن أنها تكون أكثر شفافية بالإفصاح عن أعمالها ودورها في إدارة مثل هذه المشاريع الحيوية.
ورصد العجلان بعض المعوقات التي تواجه إفساح البضائع، منها الأعطال المتكررة في نظام التبادل الإلكتروني، وعدم توافر العدد الكافي من الأجهزة الإشعاعية وارتفاع معدلات أعطالها مما يؤخر فسح البضائع، إضافة إلى عدم قيام المختبرات بفسح السلع في حال وجود نقص في المستندات على الرغم من صلاحية هذه السلع، مما يتطلب التنسيق بين المختبرات والجمارك بقبول الفسح بعد استكمال المستندات، فضلا عن قلة عدد المراقبين الجمركيين، مما يؤدي إلى تكدس المعاملات.
ولفت إلى كثرة التعهدات المقدمة لإفساح البضائع، ورصد مبالغ كبيرة بشيكات تأمينية لا مبرر لها، مما يتسبب في تكدس البضائع في مستودعات التجار وما يسببه ذلك من تأخر نزول البضائع للأسواق، مشيرا إلى أن تأخر البضائع بعد استكمال المستندات وتقديمها لمصلحة الجمارك، يؤدي إلى فرض غرامة على كل تصحيح أو تعديل في بوالص الشحن، على الرغم من عدم تغير الكمية والوزن، مما يسهم في ارتفاع سعر المنتج النهائي في السوق المحلية.