تعهدت الحكومة المصرية بعدم انقطاع الكهرباء منتصف الشهر الحالي، بعد شكاوى مستمرة من قبل الأهالي في جميع محافظات الجمهورية طوال الشهور الماضية، وتكبد المؤسسات الاقتصادية والمصارف خسائر كبرى من جراء ذلك الانقطاع.
ويستند تعهد حكومة الدكتور هشام قنديل إلى مجموعة من المؤشرات على تحسن وضعية الكهرباء، منها تشغيل محطات كهرباء جديدة مثل «محطة دمياط» التي بدأت العمل مع تولي حكومة قنديل قبل أسابيع، مع الاستعداد لتدشين محطات جديدة بتمويل من المؤسسات الدولية والمحلية، فمن المقرر أن تجرى مباحثات بين البنك الدولي الذي ساهم في العديد من مشروعات الكهرباء في مصر وممثلي وزارة الكهرباء خلال الأيام المقبلة لبحث سبل التعاون والمشاركة في تمويل مشروعات جديدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري محمود بلبع إنه أعطى تعليمات بإعداد دليل موحد لمناطق الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تمهيدا لطرحها على المستثمرين في مجال القطاع الخاص بنظام «بي أو تي» (المشاركة بين القطاعين العام والخاص)، الذي أقره البرلمان المصري قبل عامين.
وقال بلبع في تصريحات صحافية، إن وفدا صينيا كبيرا من المستثمرين في هذه المجالات سيقوم بزيارة للقاهرة خلال الأيام المقبلة، في إطار المشاورات التي تمت خلال زيارة الرئيس محمد مرسي للصين مؤخرا للاستثمار في هذا المجال وطرح هذه المشروعات على المستثمرين الصينيين لإقامة مشروعات في مجالي الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف أن هناك لجنة مشكلة لوضع قواعد تنظيمية لمشاركة القطاع الخاص في إعداد دليل موحد وطرح هذه المناطق على كبرى الشركات. وهذه القواعد بها العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين في هذه المجالات.
في السياق ذاته علمت «الشرق الأوسط» أن شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء تعتزم التقدم بطلب للبنوك العاملة في السوق المصرية للحصول على تمويل لجزء من المكون المحلي لمشروع محطة كهرباء جنوب حلوان البخارية، والبالغة تكلفتها الاستثمارية 14 مليار جنيه (2.29 مليار دولار)، وقدرتها الإنتاجية 1950 ميغاوات وتتكون المحطة من ثلاثة توربينات بخارية تستخدم الغاز الطبيعي كوقود أساسي والمازوت كوقود بديل، على أن يتم ربط هذه الوحدات بالشبكة الكهربائية القومية فور تشغيلها لدعمها ومجابهة النمو المتزايد في الأحمال الكهربائية خاصة في فترة الصيف. وتعمل المحطة بنظام تعدد العمليات؛ حيث يبلغ عدد العمليات 18 عملية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة والوصول لأفضل سعر. ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام 2016. ويتراوح المبلغ الذي تعتزم الشركة اقتراضه من البنوك المحلية بين 2 إلى 3 مليارات جنيه، وكان قد سبق للشركة اقتراض 200 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل جزء من المكون الأجنبي للمشروع، بالإضافة إلى حصولها على تمويل من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية لدعم المشروع.
وتوقعت مصادر مصرفية قيام البنك الأهلي المصري بعملية ترتيب القرض المطلوب للشركة وذلك باعتباره الممول الرئيسي لقطاع الكهرباء وأيضا في ظل إحجام غالبية البنوك الأجنبية على تمويل هذه المشروعات طويلة الأجل.
وكشفت المصادر عن أزمة ستواجه قطاع الكهرباء في تمويل مشروعات الكهرباء المقرر إقامتها بحلول عام 2017، وذلك بعد أن وصلت ديون شركات الكهرباء للسقف الأقصى المسموح به، وعدم تمكنها من الحصول على المزيد من القروض المحلية والدولية. وما يؤكد ذلك تجاوز التسهيلات الحاصل عليها القطاع نسبة القاعدة الرأسمالية بالبنك الأهلي.
ويعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات المقترضة في السوق المصرية بعد أحداث ثورة يناير، حيث تقترب حجم القروض الحاصلة عليها شركات الكهرباء ما يقرب من 10 مليارات جنيه (1.6 مليار دولار) أبرزها قرض بمبلغ 4.6 مليار جنيه لصالح شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء لتمويل عدد من الوحدات الكهربائية بجانب قرض آخر اقتربت الشركة من توقيعه مع البنوك بقيمة 1.6 مليار جنيه (262 مليون دولار) لمحطة كهرباء السويس، بخلاف قرض سبق وأن حصلت عليه العام الماضي شركة القاهرة للكهرباء بقيمة 3 مليارات جنيه (492 مليون دولار) وقرض آخر للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 600 مليون جنيه (98.5 مليون دولار).
وقال محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلي لـ«الشرق الأوسط» إن مصرفه ملتزم بتمويل المشروعات القومية، ما دامت متوافقة مع قواعد المنح وغير مخالفة لصحيح القانون، مطالبا في الوقت ذاته بالبحث عن بدائل تمويلية أخرى غير البنوك في مشروعات الكهرباء والبترول بعض تجاوز كثير من الشركات التابعة سقف الائتمان المحدد في قانون البنوك المصري.