واصلت أسواق المال الأوروبية انتعاشها أمس غداة تسجيلها ارتفاعات كبيرة إثر بادرة غير مسبوقة من البنك المركزي الأوروبي الذي تعهد بإعادة شراء الديون القريبة الأجل للدول المتعثرة في منطقة اليورو وبشكل غير محدود.
وبعدما أغلقت البورصات الآسيوية أول من أمس على توتر قبل صدور قرارات البنك المركزي الأوروبي، عمها الارتياح بدورها أمس (الجمعة).
وقال خبراء الاقتصاد في مصرف «كريدي أغريكول» إن ماريو دراغي، رئيس المؤسسة المالية الأوروبية «قام بعمل جيد كان على مستوى التطلعات».
وهبت رياح من التفاؤل على بورصات ضفتي الأطلسي من باريس إلى نيويورك وأغلقت وول ستريت أول من أمس على أعلى مستويات تسجلها منذ نهاية 2007 في حين تراوحت ارتفاع البورصات في أوروبا ما بين 2 في المائة ونحو 5 في المائة.
وبدا أمس أن المستثمرين استوعبوا الإجراءات التي أعلن عنها بالأمس. وكان الارتفاع أكبر في مدريد (+1.50 في المائة) وميلانو (+1.45 في المائة)، البلدين اللذين يفترض أن يكونا الأشد ارتياحا لتدخل البنك المركزي الأوروبي.
وفي سوق الديون، انخفضت صباح أمس (الجمعة) نسبة الفوائد على القروض الطويلة الأمد لإسبانيا عن عتبة 6 في المائة، وذلك لأول مرة منذ نهاية مايو (أيار). وتراجعت نسبة الفائدة المرجعية للقروض على عشر سنوات إلى 5.724 في المائة لإسبانيا و5.134 في المائة لإيطاليا. أما سعر اليورو، فاستقر عند مستوى 1.2661 دولار بالمقارنة مع 1.2629 دولار مساء الخميس. وفي آسيا سُجل ارتفاع قدره 4.20 في المائة في بورصة شنغهاي في منتصف الجلسة، و2.77 في المائة في هونغ كونغ، في حين أغلقت طوكيو على ارتفاع حاد قدره 2.20 في المائة.
وفي إعلان كان ينتظر بترقب شديد قال ماريو دراغي أول من أمس (الخميس) إن البنك المركزي الأوروبي سيبذل مجهودا غير مسبوق لاحتواء الأزمة في منطقة اليورو. وأوضح دراغي خلال مؤتمر صحافي عقده في فرانكفورت، أن البنك سيطلق برنامجا جديدا لإعادة شراء الديون يعرف ببرنامج «المعاملات المالية الآجلة» بسبب «الاضطرابات الخطيرة التي تسجل في سوق السندات العامة والناتجة عن مخاوف لا أساس لها من جانب المستثمرين بشأن إمكانية العودة عن اليورو». ويبقى هذا البرنامج مرهونا بشرط صارم يلزم الدول الراغبة في الاستفادة منه بتقديم طلب مساعدة مسبق للصندوق الأوروبي للاستقرار المالي المؤقت أو آلية الاستقرار الأوروبية التي ستخلفه في المستقبل، ما يفترض من الدول التي تطلب المساعدة أن تبذل جهودا كبرى لتصحيح ماليتها العامة.
وقال دراغي إن هذا البرنامج الجديد الذي صوت عليه مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي بالإجماع باستثناء صوت واحد، سيتركز على السندات التي تستحق على المدى القريب والمتوسط «ما بين سنة وثلاث سنوات».
وأشار إلى أن استحقاق الثلاث سنوات هو «الأكثر فاعلية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة».
والهدف من خطوة البنك المركزي الأوروبي بحسب المحللين هو السماح لبلدان كبرى في وضع صعب مثل إيطاليا وإسبانية بالاستمرار في الحصول على تمويل في الأسواق المالية.
غير أن انتقادات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، صدرت حيال هذا التحرك في ألمانيا، ولا سيما من البنك المركزي الألماني، مؤكدة أن هذا البرنامج الذي يعتبرونه بمثابة تمويل مباشر للدول، لن يحض إيطاليا وإسبانيا على الشروع في الإصلاحات الضرورية لتصحيح ماليتهما العامة وتحريك الاقتصاد.
ويترقب المستثمرون صدور أرقام العمل والبطالة لشهر أغسطس (آب) في الولايات المتحدة في الساعة 12:30 تغ لتقييم مدى الانتعاش الذي يسجله الاقتصاد الأول في العالم. وصدرت أول من أمس أرقام الوظائف في القطاع الخاص فجاءت أفضل من التوقعات مثيرة للآمال.