كشف تقرير صدر حديثا عن دائرة الاقتصاد والبحوث في «جدوى للاستثمار»، عن بطء طفيف في النشاط الاقتصادي خلال يوليو (تموز)، حيث تراجعت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، بجانب مؤشر مديري المشتريات تمشيا مع النمط الموسمي المعتاد، في حين بقي الزخم الاقتصادي الأساسي قويا، حيث تشير قيمة المؤشر التي بلغت 58 نقطة إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي جيدة.
ورغم أن المؤشرات تدل على أن قطاع التشييد تحديدا، نما بصورة قوية في بداية العام، فإن العوامل الموسمية، أدت إلى تراجع مبيعات الإسمنت وقيمة خطابات الاعتماد التي تم فتحها لتغطية واردات مواد البناء في يوليو، فيما سجل نمو عرض النقود الشامل تراجعا طفيفا في يوليو نتيجة لانخفاض الودائع تحت الطلب وودائع الادخار، في وقت تحسنت فيه حركة النقود خارج النظام المصرفي، تمشيا مع النمط الموسمي المعتاد خلال إجازة الصيف وقبيل شهر رمضان سبتمبر (أيلول).
ورغم ذلك، فإن العوامل الموسمية أدت إلى تراجع مبيعات الإسمنت وقيمة خطابات الاعتماد التي تم فتحها لتغطية واردات مواد البناء في يوليو، حيث واصلت مبيعات الإسمنت تراجعها للشهر الثالث على التوالي، مسجلة أدنى نمو سنوي لها منذ أغسطس (آب) 2011. ومع ذلك هناك توقعات بأن تتخذ تلك المؤشرات مسارا تصاعديا خلال الشهور المقبلة.
وسجلت واردات مواد البناء عبر موانئ السعودية ارتفاعا قياسيا في يونيو (حزيران)، ما أدى إلى نمو هذه الواردات منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر نفسه بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين ظلت قيمة خطابات الاعتماد التي تصدرها البنوك للقطاع الخاص لتغطية واردات مواد البناء في مسار تنازلي منذ تحقيقها رقما قياسيا في أبريل (نيسان)، لكن رغم ذلك لا تزال مرتفعة بنسبة 7.3% على أساس المقارنة السنوية.
ومصرفيا، أشار التقرير إلى تباطؤ القروض المصرفية إلى القطاع الخاص قليلا، على أساس المقارنة الشهرية في يوليو، لكنها على أساس سنوي حافظت على معدل قوي جاء متسقا مع التوقعات، مشيرا إلى أن التمويل العقاري، قاد نمو القروض البنكية المقدمة إلى الأفراد لتسجل أعلى مستوى لها على مدى ست سنوات.
وارتفعت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بنسبة 1.2% في يوليو، وهو مستوى يقل بدرجة طفيفة عن متوسط النمو الشهري خلال الفترة من بداية العام وحتى تاريخه والذي بلغ 1.4%، فيما نال قطاع الخدمات أكبر حصة من القروض المصرفية خلال النصف الأول من العام الجاري، تلاه القطاع التجاري، غير أنه بقيت القروض النشطة المقدمة إلى شركات التشييد منخفضة، رغم الإعلان عن إنفاق ضخم جديد على البنية التحتية.
ولفت التقرير إلى أن التضخم السنوي تباطأ إلى أدنى مستوى له خلال 32 شهرا في يوليو بسبب تراجع حدة التضخم في فئتي الإيجارات والأغذية، ولم يطرأ تغيير يذكر على التضخم السنوي في معظم مكونات مؤشر تكلفة المعيشة الأخرى، متوقعا أن يؤدي الارتفاع في الأسعار العالمية للأغذية، إلى زيادة تضخم الأغذية في السعودية خلال الفترة المقبلة.
ويلاحظ أن التضخم السنوي تراجع إلى 4% في يوليو، مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009. حيث يعود ذلك إلى خفة حدة تضخم الإيجارات والأغذية، حيث هبط تضخم الأغذية إلى 4% في يوليو مقابل 4.7% للشهر السابق، بيد أنه يبدو أن تضخم الأغذية مرشح للارتفاع خلال الشهور القليلة القادمة بسبب الزيادة في أسعار الأغذية العالمية نتيجة للتراجع الحاد في إنتاج الحبوب في الولايات المتحدة.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، هبط نمو الصادرات غير النفطية في يونيو مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة لعودة مستويات تصدير السلع المعاد تصديرها إلى وضعها الطبيعي كسبب رئيسي، فضلا عن تراجع صادرات البتروكيماويات والبلاستيك بسبب ضعف الاقتصاد العالمي، في حين حققت الواردات ارتفاعا طفيفا، لكن وتيرة نموها بقيت مستقرة.
وفي الاتجاه نفسه، أدى تضافر ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم إنتاجه مع عوامل محلية إلى تحسن شهية المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، في وقت ارتفعت فيه جميع قطاعات السوق الـ15 في أغسطس، بينما حقق قطاعان نموا من خانتين.
ورغم الشكوك حول أوضاع الاقتصاد العالمي، أفاد التقرير أن أسعار النفط قفزت في أغسطس. وذلك بسبب نقص إمدادات الخام الإيراني، بينما بقي إنتاج النفط السعودي فوق مستوى 10 ملايين برميل يوميا خلال يونيو، حيث تقدر مصادر مستقلة أن هذا المستوى من الإنتاج تواصل كذلك في يوليو وأغسطس.
وفيما يتعلق بأسعار الصرف، فإن التقرير أشار إلى أنه رغم أن الدولار استهل شهر أغسطس متراجعا مقابل اليورو، فإن بيانات التوظيف المخيبة للآمال في أوروبا وضعف مبيعات التجزئة في ألمانيا والتوقعات باتخاذ المزيد من إجراءات تخفيف القيود النقدية في الولايات المتحدة أدت إلى تحرك سعر الصرف بطريقة أفقية الأسبوع الماضي.
وسجل نمو عرض النقود الشامل تراجعا طفيفا في يوليو نتيجة لانخفاض الودائع تحت الطلب وودائع الادخار، لكن حركة النقود خارج النظام المصرفي تحسنت تمشيا مع النمط الموسمي المعتاد خلال إجازة الصيف وقبل رمضان، فيما هبط نمو عرض النقود على أساس المقارنة السنوية إلى 9.5% في يوليو، حيث عكست الودائع تحت الطلب وودائع الادخار مسارها الصاعد الذي حققته الشهر الماضي، غير أن النقود خارج النظام المصرفي اتخذت مسارا صاعدا في يوليو، وذلك انسجاما مع النمط الموسمي المعتاد خلال رمضان وإجازة الصيف.
ومع ذلك فإن سوق الأسهم انتعش قليلا، حيث حافظ مؤشر «تاسي» على مساره الصاعد خلال أغسطس مع زيادة في قيم التداول، حيث ارتفع تاسي بنحو 3.8% خلال الشهر نفسه وبنسبة 11.2% منذ بداية العام، وفاق المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر نفسه والذي بلغ1.7 مليار دولار (6.4 مليار ريال) متوسط التداول لشهر يوليو بنسبة 6%، فيما سجلت معاملات نقاط البيع تراجعا طفيفا في يوليو، ومع ذلك نمت بنحو 17.6% على أساس المقارنة السنوية، وسلكت قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي مسارا تنازليا مشابها، حيث لم تسجل نموا يذكر مقارنة بمستواها قبل عام.
وأضاف التقرير أن جميع قطاعات سوق الأسهم السعودي ارتفعت في أغسطس، حيث حقق قطاعا الاستثمار المتعدد والتأمين زيادة تفوق 10% مقارنة بمستوياتها في نهاية يوليو، وجاء أضعف الأداء من نصيب قطاعي الإسمنت والفنادق والسياحة اللذين ارتفعا بنسبة تقل عن 2% خلال الشهر، بينما شكلت العوامل الموسمية والشكوك حول الاقتصاد العالمي ضغوطا على أداء قطاعي الإسمنت والبتروكيماويات.
وإثر ذلك، عادت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في السوق عبر اتفاقيات مبادلة إلى المنطقة الإيجابية للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، حيث بلغ صافي هذه المشتريات 45.6 مليون دولار (171.3 مليون ريال) في الشهر نفسه، مرتفعة بنسبة 49% عن الشهر الماضي.