حذرت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، من تراجع شديد في أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات المقبلة بفعل النقص الحاد في الموارد الفلسطينية.
وقال تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وجرى عرضه في مؤتمر صحافي عقد في رام الله، إن أداء الاقتصاد الفلسطيني سيزداد سوءا على المدى الطويل رغم النمو الحالي.
وأعرب التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن القلق إزاء التقشف المالي، وانعدام الأمن الغذائي، وتزايد الفقر، وتراجع القطاع الزراعي، والآثار السلبية الناجمة عن استمرار الاحتلال وانخفاض الدعم المالي المقدم من الجهات المانحة.
وعرض التقرير ممثل «الأونكتاد» في الأراضي الفلسطينية مسيف مسيف، الذي قال إن ما تحقق من نمو اقتصادي خلال عام 2011 بنسبة 9.9 في المائة لا ينبغي أن يساء فهمه، لأن هذه النسب رفعها النمو في قطاع غزة بنسبة 23 في المائة الناتج عن أنشطة إعادة الإعمار. في حين بلغت نسب النمو في الضفة الغربية 5.2 في المائة، ومع ذلك ما زال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غزة أقل من 10 في المائة عن مستوى عام 2005. وذكر مسيف أن النمو الذي تحقق عام 2011 ومستهل عام 2012 ليس مستديما، وأن نسبة كبيرة من النمو تعتمد على المعونة من الخارج.
وأشار إلى أن التوسع الاقتصادي الذي شهده العام الماضي اقترن بتراجع الأجور الحقيقية وإنتاجية اليد العاملة، ولم يؤد إلى خفض معدلات البطالة المرتفعة التي ظلت عند مستوى 26 في المائة، وهو أشد في غزة عنه في الضفة، في حين يبلغ مستواها أيضا في القدس الشرقية نسبة 78 في المائة.
واعتبر التقرير الاحتلال الإسرائيلي السبب الحقيقي وراء إعاقة التنمية الفلسطينية، «فغزة ما زالت خاضعة للحصار الاقتصادي، وعدد الحواجز المفروضة على تنقل الفلسطينيين والسلع في الضفة الغربية زاد من 500 حاجز في عام 2010 إلى 523 حاجزا عام 2011».
وذكر التقرير أن المعونة شكلت في السنوات الماضية عاملا أساسيا لاستدامة الاقتصاد والحيلولة دون وقوع أزمات اجتماعية اقتصادية أعمق، لافتا إلى أن تراجع الدعم المقدم من الدول المانحة سيكون له تداعيات اجتماعية اقتصادية خطيرة.
ودعا التقرير إلى تركيز الجهود على منع المزيد من التعدي على القاعدة الإنتاجية الفلسطينية من خلال المستوطنات والاحتلال، ويمكن أن يؤدي عكس مسار الوضع القائم إلى تمهيد السبيل نحو بناء دولة فلسطينية لديها مقومات البقاء. كما أشار إلى استمرار عجز موازنة السلطة رغم تواصل جهودها لخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات الضريبية، لكن الهوامش التي تتيحها مثل هذه الإجراءات تظل محدودة.
وعزا التقرير استمرار الضعف المالي للسلطة إلى غياب السيادة الحقيقية على الأرض والمعابر وتسرب الإيرادات إلى إسرائيل، وفقدان نواتج وإيرادات ممكنة من جراء التدابير التي يفرضها الاحتلال وتفاقم آثار ضعف إيرادات السلطة جراء تراجع دعم الجهات المانحة.